به گزارش برنا، بهنام نیکمنش در این باره افزود: در بازه زمانی مذکور، حدود ۲۰.۶ درصد از بازرسیها منجر به تشکیل پرونده شد و در مقابل، بخش عمده واحدهای صنفی با وجود شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات بازار، فعالیت خود را در چارچوب ضوابط قانونی ادامه دادهاند.
این مقام صنفی توضیح داد: تحلیل دقیق آمار تخلفات نشان میدهد بخشی از افزایش پروندههای مرتبط با قیمت، متاثر از شرایط اقتصادی، نوسانات زنجیره تأمین، افزایش هزینههای تولید و توزیع و سایر عوامل خارج از اختیار واحدهای صنفی است. از اینرو، تفکیک میان «گرانی» ناشی از افزایش هزینههای تمامشده و «گرانفروشی» بهعنوان تخلف صنفی، ضرورتی اجتنابناپذیر در فرآیندهای نظارتی و رسیدگی محسوب میشود.
نیکمنش ادامه داد: در همین راستا، بازرسان اصناف با بررسی مستندات، فاکتورهای خرید و شرایط تأمین کالا، از برخورد یکسان با موارد دارای منشأ متفاوت اجتناب کردهاند. این رویکرد کارشناسی ضمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از تحمیل فشار غیرضروری بر واحدهای صنفی قانونمند، بهویژه کسبوکارهای خرد و متوسط جلوگیری کرده و در حفظ پایداری شبکه توزیع و تأمین کالا مؤثر بوده است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران ادامه داد: از دیگر اقدامات شاخص این دوره، اجرای ۲۰ هزار و ۱۵۱ مورد گشت مشترک با دستگاههای نظارتی و اجرایی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع مربوطه بوده که نقش مؤثری در ارتقای هماهنگی بین دستگاهی و افزایش اثربخشی نظارتها ایفا کرده است.
وی گفت: بررسی مجموع شاخصهای فوق نشان میدهد بخش قابل توجهی از چالشهای موجود در بازار، بیش از آنکه ناشی از گرانفروشی واحدهای صنفی باشد، متأثر از افزایش هزینههای تأمین، تولید و توزیع کالا و خدمات است. از اینرو، اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر برخورد قاطع با تخلفات واقعی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، بر ضرورت حمایت از اصناف قانونمند بهعنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار، تامین کالا و حفظ آرامش اقتصادی کشور تأکید دارد.
وی تصریحکرد: اتاق اصناف ایران خواستار تقویت هماهنگی میان دولت با اتاق اصناف ایران، نسبت به حمایت از واحدهای صنفی قانونمند، شفافسازی زنجیره قیمت، اصلاح و هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی و پرهیز از تحمیل هزینهها و محدودیتهای غیرضروری بر کسبوکارهای خرد و متوسط است.
انتهای پیام/