سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

عدالت خط قرمز دستگاه قضاست/ در مبارزه با فساد و ناامنی هیچ استثنایی نداریم

۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۴:۳۴:۵۶
کد خبر: ۲۳۵۶۸۹۲
برنا- گروه استانها: رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر اینکه مشروعیت نظام در گرو اجرای عدالت است، گفت: در برخورد با فساد، جرائم امنیتی و تضییع حقوق مردم هیچ‌گونه اغماض و استثنایی وجود ندارد و دستگاه قضایی بدون توجه به جایگاه افراد، بر مدار قانون و عدالت عمل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی رئیس کل دادگستری استان قزوین به همراه حسین عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

وی با اشاره به نقش شهید بهشتی در تثبیت مبانی انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمنان انقلاب پیش از ترور فیزیکی شخصیت‌های برجسته نظام، به دنبال ترور شخصیت آنان بودند و شهید بهشتی نیز از این قاعده مستثنی نبود. وی با افشای ماهیت منافقین و مدعیان دروغین حقوق بشر، به چهره‌ای اثرگذار و خاری در چشم دشمنان تبدیل شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با قدردانی از تلاش خبرنگاران افزود: اصحاب رسانه نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و صیانت از سرمایه اجتماعی کشور دارند و باید مراقب باشند ناخواسته زمینه ترور شخصیت افراد و خدشه به آبروی آنان فراهم نشود.

مصطفوی با تأکید بر اینکه عدالت زیربنای مشروعیت و استحکام نظام اسلامی است، تصریح کرد: اگر مردم از بی‌عدالتی رنج ببرند ما شرمنده خواهیم بود. دستگاه قضایی موظف است بدون توجه به جایگاه و موقعیت افراد، صرفاً بر اساس حق و عدالت تصمیم‌گیری کند.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: همان‌گونه که قاضی باید با دقت و بی‌طرفی قضاوت کند، رسانه‌ها نیز باید در انتشار اخبار و تحلیل حوادث، همه ابعاد موضوع را بررسی کرده و از قضاوت‌های شتاب‌زده پرهیز کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به محدودیت‌های قانونی در اطلاع‌رسانی برخی پرونده‌ها بیان کرد: به دلیل ارتباط پرونده‌های قضایی با آبرو و حقوق اشخاص، امکان انتشار همه جزئیات در مراحل ابتدایی رسیدگی وجود ندارد، اما پس از قطعیت احکام، اطلاع‌رسانی شفاف انجام خواهد شد.

وی رسانه‌ها را یکی از بازوهای مهم پیشگیری از جرم دانست و افزود: در برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله سقط جنین، اختلافات خانوادگی و قانون‌گریزی، رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی ایفا کنند.

مصطفوی در پاسخ به سوالی درباره حادثه قتل دانشجوی دندانپزشکی در محیط دانشگاه اظهار کرد: این حادثه بسیار تلخ و تأثرانگیز بود و زیبنده محیط‌های علمی نیست. چگونگی ورود سلاح به دانشگاه در دست بررسی است و ابعاد مختلف این پرونده با دقت پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: شعار ما مبارزه با فساد است و در این مسیر هیچ تفاوتی میان افراد وجود ندارد. اگر جرمی از سوی هر شخصی اعم از مدیر، مسئول، کارمند یا حتی عوامل دستگاه قضایی رخ دهد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین به بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده، ۱۶ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده و در حوزه حقوق عامه نیز بیش از ۴۵۷ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی ادامه داد: در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفاظت از منابع آب، با ۲۶ مورد تخلف برخورد شده و ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که از برداشت حدود ۷ میلیون مترمکعب آب جلوگیری کرده است.

مصطفوی با اشاره به پرونده‌های امنیتی و اغتشاشات نیز اظهار کرد: حدود ۹۰۰ پرونده مرتبط با اغتشاشات تشکیل شده که دو سوم آنها تعیین تکلیف شده است. همچنین ۱۰۰ پرونده جاسوسی و ۴۱ پرونده مرتبط با حوادث جنگ اخیر مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه استان قزوین ۱۱ شهید امنیت تقدیم کشور کرده است، افزود: دستگاه قضایی با عوامل اصلی ناامنی و افرادی که در مسیر دشمنان حرکت کرده‌اند برخورد قاطع خواهد داشت، اما میان معترض و اغتشاشگر تفاوت قائل است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوال خبرنگار برنا درباره تعامل با رسانه‌ها گفت: تلاش می‌کنیم ارتباط و تعامل بیشتری با اصحاب رسانه داشته باشیم و از ظرفیت رسانه‌ها در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهره ببریم.

وی همچنین درباره پرونده سوءقصد به نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این پرونده سه نفر دستگیر شده‌اند و با توجه به وجود برخی نواقص در روند رسیدگی، تحقیقات همچنان ادامه دارد تا رأی نهایی با دقت و استحکام صادر شود.

مصطفوی در پایان با اشاره به پرونده «طراوت نوین خودرو» گفت: رسیدگی به این پرونده از جمله پرونده‌های مهم و زمان‌بر دستگاه قضایی بوده که انرژی و ظرفیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و همچنان با جدیت در حال پیگیری است تا سپرده شاکیان بازگردانده شود.

انتهای پیام

نظر شما