به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام؛"فرشید زرگوش"، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام، در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان ایلام ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و قوه قضاییه، با اشاره به رسالت سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی مستقل زیر نظر وزارت دادگستری، افزود: رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز، اصلیترین مأموریتهای این سازمان را تشکیل میدهد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد این اداره در سه ماهه نخست امسال، اظهار داشت: در حوزه کالا و خدمات، یک هزار و ۴۱۶ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات استان شده که با احتساب پروندههای مانده از سال قبل، برای هزار و ۴۲۴ فقره رأی صادر شده است. میزان محکومیت ریالی این پروندهها بالغ بر ۲۵۳ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال بوده است.
وی متوسط محکومیت صادر شده در هر پرونده این بخش را ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عنوان و تصریح کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۲۱۱ فقره پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۴۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال جریمه محکوم شدهاند که متوسط جریمه در این حوزه ۲۰۰ میلیون تومان برای هر پرونده بوده است و در حوزه بهداشت، درمان و دارو نیز تمامی ۴۸ پرونده وارده مختومه و متخلفان به ۷۷۶ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از کمبود نیروی انسانی در بخش بازرسی، این موضوع را ریشه بینظمیهای بازار دانست و گفت: در استان ایلام ۶۱ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد که ۱۰ هزار واحد از آنها فاقد پروانه کسب هستند. این در حالی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولی اصلی بازرسی، تنها ۱۹ بازرس در کل استان دارد که از این تعداد فقط ۸ نفر مسئولیت بازرسی از ۱۵ هزار واحد صنفی مرکز استان را بر عهده دارند.
زرگوش با اشاره به سهم کم بازرسان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در این زمینه افزود: مجموع این نیروها کفاف بازرسی از این حجم عظیم واحد صنفی را نمیدهد و عملاً بسیاری از واحدها در طول سال حتی یک بار نیز بازرسی نمیشوند. به همین دلیل ما به ناچار به عقب برگشتهایم و قضات شعب تعزیرات را برای تسریع در رسیدگی و انجام گشتهای مشترک به سطح بازار اعزام می شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام از تغییر رویکرد این اداره کل و حرکت به سمت مجازاتهای غیرنقدی و بازدارنده خبر داد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۲، رؤسای شعب ما در گشتهای مشترک این اختیار را دارند که در صورت مشاهده تخلف، بلافاصله دستور پلمب واحد متخلف را تا ۱۰ روز صادر کنند.
وی با بیان اینکه نتیجه این رویکرد در جامعه کاملاً مشهود بوده است، تأکید کرد: در طول سال ۱۴۰۳ تنها ۴ فقره پلمب در استان داشتیم، اما ظرف ۴۰ روز اخیر، ۳۹ واحد صنفی متخلف پلمب شدهاند. این برخورد قاطعانه بازخورد بسیار مثبتی در بین مردم داشته و نشان میدهد راه را درست انتخاب کردهایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از تشکیل "اتاق رصد بازار" با حضور دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی خبر داد و گفت: در این اتاق، آخرین وضعیت و تحلیلهای بازار به صورت مستمر رصد و به کمیسیونهای بالا دستی منعکس میشود. تحلیلهای ما نشان میدهد برخی کالاها مانند خامه صبحانه با ۱۸۴ درصد، پوشک بچه با ۸۳ درصد و روغن موتور با ۸۰ درصد افزایش قیمت در بازه زمانی اسفند تا خرداد ماه مواجه بودهاند.
وی با دعوت از مردم برای استفاده از سامانه حکم ایران "سامانه ۱۳۵"جهت گزارش تخلفات، از اصحاب رسانه خواست تا با آگاهیبخشی، مردم را نسبت به حقوق مصرفی خود حساس کنند. در این سامانه امکان ثبت گزارش به صورت ناشناس وجود دارد و مردم میتوانند به راحتی تخلفات گرانفروشی، کمفروشی و قاچاق را گزارش دهند.
زرگوش همچنین از شناسایی ۱۵۵ پرونده مربوط به تعهدات ارزی خبر داد و افزود: این افراد ارز صادراتی دریافت کردهاند، اما تعهدات خود را ایفا نکردهاند و پرونده آنان در کارگروه ویژه در حال بررسی است."گرانی" با "گرانفروشی" تفاوت دارد، وظیفه تعزیرات حکومتی برخورد با گرانفروشی و تخلفات صنفی است و عوامل مؤثر بر گرانی، ریشههای اقتصادی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با اشاره به اینکه نصب نرخنامه میوه و تره باردر نقاط پرتردد شهر ضروری است تا شهروندان از قیمتهای مصوب آگاه شده و امکان انتخاب و خرید آسان تری داشته باشند،اظهار داشت: نبود میدان میوه و تره بارمهم در مرکز استان باعث گرانی و افزایش قیمت نسبت به دیگر استان های کشور شده است که راهاندازی این مجموعه میتواند با حذف دو تا سه حلقه واسطه گری، قیمت میوه را برای مصرف کنندگان کاهش دهد.
زرگوش با بیان اینکه این اداره برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و حمایت از حقوق مردم، قاطعانه با هرگونه تخلف اقتصادی برخورد می کند،تاکید کرد: بیشترین پروندههای تشکیل شده مربوط به تخلفات "عدم درج قیمت" و "گرانفروشی" است و در میان اصناف نیز خواربارفروشی ها و نانواییها بیشترین میزان تخلف را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام از انجام ۲ هزار و ۴۵۴ بازرسی از واحدهای صنفی، ثبت ۷۷۱ تخلف و پلمب ۳۹ واحد متخلف خبر داد و گفت: بیش از یک هزار و ۴۰۰ پرونده در این مدت مختومه شده است و همچنین در طول سه ماهه نخست امسال ۳۱۷ اکیپ گشت سیار در سطح استان فعالیت داشتهاند و در مجموع، از ۲ هزار و ۴۵۴ واحد صنفی بازرسی انجام که حاصل این بازرسیها، ثبت ۷۷۱ مورد تخلف و تشکیل پرونده برای متخلفان بود و در سایر واحدهای مورد بازدید، تخلفی مشاهده نشده است.
زرگوش با بیان اینکه فعالیت شعب تعزیرات حکومتی بر سه محور اصلی رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم استوار است و تمامی پروندهها پس از قطعیت رأی، وارد مرحله اجرای احکام میشوند،افزود: بازرسان دستگاههای اجرایی استان با تمرکز بر مقابله با گرانفروشی، کمفروشی، عرضه کالای خارج از شبکه، تخلفات بهداشتی و قاچاق کالا، به صورت مستمر بازار استان را رصد میکنند تا از تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری شود.
وی از مختومه شدن یک هزار و ۴۲۴ پرونده در شعب بدوی طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار داشت: مجموع محکومیتهای مالی صادر شده برای این پروندهها بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان بوده و میانگین محکومیت هر پرونده حدود ۲۷ میلیون تومان است.
زرگوش درپایان با تأکید بر نقش نظارتهای میدانی در ساماندهی بازار افزود: تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ایجاد شفافیت در بازار و مقابله با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا و خدمات را با جدیت دنبال میکند.