به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، طاهر روحی در جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به ظرفیت های متنوع اقتصادی شهرستان های آذربایجان شرقی اظهار کرد: در حوزههای کشاورزی، شیلات، باغداری و گردشگری ظرفیت های ارزشمندی در شهرستان ها وجود دارد که با برنامه ریزی مدون، ایجاد هلدینگ های تخصصی و در اختیار داشتن اطلس اشتغال میتوان از منابع موجود به شکل بهینه بهرهبرداری کرد.
وی با بیان اینکه ورود فناوری های نوین به عرصه تولید، موتور محرک توسعه اقتصادی است، افزود: یکی از اهداف دولت در حوزه اشتغال، افزایش نقشآفرینی شهرستان ها و مدیران محلی در تصمیم گیری های اقتصادی است که تحقق این هدف، در کنار تأمین استقلال مالی فرمانداری ها، به حکمرانی مطلوب تر و توسعه متوازن منجر خواهد شد
.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: تدوین اطلس اشتغال و شناسایی سطح مهارت و سواد نیروی کار در شهرستان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این اطلاعات باید در اختیار مدیران شهرستانی قرار گیرد تا مبنای تصمیم گیری های اقتصادی باشد. همچنین دانشگاه ها و مراکز آموزشی با بهره گیری از این اطلس میتوانند نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار را به صورت هدفمند تربیت کنند
.
روحی با تأکید بر ضرورت مستند سازی ظرفیت های اقتصادی شهرستان ها اظهار داشت: انتظار میرود فرمانداران و مدیران شهرستانی، اطلاعات جامع و به روز حوزه های مختلف اقتصادی را در قالب فایل های دیجیتال تهیه و برای استفاده فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و مدیران دستگاههای اجرایی در دسترس قرار دهند.
وی آموزش نیروی انسانی را نیازمند جهت گیری متناسب با تحولات بازار کار دانست و گفت: چیدمان و آموزش نیروی کار باید بر اساس نیاز واقعی بازار انجام شود. برای نمونه، با گسترش خودروهای برقی، مراکز آموزشی و مهارتی باید با تحلیل روندهای آینده، نیروهای متخصص مورد نیاز این صنعت را تربیت کنند
.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین تصریح کرد: هدف از تهیه اطلس اشتغال، صرفاً ارائه آمار و ارقام نیست، بلکه تحلیل دقیق وضعیت اشتغال و فراهم کردن خوراک علمی برای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است تا با ترسیم چشم انداز روشن، زمینه ایجاد بازارهای جدید در حوزه آموزش و مهارت آموزی فراهم شود
.
روحی در پایان با تأکید بر نقش فرمانداران در تحقق سیاست های اشتغال زایی خاطرنشان کرد: فرمانداران موظف هستند جلسات کارگروه اشتغال و تنظیم بازار را به صورت منظم برگزار کرده و روند اجرای مصوبات را به طور مستمر پیگیری کنند.
انتهای پیام