به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی و قاضی دادگستری پیرامون ضرورت ایجاد آیین دادرسی افتراقی برای امور تجاری در نظام حقوقی ایران و بایسته های آن گفت: مبتنی بر ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مقرر در قانون است. همچنین مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۴ این قانون شرایط شکلی دادخواست و ضمانت اجرای نقص آن را تعیین کردهاند. این تشریفات، هرچند در راستای تضمین حق دفاع و نظم دادرسی ضروریاند، اما در دعاوی تجاری که سرعت عنصر حیاتی آن است، گاه موجب اطاله رسیدگی میشوند.
وی در ادامه افزود: روابط بازرگانی مبتنی بر گردش سریع سرمایه و اعتبار تجاری است، تأخیر در رسیدگی میتواند به استناد ماده ۵۲۲ همان قانون، حتی موجب مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود؛ خسارتی که خود محصول کندی فرایند حل اختلاف است.
این حقوقدان با اشاره به تبیین صلاحیت محاکم عمومی و ضرورت ایجاد دادگاه تخصصی تجاری بیان کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر صلاحیت عام دادگاههای عمومی حقوقی است. بدین ترتیب، دعاوی ناشی از اسناد تجاری (موضوع مواد ۲۲۳ به بعد قانون تجارت درباره برات، سفته و چک) یا اختلافات شرکتهای تجاری (مواد ۲۰ و ۵۸۳ به بعد قانون تجارت) نیز در همین چارچوب عمومی رسیدگی میشوند. این در حالی است که در بسیاری از نظامهای حقوقی، دادگاههای تخصصی تجارت با صلاحیت ویژه برای رسیدگی به اینگونه دعاوی پیشبینی شدهاند که متاسفانه در نظام حقوقی ما از این گونه محاکم خبری نیست و به نظر می رسد این امر یک ضرورت قابل اجتناب است.
این پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در ادامه به تحولات کمی که در این حوزه به وجود آمده اشاره و اظهار کرد: در سالهای اخیر ایجاد برخی مجتمعهای تخصصی اقتصادی در قوه قضائیه گامی مثبت بوده که میتوان نوید تخصصی شدن بعضی از امور را در دستگاه قضاء داد اما این اقدام ها بیشتر در امور کیفری متمرکز شده است.
وی در ادامه افزود : عرف تجاری و سرعت مبادلات اقتضا دارد ارزش اثباتی مکاتبات تجاری، دادههای الکترونیکی و رویههای حرفهای با انعطاف بیشتری مورد پذیرش قرار گیرد. در این زمینه «قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲» در ماده ۶ و ۱۲ اعتبار دادهپیام را به رسمیت شناخته، اما تلفیق نظاممند آن با آیین دادرسی مدنی هنوز نیازمند انسجام بیشتری است که دورنمای مجموعه قوانین پیش رو بسیار دور تر از تصویب این قوانین است.
رضایی زارعی در پایان ضمن نتیجه گیری گفت: به نظر می رسد با توجه به ویژگیهای خاص روابط تجاری، مقررات پراکنده موجود پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد ایران نیست. ایجاد آیین دادرسی افتراقی برای امور تجاری ـ شامل پیشبینی دادگاههای تخصصی، تسریع در تشریفات، پذیرش گستردهتر ادله تجاری و مدیریت فعال پرونده ـ میتواند در چارچوب اصول مندرج در قانون اساسی، بهویژه اصل ۳۴ (حق دادخواهی) و اصل ۱۵۹ (مرجعیت عام دادگستری)، گامی مؤثر در جهت ارتقای امنیت حقوقی و بهبود محیط کسبوکار باشد. چنین اصلاحی نه عدول از اصول دادرسی عادلانه، بلکه تطبیق هوشمندانه آن با اقتضائات تجارت نوین خواهد بود.