خبرگزاری برنا - فریبا نباتی: فاطمه شفیعی، کارشناس و فعال محیط زیست، در گفتوگو با خبرگزاری برنا، با اشاره به ضرورت تغییر رویکردهای حکمرانی، گفت: حفاظت از محیط زیست نباید صرفاً به آموزش و فرهنگسازی محدود شود و نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام تصمیمگیری کشور است.
وی با بیان اینکه مسائل محیط زیستی از دو منظر مسئولان و مردم قابل بررسی است، اظهار کرد: به طور کلی در هر موضوع مهم در سطح ملی میتوان از دو زاویه به آن ورود کرد؛ نخست بدنه دولتی و یا به عبارت کاملتر مسئولان و دوم بدنه مردمی و یا به عبارت کاملتر جامعه.
شفیعی افزود: در حوزه محیط زیست بسیاری از مسائل مرتبط، موضوعی ملی هستند و آسیبها و معضلات حاصل از بیتوجهی یا کمتوجهی به آنها میتواند به لحاظ پایداری سرزمینی، سلامت افراد جامعه و تأثیرات مستقیم بر نسلهای آینده، مسئلهای ملی و سرنوشتساز قلمداد شود.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: چالش و یا مشکل اصلی محیط زیست از دیدگاه من که ۳۰ سال است در این حوزه فعالیت میکنم، قرار نداشتن محیط زیست در جایگاه مناسب در تصمیمگیریهای کلان سیاسی، مدیریتی و اقتصادی است. هرچند به شدت به امر فرهنگ و آموزش اعتقاد دارم، ولی نگاه به حفاظت از محیط زیست باید از چارچوبهای صرف فرهنگی و آموزشی و قراردادن بار اصلی حفاظت به عهده مردم تغییر کند. حفاظت از محیط زیست نیاز به تغییرات اصلی در پارادایمهای حکمرانی دارد.
وی تأکید کرد: مدیریت محیط زیست باید سیستمی باشد و نیاز به عزمی جدی در بخشهای مختلف کلان تصمیمگیری دارد.
پیش از بحران آب و هوا، با بحران مدیریت مواجهیم
شفیعی با اشاره به برخی از چالشهای ملموس محیط زیست کشور گفت: اجازه دهید معضلات ملموس محیط زیست جامعه امروز را از زاویه دیگری نگاه کنیم. به عنوان مثال معتقدم ما قبل از بحران در منابع آب، بحران در مدیریت منابع محدود آب داریم، قبل از بحران در روزهای پرشمار هوای ناسالم و آلوده به ویژه در کلانشهرها، بحران در مدیریت ایجاد هوای پاک داریم و قبل از بحران در وضعیت جنگلها، حیات وحش، تالابها و ... بحران در مدیریت آنها داریم.
وی افزود: البته این بحران را نمیتوان فقط در سطح سازمان حفاظت محیط زیست که به لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی سازمان نحیفی است، بررسی کرد.
این فعال محیط زیست خاطرنشان کرد: همانطور که ابتدا به آن اشاره کردم، محیط زیست باید جایگاه مناسبی در اقتصاد داشته باشد و در این صورت است که تصمیمات مسئولان مبنی بر رشد و توسعه کشور با حذف ارزشهای اقتصادی محیط زیست و پایداری سرزمین به نتایج کوتاهمدتی ختم نمیشود.
به گفته وی، تصمیماتی که صرفاً رشد اقتصادی و اشتغال برنامههای سالانه و چندساله را در نظر میگیرد، در آیندهای نه چندان بلندمدت باید خسارات چندبرابری به سرزمین و پایداری توسعه را به دلیل حذف ارزشهای محیط زیست و نگاههای کوتاهمدت بپردازد.
شفیعی تصریح کرد: اگر بخواهم خلاصه کنم، به نظر من علت اصلی قرار نگرفتن محیط زیست در جایگاه مناسب و شایسته خود در تصمیمات کلان کشوری در ایران عزیز در حال توسعه ما، عدم توجه به ارزشهای اقتصادی محیط زیستی در برنامههای توسعهمحور است که منجر به ایجاد مشکلات عدیدهای در کشور شده است.
