به گزارش برنا، آزادسازی منابع ارزی اگرچه یک فرصت مهم برای اقتصاد ایران محسوب میشود، اما به معنای ورود پول جدید به کشور نیست و به تنهایی نمیتواند مشکلات مزمن اقتصاد ایران از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود سرمایهگذاری را برطرف کند.
داراییهای آزادشده، پول تازهای که تازه نیست
شاید مهمترین نکتهای که در فضای عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته این باشد که منابع آزادشده را نباید با درآمدهای تازه ارزی اشتباه گرفت.
در افکار عمومی معمولاً این تصور شکل میگیرد که اگر مثلاً ۲۰ یا ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران آزاد شود، معادل همین رقم پول جدید وارد اقتصاد خواهد شد و دولت ناگهان به منابع عظیمی دست پیدا میکند. اما واقعیت اقتصادی متفاوت است.
این داراییها در اصل درآمدهای نفتی و صادراتی سالهای گذشته ایران هستند که به دلیل تحریمها، محدودیتهای بانکی و مشکلات نقلوانتقال پول در حسابهایی خارج از کشور باقی ماندهاند. یعنی این پولها متعلق به ایران بوده، اما امکان استفاده مستقیم از آنها وجود نداشته است.
از سوی دیگر دولتها در سالهای گذشته معمولاً بخشی از این منابع را در محاسبات مالی خود لحاظ کردهاند. به بیان سادهتر، دولت در داخل کشور بر مبنای ارزش همین داراییها هزینه انجام داده و معادل ریالی بخشی از آنها وارد اقتصاد شده است. برای درک بهتر موضوع میتوان این مثال را مطرح کرد:فرض کنید فردی در حساب بانکی خارج از کشور خود ۱۰ هزار دلار دارد، اما امکان برداشت از آن را ندارد. او در داخل کشور با وثیقه یا اعتبار همین دارایی وام گرفته و هزینههای خود را انجام داده است. حال اگر دسترسی به آن حساب آزاد شود، ثروت جدیدی خلق نشده بلکه فقط امکان استفاده از دارایی قبلی فراهم شده است.
اقتصاد ایران نیز تا حد زیادی با چنین وضعیتی روبهرو است؛ بنابراین آزادسازی داراییها بیشتر به معنای افزایش نقدشوندگی ذخایر ارزی کشور است.
ارقام متفاوت، ابهامی که انتظارات بازار را شکل میدهد
یکی از مهمترین چالشهای موجود در پرونده داراییهای بلوکهشده، نبود آمار دقیق و شفاف درباره حجم واقعی منابع قابل دسترس است. در هفتهها و ماههای اخیر ارقام مختلفی از ۲۰ میلیارد دلار تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در رسانهها مطرح شده است. برخی کارشناسان از منابع قابل دسترس در کشورهای آسیایی سخن میگویند و برخی دیگر کل داراییهای محدودشده ایران در نقاط مختلف جهان را مبنا قرار میدهند.همین اختلاف در برآوردها باعث شده بخشی ازخوشبینیهای بازار بر پایه حدس و گمان شکل بگیرد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انتظارات هیجانی میتواند به اندازه واقعیتهای اقتصادی بر بازارها اثرگذار باشد. در دورههای مختلف از توافق هستهای گرفته تا توافقات مالی محدود، انتظاراتی در جامعه شکل گرفت که در عمل با واقعیتهای اجرایی فاصله داشت و همین موضوع در نهایت به ناامیدی و بازگشت نوسانات منجر شد.
آیا دلار با آزادسازی منابع ارزان میشود؟
یکی از مهمترین پرسشهایی که پس از انتشار اخبار آزادسازی منابع مطرح میشود، سرنوشت بازار ارز است. از نظر فنی، افزایش دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی میتواند قدرت مداخله این نهاد در بازار را افزایش دهد. هرچه ذخایر در دسترس بیشتر باشد، امکان پاسخگویی به شوکهای کوتاهمدت بازار نیز بیشتر خواهد شد.
اما مساله اینجاست که نرخ ارز در اقتصاد ایران تنها تابع میزان ذخایر ارزی نیست. بازار ارز تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی قرار دارد؛ از وضعیت تحریمها و درآمدهای نفتی گرفته تا رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، انتظارات تورمی و سطح اعتماد فعالان اقتصادی.
بررسی روندهای اقتصادی نشان میدهد حتی در دورههایی که درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته، نرخ ارز همچنان مسیر صعودی خود را ادامه داده است. علت این مسئله آن است که متغیرهای بنیادین اقتصاد، بهویژه رشد نقدینگی و تورم، نقش تعیینکنندهتری در بلندمدت دارند؛ بنابراین آزادسازی منابع میتواند از شدت نوسانات بکاهد و فضای روانی بازار را آرامتر کند، اما تضمینی برای کاهش پایدار نرخ ارز نخواهد بود.
