به گزارش برنا، لایحه ۱۲ مادهای وزارت کار، چوب دو سر طلا است. از یک سو با کاهش حق بیمه و تسهیل پرداختها، موجی از رضایت عمومی ایجاد میکند، و از سوی دیگر، با انتقال بار مالی سنگین به خزانه دولت، خطر تزریق نقدینگی و تشدید تورم را به شدت افزایش میدهد. سرنوشت این لایحه، سرنوشت نرخ تورم سال جاری و آینده صندوقهای بازنشستگی را تعیین خواهد کرد. سوال اینجاست: آیا داراییهای صندوقها واقعاً این حجم از ریسک را پوشش میدهند، یا این اصلاحات یک «بدهی پنهان» عظیم برای دولتهای آینده ایجاد میکند؟
موافقان چه میگویند: شفافیت، سادگی و عملکرد مثبت
کارشناسان طرفدار این لایحه، کاهش حق بیمه و متمرکز کردن آن بر دولت را یک «گام بزرگ رو به جلو» میدانند. استدلالهای اصلی آنان عبارت است از:
تسهیل معیشت و رشد تولید، رسیدن به نظم و یکپارچگی وعملکرد مثبت است .
به اعتقاد این عده «کاهش حق بیمه از ۳۰ به ۱۶ درصد، مستقیماً به جیب کارگر برمیگردد و قدرت خرید خانوار را افزایش میدهد. همزمان، کاهش هزینههای سربار برای کارفرما (از ۲۳ به ۷ درصد)، انگیزه استخدام را بالا برده و از رکود تولید جلوگیری میکند.»
همچنین این عده معتقد هستند «این لایحه ایران را به سمت مدل تامین اجتماعی فرانسه میبرد؛ سیستمی که در آن دولت متولی مطلق است. این یعنی حذف واسطههای بوروکراتیک، شفافیت کامل حسابها و جلوگیری از انحراف منابع. وقتی دولت مسئولیت را میپذیرد، دیگر نمیتواند بهانهجویی کند که صندوق خالی است»
به گفته موافقان، «نگرانی از ۴۸۲ هزار میلیارد تومان بار مالی سازمان امور مالیاتی مبالغه است. وقتی هزینه بیمه کم شود، سود شرکتها افزایش مییابد و در نتیجه درآمد مالیاتی دولت بالا میرود. این یک چرخه خودتأمینکننده است.»
مخالفان چه میگویند: تورم پنهان، غصب حقوق و بنبست تورمی
مخالفان این لایحه با نگاهی بدبینتر به اعداد و ساختار حاکمیتی، هشدارهای جدیتری دارند:این موارد شامل تله تورمی و پولیسازی کسری بودجه، غصب حقوق مالکانه (حقالناس) ، توهم درآمد مالیاتی و پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ بارور است.
به گفته مخالفان «کاهش حق بیمه به معنای خلق پول نیست. این پول باید جایی تأمین شود. با کسری بودجه فعلی دولت، این ۴۸۲ هزار میلیارد تومان تنها از طریق «چاپ پول» یا «بدهی خارجی» تأمین میشود. نتیجه این عملکرد تورم است. کارگر امروز ۱۶ درصد کمتر پرداخت میکند، اما فردا قیمت نان و بنزین دو برابر میشود. این همان مالیات پنهان است.»
همچنین به گفته این عده «صندوق تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست؛ متعلق به بیمهشدگان است. این لایحه با ملی کردن عمیقتر این منابع، عملاً در حال تصاحب یکجانبهی حقوق کارگران است. مخالفان معتقدند راه نجات، خصوصیسازی و رقابت بین صندوقهاست، نه تحویل دادن آن به دولت.»
به هر روی این عده معتقد هستند «تجربه نشان میدهد کاهش هزینههای اجباری، لزوماً منجر به رشد تولید نمیشود. شرکتها ممکن است این مازاد را صرف افزایش حقوق مدیران یا هزینههای غیرمولد کنند. بنابراین، وعده افزایش درآمد مالیاتی برای پوشش ۴۸۲ همت، یک "توهم حسابوکتابی" است. مدل آمریکایی (خصوصیسازی) کارآمدتر از مدل فرانسوی (دولتمحور) است.»
به اعتقاد مخالفان «با پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ باروری، سیستمهای متمرکز دولتی (مثل فرانسه) در خطر ورشکستگی هستند. دولت نمیتواند این ریسک را به تنهایی مدیریت کند. راه حل، تنوع بخشیدن به منابع تأمین مستمری از طریق بازار سرمایه و بیمههای خصوصی است.»
به هرروی اگر موافقان حق داشته باشند: شاهد کاهش بیکاری، شفافیت حسابها و رفاه نسبی در کوتاهمدت خواهیم بود.اگر مخالفان حق داشته باشند: این لایحه تنها بدهیهای دولت را به تورم عمومی سرریز کرده و با نادیده گرفتن حقوق مالکانه کارگران، آینده صندوقها را تاریکتر خواهد کرد.پاسخ به این پرسش که کدام دیدگاه درست است، به توانایی دولت در مدیریت کسری بودجه و انضباط مالی بستگی دارد؛ اما در فضای اقتصادی فعلی، وزن کفه هشدارهای مخالفان سنگینتر به نظر میرسد.
انتهای پیام/