به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عسگری دادستان عمومی و انقلاب قزوین روز یکشنبه در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
عسگری تصریح کرد: پرونده اغتشاشات را یک کودتا می دانیم و در دی ماه انچه دیدیم و اعترافاتی که داشتیم مشخص شد ۱۸ تجمع در بستر اقتصادی بود و عمده اقدامات مجرمانه توسط هسته هایی انجام شد که مرتبط با خارج بودند و تلاش میشد تداوم یابد.
وی بیان کرد: عده ای تحت اجتماع و اقدام علیه امیت ملی و برخی برای قتل و عده ای به دلیل تخریب اموال و عده ای بعنوان فساد فی الارض و شهید کردن نیروها متهم هستند و برخی اموزش دیده بودند و ما توانستیم با ادله هسته های متعددی را شناسایی کنیم و تا اخرین نفر دنبال افراد هستیم.
وی در خصوص قتل در دانشکده دندانپزشکی قزوین اظهارداشت: این قتل در بستر اختلاف خانوادگی رخ داد و بردن سلاح به داخل دانشگاه قابل بررسی است و در حال حاضر باید شکایت شود تا رسیدگی کنیم اما در جنبه جزایی موضوع چون قاتل خودکشی کرد دیگر قصاص منتفی است و موضوع دیه بررسی می،شود و پرونده باز است.
دادستان قزوین در خصوص پرونده شرکت طراوت خودرو اظهارداشت: پرداخت مطالبات شاکیان طراوت خودرو در اولویت است و ۱۸۰۰ میلیارد تومان پرونده پولشویی آماده بررسی است اما از ابعاد مختلفی پچیدگی خاصی داشت هم درصدور حکم و هم تعداد ۲۸ هزار شاکی و ۵۵ هزار نفر شماره ملی نیازمند بررسی دقیق بود.
دادستان قزوین بیان کرد: نحوه برگزاری جلسه و چالش حضور افراد، کیفیت شکات پرونده در یک وضعیت نبودند و۴ تنوع قرارداد داشتیم و دریافتیها هم متفاوت بود و یک سری خودرو طلبکار بودند و برخی سود پول داشتند و قیمت روز خودرو محاسبه می شد و
اصل پول بعلاوه سود در برخی قراردادها مطرح بود و تا ۷۵ درصد سود تعیین شده بود و برخی قرارداد مسکن تا ۷۰ درصد سود داشتند و میزان اورده ها هم متفاوت بود و برخی چند قرارداد داشتند.
عسگری یادآورشد: برخی هیچ پولی نگرفته بودند و ۱۵۰ شاکی تا ۴ برابر آورده خود سود دریافت کرده بودند وحدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان و ۲۴۰۰ میلیارد طلب داشتند و بیش از۳ هزار نفر بیشتر از اورده پول گرفته بودند و ۹۴۰۰ میلیارد تومان طلبکار بودند و ۱۳ هزار نفر هیچ پولی نگرفته بودند که مطالبات انها ۳ هزار میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: حسابرسی سخت بود و بر اساس میزان اورده و کسر خروجی این کارها انجام شد و به نسبت پرداخت می شود و بر اساس اولین و اخرین قرارداد.
عسگری گفت: تاکنون ۷ هزار نفر پرداخت شده است با ۸۳۰ میلیارد تومان و با مزایده اموال این تعداد به ۹۲۰۰ نفر برسد.
وی اظهارداشت: با رسانه ها حتما فارغ از خبررسانی اماده ارتباط هستیم و مرجع قضایی متعلق به همه مردم است.تا خبرنگاران مسائل استان را منعکس کنندو ما هم امادگی داریم از مشورت شما استفاده کنیم.
انتهای پیام