به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مجتبی دائیدائی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین از ابلاغ مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن خبر داد و گفت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر و دشواریهای اقتصادی ایجادشده برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه مستأجران و همزمانی این شرایط با فصل نقل و انتقالات، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران به تأیید سران سه قوه رسیده و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
وی افزود: بر اساس این مصوبه که به تصویب سران سه قوه رسیده، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر، بهطور خودکار برای مدت یک سال تمدید خواهند شد و میزان افزایش اجارهبها در این قراردادها حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
دائیدائی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای تأمین مسکن استان قزوین، میزان افزایش اجارهبها برای قراردادهایی که برای نخستین بار میان موجر و مستأجر منعقد میشوند، حداکثر ۲۷ درصد تعیین شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: مطابق این مصوبه، مراجع قضایی صرفاً به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مجاز به صدور دستور تخلیه به درخواست موجر نخواهند بود و امکان ادامه سکونت مستأجر در چارچوب ضوابط تعیینشده فراهم میشود.
وی با اشاره به موارد استثنا اظهار کرد: چنانچه مالک برای تخریب و نوسازی ملک، احداث ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، مجوزهای قانونی لازم را اخذ کرده باشد، واحد مسکونی از شمول تمدید خودکار خارج میشود.
دائیدائی ادامه داد: همچنین در صورتی که ملک مورد اجاره بهصورت قطعی و رسمی به شخص دیگری واگذار شده باشد، مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند، نسبت به تخلیه و تحویل واحد مسکونی اقدام کند.
وی افزود: در مواردی که نیاز مالک یا افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی برای سکونت شخصی از سوی مرجع قضایی صالح احراز شود، یا مستأجر در پرداخت بهموقع اجارهبها و هزینههای مربوط به ملک از جمله اجاره و یا هزینه شارژ ساختمان کوتاهی کرده و موجب ورود خسارت قابلتوجه به موجر شده باشد، این واحدها نیز از شمول تمدید خودکار قراردادهای اجاره مستثنا خواهند بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تأکید کرد: رسیدگی به تمامی دعاوی و شکایات مربوط به اجرای این مصوبه بر عهده مراجع قضایی صالح است و این پروندهها بهصورت خارج از نوبت رسیدگی میشوند.
این مدیر خاطرنشان کرد: این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر بوده و هدف از اجرای آن، ایجاد آرامش در بازار اجاره، حمایت از مستأجران و برقراری تعادل در روابط میان موجران و مستأجران است.
انتهای پیام