به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حقوق خصوصی و قاضی دادگستری پیرامون داوری تجاری و ضرورت آن گفت: یکی از مهمترین شاخصهای امنیت اقتصادی در نظامهای حقوقی معاصر، وجود سازوکار مؤثر، تخصصی و سریع برای حلوفصل اختلافات تجاری است. در واقع، تجارت مدرن بدون تضمین «امنیت قضایی» و «قابلیت پیشبینی حقوقی» امکان رشد و توسعه پایدار نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در چنین فضایی، داوری تجاری بهعنوان مهمترین شیوه خصوصی حل اختلافات اقتصادی، جایگاهی بنیادین در حقوق تجارت بینالملل و نظامهای اقتصادی پیشرفته یافته است؛ با این حال، این نهاد حقوقی در ایران همچنان با ظرفیت واقعی خود فاصله قابلتوجهی دارد.
این پژوهشگر حقوق در ادامه ضمن اشاره به اعتبار داوریدر نظام حقوقی ایران بیان داشت: در حقوق ایران، اصل اعتبار داوری مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چارچوب کلی داوری را تبیین کردهاند و قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ نیز گامی مهم در جهت همسویی نظام حقوقی ایران با استانداردهای جهانی محسوب میشود. افزون بر این، اصل آزادی قراردادها موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی، مبنای حقوقی مهمی برای شناسایی شرط داوری در قراردادهای تجاری بهشمار میرود. با وجود این پشتوانههای قانونی، در عمل، فرهنگ ارجاع اختلافات اقتصادی به داوری هنوز نهادینه نشده است.
این قاضی دادگستری پیرامون اطاله دادرسی در پرونده های اقتصادی و تجاری به عنوان یک چالش مهم در سیستم قضایی کشور اظهار کرد: اطاله دادرسی در پروندههای اقتصادی، صرفاً یک معضل قضایی نیست؛ بلکه تهدیدی علیه امنیت سرمایهگذاری است. سرمایهگذار داخلی و خارجی پیش از ورود به هر فعالیت اقتصادی، نظام حل اختلاف کشور مقصد را ارزیابی میکند. بدیهی است در اقتصادی که حل یک اختلاف قراردادی ممکن است سالها به طول انجامد، ریسک حقوقی فعالیت تجاری بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، امروزه یکی از شاخصهای مهم بهبود فضای کسبوکار، توسعه نهادهای داوری تخصصی و تضمین اجرای مؤثر آرای داوری است.
رضایی زارعی در خصوص مزایای داوری تجاری گفت: از منظر حقوق تجارت، داوری واجد مزایای متعددی است؛ از جمله تخصصی بودن مرجع رسیدگی، محرمانگی فرایند، سرعت در صدور رأی، کاهش تشریفات آیین دادرسی و امکان انتخاب داور توسط طرفین، این ویژگیها موجب شده است که در اغلب قراردادهای بینالمللی، شرط داوری بهعنوان بخشی جداییناپذیر از قرارداد تلقی شود. در بسیاری از موارد، حتی اعتبار و جذابیت یک نظام حقوقی برای سرمایه گذاری،به میزان حمایت آن از داوری بستگی دارد.
این پژوهشگر حقوق خصوصی ضمن اشاره به سایر چالش های داوری در نظام حقوقی ایران اظهار داشت: یکی از چالشهای مهم در نظام حقوقی ایران، نگاه تردیدآمیز به داوری در برخی رویههای قضایی است. هرچند مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص میتوانند اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند، اما در عمل، گاه مشاهده میشود که دعاوی دارای شرط داوری همچنان وارد فرایند طولانی رسیدگی قضایی میشوند یا اجرای آرای داوری با موانع متعدد مواجه است. این وضعیت، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به کارآمدی داوری خواهد شد.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، توسعهنیافتگی نهادهای داوری تخصصی نیز از دیگر موانع موجود است. اقتصاد پیچیده امروز نیازمند مراکز داوری حرفهای، مستقل و مجهز به داوران متخصص در حوزههای مختلف تجارت است. تجربه نظامهای حقوقی موفق نشان میدهد که تقویت داوری، نهتنها موجب کاهش بار محاکم قضایی میشود، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام حقوقی را نیز افزایش میدهد.
رضایی زارعی در پایان ضمن نتیجه گیری گفت: به نظر میرسد در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بازنگری در نگاه سنتی به حل اختلافات تجاری ضرورتی اجتنابناپذیر است. داوری تجاری دیگر یک نهاد فرعی یا استثنایی در حقوق تجارت محسوب نمیشود؛ بلکه بخشی از زیرساخت حقوقی توسعه اقتصادی است. بدون ایجاد نظام حل اختلاف سریع، تخصصی و قابل اعتماد، سخن گفتن از امنیت سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار، بیش از آنکه یک برنامه عملی باشد، شعاری غیرقابل تحقق خواهد بود.