حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، در گفتوگو با خبرنگار برنا، درباره مطرح شدن افزایش نرخ بهره و آثار آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی، تیر خلاص به تولید است. اگر نرخهای بهره تا محدوده ۴۰ درصد و بالاتر افزایش پیدا کند، عملا تولید در کشور امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت و اقتصاد بیش از گذشته به سمت فعالیتهای غیرمولد، رباخواری، دلالی و واسطهگری سوق داده میشود.
وی افزود: هماکنون نیز برخی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، سودی در حدود ۴۰ درصد پرداخت میکنند. این موضوع در واقع یک پیام روشن به بازار مخابره میکند، اینکه خود سیاستگذار انتظار دارد نرخ تورم سال آینده بالاتر از ۴۰ درصد باشد، بنابراین بانک مرکزی به جای کنترل انتظارات تورمی، عملا به تشدید بیثباتی اقتصادی دامن میزند.
این اقتصاددان ادامه داد: هیچ واحد تولیدی نمیتواند با نرخ بهره ۴۰ درصدی فعالیت کند یا با تولیدکنندگان سایر کشورها رقابت داشته باشد. نتیجه چنین سیاستی، تضعیف هرچه بیشتر بخش مولد و تقویت فعالیتهای سوداگرانه است. متاسفانه تصمیماتی که در حوزه سیاستگذاری اقتصادی اتخاذ میشود، یکی پس از دیگری ضدتولید است.
راغفر با اشاره به نامگذاری سال گفت: وقتی بر اقتصاد تولیدمحور و اشتغال تاکید میشود، اتخاذ سیاستهایی مانند افزایش نرخ بهره، کاملا در تضاد با این اهداف قرار دارد. با چنین نرخهایی اساسا امکان حل مشکلات تولید وجود نخواهد داشت.
وی بانکها را از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: بانکها برای حفظ منافع خود تلاش میکنند منابع را در شبکه بانکی نگه دارند، زیرا بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت میکند. به همین دلیل نرخهای سود را افزایش میدهند، اما نتیجه این اقدام چیزی جز آسیب بیشتر به تولید نیست.
این عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: زمانی که سپردهها با سود ۴۰ درصد جذب میشوند، نرخ تسهیلات به مراتب بالاتر خواهد بود و ممکن است به حدود ۶۰ درصد برسد. روشن است که هیچ تولیدکنندهای توان تامین مالی با چنین هزینهای را ندارد و در این شرایط ادامه فعالیت برای بسیاری از بنگاهها غیرممکن خواهد شد.
راغفر تاکید کرد: ادامه این روند به معنای تعطیلی تولید، افزایش وابستگی به واردات و گسترش سفتهبازی، سوداگری و رباخواری در اقتصاد است و مسئولیت پیامدهای این سیاستها بر عهده کسانی است که آن را طراحی و اجرا میکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است نرخ سود کوتاهمدت باید از نرخ سود سپردههای بلندمدت بیشتر باشد، اظهار کرد: از نظر اقتصادی این موضوع با منطق متعارف نرخ بهره سازگار نیست. فلسفه پرداخت بهره آن است که فرد از مصرف یا استفاده از منابع مالی خود صرفنظر میکند و این منابع برای مدت مشخصی در اختیار فعالیتهای اقتصادی و تولیدی قرار میگیرد.
وی افزود: به همین دلیل، در نظریه اقتصادی معمولا هرچه مدت سپردهگذاری طولانیتر باشد، به دلیل چشمپوشی بیشتر سپردهگذار از استفاده از سرمایه خود، باید پاداش یا نرخ سود بالاتری نیز دریافت کند. از این رو، مطرح شدن بالاتر بودن نرخ سود کوتاهمدت نسبت به سپردههای بلندمدت، از منظر اقتصادی برای من قابل درک نیست و با فلسفه متعارف پرداخت بهره همخوانی ندارد.