به گزارش برنا، برنامههای اجرایی اخیر در سطوح کلان دانشگاه علامه طباطبایی، دغدغهها و پرسشهای مهمی را میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان علوم ارتباطات و مدیریت بیمه اکو رقم زده است. این تصمیم ساختاری که جزئیات آن در بدنه دانشگاهی بازتاب یافته، نشاندهنده ترجیح نگاه اداری بر ماموریتهای اصیل و تفکیکشده آکادمیک است. نادیده گرفتن جایگاه نهادهای مستقل آموزشی، فرآیند پویای تولید علم را با چالش مواجه میسازد و پافشاری بر اجرای این مصوبه بدون جلب نظر کارشناسان، فرآیند توسعه این قطب بزرگ علوم انسانی را تحت تاثیر قرار میدهد. خاستگاه اصلی این نقد، لزوم توجه به مرزبندیهای علمی و ضرورت استقلال ساختاری رشتههای تخصصی است.
تفکیک نظری و ماموریتهای ناهمسو در آموزش عالی
علوم ارتباطات و بیمه اکو دو قلمرو مجزا با ریشههای نظری، ساختارهای مفهومی و کارکردهای اجتماعی متفاوت هستند. حوزه ارتباطات بر تحلیل افکار عمومی، جریان اطلاعات، پدیدههای رسانهای و مطالعات فرهنگی استوار است. در حالی که بیمه اکو فضایی محاسباتی، بازرگانی، اقتصادی و بینالمللی را بازنمایی میکند. همنشینی این دو قلمرو توجیه برنامه درسی، منطق پژوهشی یا همپوشانی علمی مشخصی ندارد و کارایی هر دو ساختار را تحت شعاع قرار میدهد. این ترکیب ساختاری، فرآیند تربیت نیروی متخصص را از کارکرد اصلی خود دور میکند و ماموریتهای آموزشی این دو حوزه ناهمگون را دچار سردرگمی خواهد کرد.
مرزهای آکادمیک و استانداردهای تفکیک متون درسی نیز گویی در این طرح نادیده گرفته شدهاند. ترکیب دو ساختار ناهمراستای آموزشی، نظام ارزیابی کیفی، امور اداری و فرآیندهای جذب استادان را با بنبست روبهرو میسازد. توسعه میانرشتهای نیازمند پیوندهای انداموار و سنخیت نظری است، نه ادغام فیزیکی دو حوزه بیارتباط با یکدیگر. پیامدهای این تصمیم در کوتاهمدت خود را در افت شاخصهای پژوهشی نشان خواهد داد و این آشفتگی بوروکراتیک، فرآیند یادگیری را فرسایشی میکند و انگیزه تحقیق را در میان پدیدآورندگان آثار علمی کاهش میدهد.
دانشگاههای پیشرو در سراسر جهان به سمت تفکیک بیشتر و ایجاد دپارتمانهای تخصصی حرکت میکنند تا ژرفای دانش افزوده شود. حرکت کنونی در دانشگاه علامه طباطبایی، نوعی عقبگرد از اصول نوین مدیریت آموزشی به شمار میرود. این چارت جدید، فرآیند تعاملات بینالمللی و جذب دانشجو را در هر دو دانشکده دچار ابهام میکند و ناهماهنگی در سیاستگذاریهای کلان، رغبت کار علمی را در این مجموعهها کاهش خواهد داد. این طرح ساختاری، آسیب به سنگبنایی است که ثبات آن حاصل چندین دهه برنامهریزی مداوم کشور است.
لزوم پاسداری از سرمایههای نمادین و هویت رسانهای
دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، بزرگترین کانون هویتبخش و تخصصی این دانش در سراسر کشور محسوب میشود. این بنای ریشهدار حاصل سالها برنامهریزی و تلاشهای مداوم استادان بزرگی، چون زندهیاد دکتر کاظم معتمدنژاد و دیگر اساتید علوم ارتباطات است. مخدوش کردن استقلال این دانشکده، بیتوجهی به تاریخچه و اصالت صنفهای روزنامهنگاری و روابط عمومی در ایران است و تغییر وضعیت این نهاد نمادین، به بدنه رسانهای و جریان اطلاعرسانی کشور آسیب میزند. نادیده گرفتن این پیشینه، گویای فاصلهای عمیق میان تصمیمگیران فعلی و میراث مکتوب آموزش عالی است.
بنیانگذاران این دانشکده، پایههای این مرکز را بر اساس نیازهای واقعی توسعه و اقتضائات ارتباطی جامعه بنا نهادند. تقلیل جایگاه این کانون مستقل به یک بخش اداری مشترک، مرتبه علمی دانشگاه علامه را تضعیف میکند. این تصمیم به جریان تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه روابط عمومی و رسانه صدمه میزند و کوچکسازی این قطب علمی، پویایی تفکر تخصصی را در پهنه رسانهها متوقف خواهد کرد. رشد روزنامهنگاران ماهر نیازمند فضایی مستقل، پویا و عاری از نگاههای فرعی و بودجهمحور است.
