به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز؛ احداله احمدیپرگو در جلسه شورای معاونین شهرسازی شهرداری کرج با اشاره به ابلاغیه استانداری البرز در راستای عملیاتی شدن مصوبه شورای امنیت کشور در سال جاری در خصوص بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: بر این اساس امکان استفاده به موقع و حداکثری از ظرفیتهای مطرح در مصوبه مذکور و سهولت در اجرای آن با هدف تعیین تکلیف ساختمانها ومستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف پروانه ساختمانی ساخته شده یا استفاده میگردند و پرونده آنها در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری منجر به رای قلع قمع و اعاده به وضع پروانه شده و یا دارای رای ترکیبی جریمه و قلع و قمع بنا هستند، فراهم شده است.
وی با بیان این اینکه این ظرفیت قانونی شامل پروندههای تا پایان سال ۱۴۰۵ است، افزود: شهرداری کرج با هدف بهرهمندی شهروندان واجد شرایط، اجرای دقیق و یکپارچه آن را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور، هفته گذشته جلسهای با حضور مدیران ستادی و مدیران مناطق دهگانه برگزار شد و ضمن تشریح جزئیات دستورالعمل اجرایی، بر لزوم اجرای قانون مطابق ضوابط ابلاغی تأکید شد.
احمدیپرگو ادامه داد: در نشست امروز هم ابهامات احتمالی در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل بررسی تا تمامی مناطق با وحدت رویه و برداشت مشترک این فرآیند را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه استفاده از این ظرفیت منوط به رعایت کامل ضوابط قانونی است، تصریح کرد: صرف داشتن رای قلعوقمع به معنای بهرهمندی از این قانون نیست. پروندهها باید از نظر رعایت اصول سهگانه فنی، شهرسازی و بهداشتی مورد بررسی قرار گیرند و تنها در صورت تایید شهرداری، مهندسان ذیصلاح یا کارشناسان رسمی دادگستری، امکان تبدیل رای قلعوقمع به جریمه نقدی وجود خواهد داشت.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج خاطرنشان کرد: پس از تایید شرایط و پرداخت جریمه تعیینشده، پرونده مالک از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و ادامه فرآیندهای قانونی از جمله صدور پایانکار و سایر خدمات شهرسازی مطابق مقررات انجام خواهد شد.
وی با اشاره به آثار مثبت اجرای این قانون برای شهروندان گفت: بسیاری از مالکان سالهاست به دلیل وجود آرای قلعوقمع یا اعاده به وضع پروانه با مشکلات متعدد اداری و حقوقی مواجه هستند و در بسیاری از موارد ناچارند مسیرهای طولانی را برای تعیین تکلیف پرونده خود طی کنند. این ظرفیت قانونی میتواند در صورت احراز شرایط، بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کرده و روند رسیدگی به پروندهها را تسهیل کند.
احمدیپرگو با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نباید به معنای نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی تلقی شود، گفت: رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی همچنان مهمترین شرط بهرهمندی از این ظرفیت است و تمامی پروندهها با دقت و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی بررسی خواهند شد تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، از تضییع حقوق عمومی نیز جلوگیری شود.
وی همچنین از اقدامات اجرایی شهرداری برای اطلاعرسانی به مالکان واجد شرایط خبر داد و اظهار کرد: مقرر شده است فهرست املاک مشمول این قانون توسط سازمان فناوری اطلاعات شهرداری استخراج و در اختیار مناطق دهگانه قرار گیرد. علاوه بر این، اطلاعرسانی به مالکان واجد شرایط از طریق ارسال پیامک انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند در زمان مقرر برای تشکیل یا تکمیل پرونده خود اقدام کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای منسجم این قانون و همکاری واحدهای مختلف شهرداری، مالکان واجد شرایط بتوانند از این فرصت قانونی بهرهمند شوند و پروندههایی که طی سالهای گذشته بلاتکلیف ماندهاند، در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین تکلیف شوند.