به گزارش برنا، وزارت راه و شهرسازی با تکیه بر ماده (۷) قانون ساماندهی بازار مسکن، معتقد است در شرایطی که تورم عمومی بالا است، اجازه نمیدهد قیمتها به صورت افسارگسیخته رشد کنند. تفویض اختیار به استانداران برای تعیین سقف (مثلاً ۲۷ درصد در تهران) و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد، در واقع تلاشی است برای جلوگیری از «تخلیه اجباری مستأجران» و کاهش فشار روانی بر خانوادهها. دولت با این ابزارها، قصد دارد «امنیت سکونتی» را در شرایط اضطراری تضمین کند.
خطر ایجاد «بازار سیاه» و «تخریب انگیزهها»
در مقابل، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به اثرات جانبی این سیاستها هشدار میدهند. از نظر آنها، تعیین سقف اجاره در حالی که نرخ تورم واقعی (یا تورم داراییها) بالاتر از این اعداد است، منجر به ایجاد «بازار موازی» * یا همان بازار سیاه میشود.
آنها استدلال میکنند که وقتی سقف قانونی با واقعیتهای اقتصادی همسو نباشد، موجران برای جبران ضرر خود، یا به دنبال دریافت «پول پیش» غیرقانونی میروند یا ملک خود را از بازار اجاره خارج کرده و به سمت فروش سوق میدهند. به عبارت دیگر، اقتصاددانان معتقدند «کنترل قیمت» بدون «مدیریت عرضه»، تنها یک مسکن موقت است و در بلندمدت باعث کمبود ملکهای اجارهای در بازار میشود.
هشدار انبوه سازان: کاهش انگیزه برای ساخت مسکن
انبوه سازان و توسعهدهندگان مسکنی که موتور محرک عرضه در بازار هستند، نگاهی انتقادی به این طرح دارند. آنها معتقدند کاهش نرخ بازگشت سرمایه برای مالک، انگیزهی ساخت واحدهای کوچک و اجارهای را از بین میبرد.
از دیدگاه سازندگان، وقتی دولت سقف اجاره را محدود میکند، سرمایهگذار ترجیح میدهد به جای ساخت مسکن، سرمایه خود را در بازارهای دیگر (مانند طلا یا ارز) جایگذاری کند. آنها هشدار میدهند که این سیاستها در بلندمدت باعث «کاهش عرضه» میشود و در نتیجه، وقتی تعداد خانههای اجارهای کم شود، قیمتها در نهایت (به دلیل قانون عرضه و تقاضا) حتی بیشتر از پیش افزایش مییابد.
چالش «اجرایی شدن» و «دعاوی حقوقی»
کارشناسان خبره بازار مسکن و مشاوران املاک در گفتوگو با برنا ، بیش از آنکه با فلسفه طرح مخالف باشند، نگران «قابلیت اجرایی» آن هستند. آنها میپرسند: «چگونه میتوان تمدید خودکار را بدون رضایت طرفین اجرا کرد؟»
به باور این کارشناسان، این طرحها اگرچه روی کاغذ انسانی و حمایتی هستند، اما در عمل منجر به افزایش شدید دعاوی حقوقی در دادگاهها خواهند شد. آنها معتقدند تمدید خودکار تنها زمانی جواب میدهد که یک سیستم نظارتی دقیق و دیجیتال وجود داشته باشد، در غیر این صورت، تنش میان موجر و مستأجر در زمان تمدید قراردادها به اوج میرسد.
سیاستهای دولت در سال ۱۴۰۵، تلاشی برای ایجاد آرامش در بازار اجاره است، اما موفقیت آن در گروی این است که بتواند میان «حق مالکیت» (که اساس سرمایهگذاری است) و «حق سکونت» (که نیاز اساسی شهروند است) تعادل برقرار کند.اگر سقفهای قیمتی با تورم واقعی تطبیق داده نشود و انگیزههای سازندگان برای عرضه ملک حفظ نگردد، این طرحها شاید در کوتاهمدت فشار را از روی مستأجر بردارند، اما در بلندمدت، بازار را با بحران «کمبود ملک» مواجه کنند. تنها راه نجات، ترکیب این سیاستهای حمایتی با «افزایش عرضه واقعی مسکن» است.
انتهای پیام/