ماهیت یک دانشکده در اتمسفر علمی و استقلال آکادمیک آن نهفته است. حذف این استقلال، انگیزه نسلهای جوان و دانشپژوهان آینده این قلمرو را تحت تاثیر قرار میدهد. مدیریت دانشگاه باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا مرکز پرورش نخبگان رسانهای باید دستخوش چنین دگرگونیهای سلیقهای شود. پشت کردن به این اصالت، به معنای نادیده گرفتن ثروتهای معنوی جامعه دانشگاهی است و تضعیف استقلال این نهاد، پیوند مستقیمی با افول تخصصگرایی در بدنه مدیریتی این دانشگاه دارد.
غلبه نگاه اداری بر اولویتهای کیفی و تخصصی
اسناد بالادستی آموزش عالی بر صیانت از نهادهای تخصصی و حفظ استقلال مراکز برجسته علمی تاکید دارند. این تصمیم، نشانه غلبه نگاه اداری و مصلحتهای کوتاهمدت بر منافع کلان و پایدار دانشگاه است. مدیریت کلان آموزشی نباید کیفیت علمی را فدای چارتهای صوری سازمانی یا صرفهجوییهای اقتصادی کند. کمتوجهی به تخصص در پای معادلات بوروکراتیک، زوال نگاه آیندهنگر را در عرصه مدیریت دانشگاهی برملا میسازد، زیرا دانشگاهی که اصالت تخصص را از یاد ببرد، به سرعت کارکرد پویای خود را از دست میدهد.
حوزههای تخصصی برای بالندگی نیازمند فضا، بودجه مجزا و مدیریت آشنا به دقایق همان علم هستند. قرار گرفتن علوم ارتباطات در ذیل یک ساختار مشترک با مدیریت بیمه، سیاستگذاری آموزشی را ناممکن میسازد. این اقدام، توان چانهزنی و امکان توسعه رشتههای زیرمجموعه ارتباطات را در مراجع بالادستی سلب خواهد کرد. با بخشنامههای صوری هرگز نمیتوان میان دو رشته متضاد تعادل برقرار کرد و تغییر استقلال اداری، دست مدیران گروه را برای هرگونه نوآوری و توسعه پژوهشی میبندد.
تضعیف تخصصگرایی خسارتهای فراوانی به کیفیت خروجیهای دانشگاه و مهارت فارغالتحصیلان وارد خواهد آورد. جامعه امروز بیش از هر زمان به متخصصانی نیازمند است که در فضایی پویا و علمی پرورش یافته باشند. این ادغام، بستر رشد استعدادهای جوان را در قلمرو رسانه محدود و متزلزل میسازد و کاهش استانداردهای تخصصی در نهایت به افت کیفی رسانههای جمعی در سطح کشور منجر خواهد شد. ادامه این مسیر، عبور از شاخصهای علمی ارزیابی میشود که بیتفاوتی در برابر آن پیامدهای مطلوبی ندارد.
ضرورت احیای خرد جمعی و فرآیندهای گفتگومحور
مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان نماد علوم انسانی کشور، باید پیشگام گفتوگو، نقدپذیری و خردجمعی باشد. اتخاذ تصمیمات بدون جلب نظر ذینفعان، با جوهره دانشگاه و اصول مدیریت علمی سازگاری ندارد. هیئت رئیسه موظف است صدای اعتراض اعضای هیئت علمی و مطالبات قانونی دانشجویان را بشنود. بیتوجهی به این خواستهها، گسست میان بدنه اجرایی و ساختار علمی دانشگاه را عمیقتر میکند. نهاد دانشگاه نیازمند آن است که تغییرات ساختاری آن بر پایه اقناع افکار عمومی و ارزیابی آکادمیک صورت پذیرد.
طرحهای کلان ساختاری پیش از اجرا نیازمند بررسیهای دقیق، پیوستهای کارشناسی و جلب رضایت مجموعههای مرتبط هستند. فقدان این فرآیند در تصمیم اخیر، مشروعیت کارشناسی این مصوبه را میان بدنه دانشگاهی مخدوش ساخته است. بازنگری در این طرح و توقف فرآیند ادغام، راهکار بازگرداندن آرامش به این کانون علمی است. اصرار بر تصمیمات به دور از کارشناسی، هزینههای سنگینی را به ساختار آموزشی کشور تحمیل خواهد کرد. تجدیدنظر در یک تصمیم نادرست، نشانه هوشمندی مدیریتی است و اعتبار علمی مجموعه را احیا میکند.
آینده توسعه علمی کشور در گرو پاسداری از مراکز تخصصی و احترام به خرد جمعی اساتید و دانشجویان است. پافشاری بر اجرای این تصمیم غیرکارشناسی، هزینههای معنوی سنگینی برای مدیریت دانشگاه و اعتبار این مجموعه خواهد داشت. مسئولان باید در این مسیر تجدیدنظر کنند و هویت مستقل دانشکده ارتباطات را حفظ کنند. بازگرداندن عقلانیت، بستر مناسبی را برای توسعه واقعی علوم انسانی در کشور فراهم میسازد. صیانت از دانشکده ارتباطات در برابر این تغییرات، حفظ اصالت نهاد دانشگاه در برابر تصمیمات سلیقهای است و توجه به این مهم اهمیت بالایی در مدیریت استراتژیک آموزش عالی دارد.
انتهای پیام/