به گزارش برنا به نقل از تله سور، مجلس نمایندگان بولیوی روز قانونی را تصویب کرد که محدودیتهای پیشین درباره مداخله نیروهای مسلح در بحرانهای داخلی را لغو میکند و امکان حضور مستقیم نیورهای نظامی در کنترل ناآرامیهای مدنی را افزایش میدهد.
این مصوبه که پیشتر در مجلس سنای بولیوی نیز به تصویب رسیده بود، دیروز (سهشنبه) پس از تصویب در مجلس نمایندگان برای امضای نهایی به دولت ارسال شده است؛ هرچند این امر به معنای اعلام خودکار وضعیت فوقالعاده نیست.
بر اساس این مصوبه، قانون ۱۳۴۱ موسوم به «قانون کوپا» که از سال ۲۰۲۰ اجرایی شده بود، لغو میشود. قانون یادشده دخالت نیروهای مسلح در کنترل اعتراضات داخلی را تنها در شرایط ناتوانی پلیس و نبود راهکار جایگزین مجاز میدانست و همچنین مدت اجرای وضعیت فوقالعاده را به حداکثر ۶۰ روز محدود کرده بود.
بررسی این طرح بیش از پنج ساعت در جلسهای مجازی ادامه داشت؛ نشستی که به دلیل تداوم انسداد جادهها و ناتوانی برخی نمایندگان برای سفر به لاپاز، پایتخت بولیوی، بهصورت آنلاین برگزار شد.
کارلوس آلارکون (Carlos Alarcón)، از ائتلاف مخالف «اونیداد» و طراح این قانون، از این اقدام دفاع کرد و قانون لغوشده ۱۳۴۱ را «جنایتکارانه» خواند و مدعی شد که این قانون ماهیت وضعیت فوقالعاده را تحریف کرده بود. به گفته این جریان سیاسی، قانون پیشین از «گروههای خشونتطلب» حمایت میکرد و حذف آن با هدف افزایش توان عملیاتی نیروهای مسلح در شرایطی انجام شده که پلیس از کنترل اوضاع ناتوان شود.
در مقابل، ادوین والدا از نمایندگان جناح منشعب از حزب دموکرات مسیحی (PDC) هشدار داد که لغو قانون ۱۳۴۱ به «خشونت بیشتر» منجر خواهد شد و مطالبات اجتماعی را بیدفاع خواهد گذاشت.
بولیوی طی سه هفته گذشته صحنه اعتراضات گسترده و انسداد جادهها از سوی اتحادیههای کشاورزان، حامیان اوو مورالس رئیسجمهور پیشین و دیگر گروههای مخالف دولت بوده است. معترضان کنارهگیری رودریگو پاز رئیس جمهور را خواستارند؛ رئیسجمهوری که تنها حدود ۶ ماه از آغاز فعالیت دولتش میگذرد.
اعتراضات عمدتاً در لاپاز و شهر الآلتو متمرکز بوده، اما به مناطق اورورو، کوچابامبا، پوتوسی، سانتا کروز و چوکیساکا نیز گسترش یافته است. تداوم انسداد جادهها موجب کمبود مواد غذایی، سوخت و تجهیزات پزشکی از جمله اکسیژن درمانی شده است.
انتهای پیام