به گزارش برنا، بررسی بازار مصالح ساختمانی در تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد قیمت اغلب کالاهای مورد استفاده در ساختوساز نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. اگرچه نوسان روزانه قیمتها محدود شده، اما افزایش تجمعی یکساله همچنان چشمگیر است.بررسی روند بازار نشان میدهد قیمت سیمان، فولاد، میلگرد، تیرآهن، گچ، بلوک، آجر، انواع چسب، عایق، کابل، شیرآلات، تجهیزات برقی و مکانیکی و همچنین مصالح نازککاری نسبت به بهار ۱۴۰۴ بین ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به عنوان نمونه اکنون هر کیسه سیمان تیپ ۲ در برخی برندها به حدود ۲۴۰ هزار تومان، سیمان سفید به حدود ۱۴۵ هزار تومان، گچ ممتاز بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و بلوک سبک نیز نسبت به سال گذشته رشد محسوسی را تجربه کرده است.
هزینه ساخت، رشد بیش از نرخ تورم
بررسیهای کارشناسی انجمنهای انبوهسازی و فعالان صنعت ساختمان نشان میدهد هزینه ساخت ساختمانهای مسکونی طی یک سال گذشته به طور متوسط ۳۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافته است.
در پروژههایی که از تجهیزات وارداتی، نماهای خاص، آسانسور، سیستمهای هوشمند، تجهیزات تهویه و تأسیسات پیشرفته استفاده میشود، رشد هزینه حتی به ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز رسیده است.
بر اساس برآوردهای مهندسان ساختمان، در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی معمولی در کلانشهرها بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان است و برای ساختمانهای با کیفیت بالاتر این رقم به ۴۰ تا ۵۵ میلیون تومان میرسد.
این ارقام تنها مربوط به هزینه ساخت است و قیمت زمین، هزینه صدور پروانه، عوارض شهرداری، مالیات، بیمه، هزینه تأمین مالی و سود سازنده را شامل نمیشود.
مصالح ساختمانی چه سهمی در هزینه ساخت دارند؟
مطالعات اقتصادی نشان میدهد: حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه ساخت مربوط به مصالح ساختمانی، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مربوط به دستمزد نیروی انسانی، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به هزینه ماشینآلات، حملونقل و تجهیزات اختصاص دارد.
همچنین نزدیک به ۱۵ درصد نیز مربوط به هزینههای اداری، بیمه، مالیات و سایر هزینههای جانبی است.
به همین دلیل حتی افزایش ۱۰ درصدی قیمت مصالح میتواند چندین میلیون تومان به هزینه ساخت هر واحد مسکونی اضافه کند.
فولاد و سیمان همچنان تعیینکننده هستند
کارشناسان معتقدند دو کالای اصلی بازار ساختوساز یعنی فولاد و سیمان همچنان بیشترین اثر را بر هزینه ساخت دارند.میلگرد و تیرآهن حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه ساخت یک ساختمان بتنی را تشکیل میدهند و سیمان نیز در کنار بتن، بلوک و سایر مصالح پایه سهم قابل توجهی در هزینه پروژه دارد.
افزون بر این، رشد قیمت مس، آلومینیوم، کابل، پروفیل، شیشه، تجهیزات برقی و مکانیکی نیز فشار مضاعفی بر پروژهها وارد کرده است.
دستمزد، دومین عامل افزایش هزینه
طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و همین موضوع موجب رشد هزینه اجرای پروژهها شده است.
انبوهسازان میگویندبرخی رشتههای تخصصی مانند آرماتوربندی، قالببندی، برقکاری و تأسیسات، دستمزد نیروهای ماهر حتی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
چرا مصالح گران شدند؟
اقتصاددانان چند عامل را در افزایش قیمت مصالح مؤثر میدانند:این عوامل شامل رشد نرخ ارز و افزایش هزینه واردات مواد اولیه، افزایش قیمت انرژی و سوخت، رشد هزینه حملونقل، افزایش دستمزد نیروی کار
قطعی برق کارخانههای سیمان و فولاد در تابستان
افزایش هزینه تأمین مالی تولیدکنندگان، کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید مصالح است. این عوامل باعث شده حتی در شرایط رکود بازار مسکن، هزینه تولید همچنان صعودی باشد.
رکود معاملات، اما کاهش قیمت امکانپذیر نیست
بازار مسکن از سال گذشته وارد رکود معاملاتی شده و حجم خرید و فروش نسبت به سالهای رونق کاهش یافته است، اما این رکود به معنای کاهش هزینه تولید نیست.کارشناسان معتقدند افزایش مستمر هزینه ساخت، کف قیمتی مسکن را بالا برده و اجازه افت قابل توجه قیمت واحدهای نوساز را نمیدهد. به بیان دیگر، حتی اگر تقاضا ضعیف باشد، سازندگان حاضر نیستند واحدها را پایینتر از هزینه تمامشده عرضه کنند.
کاهش انگیزه ساخت
پیامد گرانی مصالح یکی از مهمترین پیامدهای رشد هزینه ساخت کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش مسکن است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در بسیاری از شهرهای کشور طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است؛ موضوعی که میتواند در میانمدت عرضه مسکن را کاهش داده و شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیقتر کند.
کارشناسان هشدار میدهند اگر روند افزایش قیمت مصالح و هزینه ساخت ادامه یابد، بخشی از سازندگان کوچک و متوسط از بازار خارج خواهند شد و ساختوساز به پروژههای محدود و سرمایهبر منحصر میشود.
چشمانداز بازار مصالح ساختمانی در نیمه دوم ۱۴۰۵
تحلیلگران اقتصاد مسکن معتقدند در صورت تداوم ثبات نسبی نرخ ارز، سرعت رشد قیمت مصالح ممکن است کاهش یابد، اما بعید است روند افزایشی آن متوقف شود. از سوی دیگر، هرگونه نوسان ارزی، محدودیت در تأمین انرژی صنایع سیمان و فولاد یا افزایش هزینههای حملونقل میتواند موج جدیدی از رشد قیمت نهادههای ساختمانی را رقم بزند.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران برای جلوگیری از تعمیق رکود ساختمانی ناگزیرند با تثبیت بازار مواد اولیه، تأمین پایدار انرژی صنایع، کاهش هزینههای صدور مجوز، تسهیل دسترسی سازندگان به منابع مالی و توسعه فناوریهای صنعتیسازی، از افزایش بیشتر هزینه تولید مسکن جلوگیری کنند. در غیر این صورت، رشد مداوم قیمت مصالح نهتنها ساختوساز را محدود میکند، بلکه در نهایت فشار بیشتری بر قیمت مسکن و بازار اجاره وارد خواهد کرد.
انتهای پیام/