اقتصاد ایران در برابر واقعیت بزرگ نقدینگی
برای درک بهتر ابعاد موضوع باید حجم منابع آزادشده را با اندازه اقتصاد ایران مقایسه کرد. حجم نقدینگی کشور طی سالهای اخیربا سرعت قابل توجهی افزایش یافته و اکنون از مرز ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این رقم در مقایسه با حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در اوایل دهه ۱۳۹۰، رشد خیرهکنندهای را نشان میدهد.
در چنین شرایطی حتی آزادسازی چند ده میلیارد دلار منابع ارزی نیز نمیتواند به تنهایی روندهای تورمی اقتصاد را متوقف کند. کارشناسان معتقدند اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه و مشکلات ساختاری اقتصاد کنترل نشود، اثر مثبت منابع آزادشده به مرور زمان خنثی خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان تأکید دارند که این منابع باید به عنوان یک فرصت مکمل برای اصلاحات اقتصادی دیده شوند، نه راهحلی مستقل برای تمام مشکلات کشور.
ظرفیتهایی که میتوانند اقتصاد را تقویت کنند
با وجود همه محدودیتها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ظرفیتهای مهمی برای اقتصاد ایران ایجاد میکند. نخستین ظرفیت، افزایش قدرت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای تجاری کشور است. در سالهای اخیر محدودیت دسترسی به منابع خارجی باعث شده هزینه تأمین ارز برای واردکنندگان افزایش یابد و فرآیند تجارت خارجی با دشواری بیشتری انجام شود.
دسترسی به منابع آزادشده میتواند تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید را تسهیل کند. همچنین بخشی از هزینههای مبادلات مالی که به دلیل استفاده از واسطهها و مسیرهای غیرمستقیم به اقتصاد تحمیل میشود، کاهش خواهد یافت.
علاوه بر این، افزایش ذخایر ارزی در دسترس میتواند اعتبار مالی کشور را در تعاملات خارجی تقویت کند. در اقتصاد جهانی، میزان ذخایر ارزی یکی از شاخصهای مهم سنجش توان کشورها در مقابله با شوکهای اقتصادی و حفظ ثبات مالی به شمار میرود.
تجربه کشورهای موفق، پول نفت چگونه به ثروت پایدار تبدیل شد؟
نگاهی به تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که موفقیت یا شکست منابع ارزی بیش از هر چیز به نحوه مدیریت آنها بستگی دارد. نروژ یکی از موفقترین نمونههای جهان در این زمینه محسوب میشود. این کشور بخش عمده درآمدهای نفتی خود را به جای هزینه کردن در بودجه جاری، وارد صندوق ثروت ملی کرد. نتیجه این سیاست تشکیل صندوقی با ارزشی بیش از ۱.۷ تریلیون دلار است که امروز پشتوانه نسلهای آینده نروژ محسوب میشود.
کره جنوبی نیز در دهههای گذشته منابع ارزی خود را صرف توسعه زیرساختها، آموزش، فناوری و صنایع صادراتمحور کرد. همین سیاستها این کشور را از یک اقتصاد فقیر پس از جنگ به یکی از قدرتهای صنعتی جهان تبدیل کرد.
امارات متحده عربی نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفت و بخش مهمی از درآمدهای نفتی خود را به توسعه بنادر، حملونقل، گردشگری و خدمات مالی اختصاص داد. نتیجه این رویکرد، کاهش وابستگی نسبی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی و ایجاد منابع درآمدی پایدارتر بوده است.
خطر مصرف شدن منابع در هزینههای جاری
بزرگترین نگرانی کارشناسان آن است که منابع آزادشده صرف پوشش هزینههای روزمره دولت شود.
اگر این منابع صرف واردات کالاهای مصرفی، جبران کسری بودجه یا کنترل مقطعی بازار ارز شوند، اثر آنها پس از مدت کوتاهی از بین خواهد رفت.
اما اگر بخشی از این منابع به سرمایهگذاری در زیرساختها، حمایت از تولید صادراتمحور، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تقویت ذخایر ارزی اختصاص یابد، آثار آن میتواند سالها در اقتصاد باقی بماند.
به هر روی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده بدون تردید خبر مثبتی برای اقتصاد ایران است. این منابع میتوانند فشار بر بازار ارز را کاهش دهند، تجارت خارجی را تسهیل کنند و قدرت بانک مرکزی را افزایش دهند. اما تجربه اقتصاد ایران و کشورهای مختلف نشان میدهد هیچ منبع ارزی، حتی دهها میلیارد دلار، به تنهایی قادر به حل مشکلاتی مانند تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه و ضعف سرمایهگذاری نیست؛ بنابراین مهمترین سؤال پیش روی اقتصاد ایران این نیست که «چند میلیارد دلار آزاد خواهد شد؟» بلکه این است که «این منابع چگونه مدیریت خواهند شد؟». پاسخ به این سؤال تعیین میکند که داراییهای آزادشده به سکوی پرش اقتصاد ایران تبدیل میشوند یا صرفاً به یک مسکن موقت
انتهای پیام/