راهحل، حرکت به سمت حکمرانی محیط زیست
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان مشکلات محیط زیست را به صورت غیرقابل بازگشت برطرف کرد، گفت: برای حل مشکلات محیط زیست به صورت ریشهای، اساسی، پایدار و غیرقابل بازگشت باید از اتخاذ تصمیمات واکنشی که ناشی از بررسی معضلات قابل رؤیت مثل آلودگی هوا، خشکی تالابها و در خطر انقراض قرار گرفتن حیات وحش و امثالهم است، به سمت بررسی عوامل ایجاد معضلات و تصمیمات پیشگیرانه حرکت کرد.
شفیعی ادامه داد: در واقع باید به سطح حکمرانی محیط زیست حرکت کرد که نتیجه آن گذار از مدیریت تکبعدی و تصمیمات جزیرهای در حوزههای متصل به سیستمهای پیچیده و چندبعدی اکوسیستم به سمت مدیریتهای یکپارچه و متصل است.
وی توضیح داد: به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت نفت و ... هرکدام اهدافی دارند که تصمیمات و برنامههای اتخاذ شده برای رسیدن به آنها اگرچه ممکن است باعث دستیابی به آن اهداف در زمان تعیین شده شود، اما با در نظر گرفتن پایداری سرزمین میتواند به تخریب سرزمینی و در نهایت تخریب کل سیستم و ناپایداری همان اهداف منجر شود.
این کارشناس محیط زیست یادآور شد: دقیقاً بر همین مبنا در ابتدای بند یک سیاستهای کلی محیط زیست تحت عنوان «ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و مدیریت هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی» و نیز در بند ۲ سیاستها تحت عنوان «ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست» مورد تأکید قرار گرفته است.
آموزش محیط زیست رشد کمی داشته، اما اثرگذاری کافی نه
شفیعی همچنین درباره چالشهای آموزش محیط زیست گفت: در طی سالها ما شاهد رشد و ارتقای آموزش محیط زیست چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی بودهایم. این امر از آموزش در مقاطع پیشدبستانی تا تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها قابل ردیابی و مشاهده است. اما نکتهای که میخواهم به آن توجه کنید این است که آیا علیرغم زحماتی که در این حوزه کشیده شده است و تعداد رو به رشد کسانی که آموزش دیدهاند، میان این آموزشها و بهبود وضعیت محیط زیست میتوان رابطه مستقیمی مشاهده کرد؟ مسلماً خیر. اما چرا؟
این فعال محیط زیست معتقد است پاسخ به این چرایی میتواند در هدفگذاریها و برنامهریزیهای آموزش محیط زیست دریچههای نوینی بگشاید.
وی گفت: معتقدم مشکل این نیست که مردم آموزش محیط زیست ندیدهاند یا آن را بلد نیستند. مشکل این است که این آموزشها بیشتر بر انتقال اطلاعات و یا حداکثر تغییرات نمادین انفرادی تمرکز کرده است.
شفیعی تأکید کرد: آموزش محیط زیست یکی از فعالترین حوزههایی است که مسئولان محیط زیست در دورههای مختلف بر آن تأکید داشته و برای تحقق آن اهتمام ورزیدهاند و هم اکنون جامعه به طور مشخص افراد بیشتری دارد که محیط زیست را میشناسند، اما همچنان شکاف زیادی میان دانش نظری و مهارت عملی آنها وجود دارد که برطرف کردن این شکاف نیاز به بررسی چیستی و چرایی آن دارد.
از آگاهی تا کنشگری، حلقه مفقوده آموزش محیط زیست
وی ادامه داد: کسانی که مفاهیم محیط زیستی به آنها انتقال داده شده باید بیاموزند که چگونه باید در سطح فردی، اجتماعی، اقتصادی و ... با معضلات محیط زیستی برخورد کرده و نسبت به آنها عاملیت داشته باشند. تنها در این صورت است که فرد آگاه به محیط زیست میتواند کنشگر موفق محیط زیست باشد و ما میتوانیم شاهد ارتباط مستقیم بین افزایش دانشآموختگان محیط زیست و وضعیت مطلوبتر محیط زیست باشیم.
