به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، رحیمی زاده با اشاره به این که ۲۰ درصد دعاوی حقوقی ریشه در اختلافات ملکی دارد، گفت: از ابتدای خردادماه، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (ساغر)، قولنامهها کنار گذاشته میشود و از این پس اسنادی که در مهلت مقرر به ثبت رسمی نرسند، در محاکم و مراجع شبه قضایی فاقد وجهات قانونی بوده و ادله مربوطه به آنها نیز مشروعیت نخواهند داشت.
وی افزود: دستگاههای اجرایی طبق قانون، مطلقا از پذیرش اسناد غیررسمی منع شدهاند و افرادی که اسناد حدنگاری قدیمی دارند نیز باید توجه داشته باشند که اسناد پیش از ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ دیگر معتبر نخواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد افزود: سامانه «ساغر» پل ارتباطی میان مالکانی است که ملک آنها تنها با قولنامه یا توافقات محلی است تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مسیر دریافت سند رسمی حرکت کند.