احسان عسکری با اشاره به برگزاری نشست بررسی موانع و چالشهای سرمایهگذاری در استان با حضور دستگاه های مختلف در تبیین رویکرد این همایش اظهارکرد: شعار سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تعیین شده و بحث توسعه و سرمایهگذاری در استان نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
وی بیان کرد: هدف از برگزاری این همایش، حرکت از رویکردهای صرفاً اداری به سوی تصمیمگیری مبتنی بر داده و مشارکت بخش خصوصی است تا بتوانیم ظرفیتهای مغفولمانده استان را به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی کنیم.
حضور سرمایهگذاران خارجی و نیاز به تجهیزات ترجمه
عسکری با اشاره به ابعاد بینالمللی همایش توضیح داد: از آنجا که این رویداد با عنوان همایش بینالمللی برگزار میشود، بخشی از سرمایهگذاران دعوتشده از خارج از کشور خواهند بود و لازم است برای ارائه مقالات و معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری استان، یا به زبان رسمی بینالمللی سخنرانی صورت گیرد یا تجهیزات ترجمه همزمان تدارک دیده شود.
معاون اقتصادی استانداری افزود: این کار حجم بالایی از فعالیت کارشناسی و زمان نیاز دارد، اما در نهایت دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه خواهد داشت و میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای کلان در استان شود.
همکاری دانشگاه یاسوج و تشکیل کمیتههای تخصصی
عسکری از همکاری دانشگاه یاسوج در این همایش خبر داد و گفت: کمیتههای تخصصی برای پیشبرد کار تعریف شدهاند که بهصورت پویا و بر اساس بازخوردهای هفتگی اصلاح خواهند شد تا فرآیند برگزاری همایش به هدف نهایی برسد.
وی تأکید کرد: دانشگاه یاسوج به عنوان یک نهاد علمی و پژوهشی میتواند نقش مؤثری در ارائه راهکارهای علمی-عملیاتی برای رفع چالشهای سرمایهگذاری استان ایفا کند.
اهداف ششگانه همایش
عسکری اهداف این همایش را تدوین الگوی جامع سرمایهگذاری استان متناسب با ظرفیتهای بومی، اجتماعی و اقتصادی، شناسایی نظاممند فرصتها و مزیتهای نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی، تحلیل جامع موانع و چالشهای ساختاری، نهادی، مالی و بازاری پیش روی سرمایهگذاران، ارائه بستههای سیاستی و راهکارهای علمی-عملیاتی برای برونرفت از چالشها، تدوین سند راهبردی و نقشه راه سرمایهگذاری استان در افق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت و ایجاد بستر گفتوگوی علمی-سیاستی میان پژوهشگران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی اعلام کرد.
محورهای اصلی همایش
وی محورهای تعریفشده برای این همایش را در چند بخش کلی از جمله حکمرانی و سیاستگذاری در حوزه سرمایهگذاری، تامین مالی و نظام بانکی، جذب سرمایهگذاری خارجی و بیناستانی، مشارکت بخش خصوصی، صنعت و بهرهوری، تجارت و توسعه صادرات اعلام کرد.
عسکری در ادامه به الزامات سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: سرمایه اجتماعی، عدالت اقتصادی، پایداری محیطزیست و مدیریت منابع طبیعی از جمله پیشنیازهایی است که باید در کنار طرحهای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در صورت دعوت از سرمایهگذاران به استان، باید فضای اجتماعی نیز پذیرای آنان باشد و این موضوع باید در محافل عمومی از جمله خطبههای نماز جمعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
حوزههای اولویتدار اقتصادی استان
معاون اقتصادی استانداری برخی از حوزههای دارای ظرفیت در استان را که در همایش مورد بررسی قرار میگیرند، گیاهان دارویی و محصولات بومی، اقتصاد سبز و جنگلداری اجتماعی، شیلات و آبزیپروری، اقتصاد مبتنی بر منابع آب، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و غذایی، گردشگری و بومگردی، صنایعدستی و اقتصاد خلاق، نفت و گاز و پتروشیمی، انرژیهای نو و تجدیدپذیر، و نیز اقتصاد شهری و روستایی ذکر کرد.
وی همچنین به نیاز استان به زیرساختهای فیزیکی، لجستیکی و ارتباطی، توسعه سرمایه انسانی و مهارتآموزی، و حمایت از نوآوری، دیجیتالیسازی و شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد.
عسکری در پایان از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا با ارسال نقطهنظرات اصلاحی خود در روند تکمیل محورهای همایش مشارکت کنند و گفت: هدف این است که هر مسئول اجرایی، از فرماندار تا مدیر گردشگری، در صورت مراجعه سرمایهگذاران، بتواند ظرفیتهای سرمایهگذاری حوزه خود را بهدرستی معرفی کند.