شفیعی در ادامه به نقش سیاستها و تصمیمات کلان اشاره کرد و گفت: معتقدم اگر یک فرد با دانش محیط زیستی شاهد تضاد میان آموختههای خود و تصمیمات و فعالیتهای سیستماتیک کلان باشد، دچار بههمریختگی شناختی در آموختههای خود میشود که موجبات بیعملی او را فراهم میآورد.
وی برای توضیح این موضوع مثال زد: سالهاست که عدم استفاده از کیسههای پلاستیکی به مردم به طرق مختلف آموزش داده میشود، اما شهروند آموزشدیده شاهد است که کیسههای پلاستیکی به وفور و به صورت رایگان و بیتوجه به آموزشهای ارائه شده، توزیع و در اختیار وی قرار داده میشود. یا در خصوص کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از حملونقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا آموزش میبیند، اما شاهد ضعف حملونقل عمومی در مقابل روند رو به رشد سرمایهگذاری در حوزه حملونقل شخصی است.
به گفته وی، چنین تضادهایی میتواند بالفعل شدن اطلاعات و آگاهیهای محیط زیستی را دچار خدشه کند.
شفیعی افزود: این مثالها موارد بسیار کوچکی در این حوزه هستند که به ما خاطرنشان میسازند باید بخش آموزش از تمرکز صرف بر مردم تغییر مسیر داده و به آموزشهای منجر به تغییر رفتار و تصمیمِ تصمیمگیران و مسئولان حرکت کند.
این کارشناس و فعال محیط زیست همچنین به مسئله مشارکت اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که به نظرم باید حتماً به آن اشاره شود، بحث مشارکت است. باید در نظر داشته باشیم که اگر قانون اساسی را فصلالخطاب تمام سیاستها، برنامهها و فعالیتها بدانیم، در اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت تأکید شده است که حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشود. این اصل تکلیف همه آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولین برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست را مشخص کرده است.
شفیعی افزود: برای نظاممندی این مشارکت، ساختار سازمانهای مردمنهاد یا همان NGOها پیشبینی شده است.
خطر محدود کردن مشارکت عمومی به تشکلها
وی با بیان اینکه مشارکت همگانی نباید صرفاً به سمنها محدود شود، اظهار کرد: باید دقت شود که مشارکت همگانی مدنظر اصل پنجاه قانون اساسی را نباید محدود به مشارکت سمنها کرد. این نگاه میتواند با ایجاد انحصار، موجبات خروج سمنها از مسیر فعالیتهای داوطلبانه غیردولتی را فراهم آورده و باعث لغزش و آسیبپذیری آنها شود.
شفیعی تأکید کرد: این امر از بزنگاههایی است که آهسته و خاموش بستر مشارکت را محدود به تشکلها کرده و ناخواسته به خاستگاه آنها نیز آسیب میزند.
وی اضافه کرد: البته باید بر نقش و اهمیت سمنهایی که سالها تلاش کردهاند بدون لغزیدن در ساختار دولتی و اولویت بخشیدن به مشارکت در پروژههای دولتی به جای اهداف داوطلبانه و کنشگرانه خود فعالیت کنند، تأکید کنم.
مشارکت واقعی، شرط ماندگاری فعالان محیط زیست
این فعال محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد: نکته دیگری که میخواستم به آن اشاره کنم به مسئولان و مشارکتگیری از فعالان حوزه محیط زیست برمیگردد. چه باید کرد که سمنها و جوامع محلی با انگیزه در این حوزه مشارکت کنند و یا به عبارتی پای کار محیط زیست بمانند؟ این امر فقط با مشارکتگیری صحیح، غیرنمایشی، کارآمد و مؤثر محقق خواهد شد.
وی هشدار داد: هرگونه محیطزیستگرایی کاذب مسئولان سیاسی برای بهرهگیری از منافع موقتی از این گرایش و یا مسئولان و بنگاههای اقتصادی برای پوشش فعالیتهای مخرب و ضد محیط زیستی با استفاده نمایشی از فعالان، دغدغهمندان و کنشگران محیط زیست، میتواند به فرسایش جدی فعالیتهای مشارکتی منجر شود.
انتهای پیام/