مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در گفتوگو با برنا درباره رویکرد دولت چهاردهم در حوزه ارتباطات مردمی اظهار کرد: با آغاز به کار دولت دکتر پزشکیان و با تأکید رئیسجمهور و معاون اجرایی رئیسجمهور، موضوع ارتباط دولت و مردم مورد بازنگری قرار گرفت. در الگوی پیشین، بخش عمده ارتباطات مردمی به ثبت درخواستها و پیگیری مطالبات فردی از طریق سامانهها و مکاتبات اداری محدود میشد، اما دولت چهاردهم به دنبال ایجاد سازوکاری مؤثرتر برای تعامل با مردم و نمایندگان اجتماعی آنان بود.
وی افزود: در همین راستا، از ماههای ابتدایی فعالیت دولت، بررسی و طراحی سازوکارهای جدید آغاز شد و سرانجام در بهمنماه سال گذشته شیوهنامه «دولت مردممدار» به تمامی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد.
بیات با اشاره به مهمترین محور این شیوهنامه گفت: بر اساس این دستورالعمل، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند ارتباط فعال و مستمری با نهادهای جامعه مدنی برقرار کنند. منظور از این نهادها، مجموعهای از تشکلهای صنفی، سازمانهای مردمنهاد، انجمنهای تخصصی، احزاب سیاسی، گروههای جهادی، مساجد و سایر مجموعههایی است که بخشی از مطالبات و دغدغههای اجتماعی را نمایندگی میکنند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: فلسفه این شیوهنامه آن است که دولت منتظر مراجعه این مجموعهها نماند، بلکه خود زمینه گفتوگو و تعامل را فراهم کند. برگزاری نشستهای تخصصی، شنیدن دیدگاه ذینفعان و بررسی مسائل با حضور نمایندگان بخشهای مختلف جامعه، از جمله اقداماتی است که در این چارچوب دنبال میشود.
وی با بیان اینکه هدف نهایی این فرآیند باید حل مسئله باشد، خاطرنشان کرد: ارتباطات مردمی زمانی اثربخش خواهد بود که به تصمیمسازی و رفع مشکلات منجر شود و صرفاً در حد انتقال پیام یا دریافت درخواست باقی نماند.
بیات در تشریح تفاوت این رویکرد با الگوهای گذشته گفت: ارتباط مستقیم دولت با شهروندان همچنان ضروری است و این مسیر ادامه خواهد داشت، اما یکی از خلأهای موجود، ارتباط محدود دستگاهها با نهادهای واسط و تشکلهایی بود که مطالبات گروههای مختلف اجتماعی را نمایندگی میکنند. شیوهنامه «دولت مردممدار» برای جبران همین خلأ طراحی شده است.
وی تأکید کرد: این شیوهنامه واکنشی به یک رویداد مقطعی نیست، بلکه بخشی از رویکرد ارتباطی دولت چهاردهم به شمار میرود و به همین دلیل ماهیتی مستمر و بلندمدت دارد.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت این موضوع در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: هر اندازه ارتباط دولت با نهادهای اجتماعی و نمایندگان گروههای مختلف مردم تقویت شود، امکان شناخت دقیقتر مطالبات عمومی و پاسخگویی مؤثرتر به آنها نیز افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که میتواند به تقویت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی کمک کند.
وی افزود: مطالباتی که از سوی یک تشکل صنفی، سازمان مردمنهاد یا سایر مجموعههای اجتماعی مطرح میشود، معمولاً بازتابدهنده نیازها و خواستههای طیف گستردهتری از شهروندان است و توجه به این مطالبات میتواند در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری مؤثر باشد.
بیات در پایان تأکید کرد: واحدهای ارتباطات مردمی در دستگاههای اجرایی نباید صرفاً نقش واسطه انتقال پیام را ایفا کنند. مأموریت اصلی این واحدها تسهیل گفتوگو، پیگیری مطالبات، تشکیل سازوکارهای حل مسئله و کمک به دستیابی به راهحلهای عملی است تا ارتباط میان مردم و دولت به نتایج ملموس و مؤثر منجر شود.
انتهای پیام/