اولین جلسه شورای ورزش استان در سال ۱۴۰۵ به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری و نظارتی بر ساختار و فعالیت های ورزشی استان به ریاست دکتر منوچهر حبیبی در حالی برگزار شد که موزه ورزش استادیوم آزادی با حضور مدیران مسئول در شورای عالی ورزش ،جمعی از اساتید دانشگاه و روئسای هیات های ورزشی به همراه خبرنگاران میزبان این جلسه بود و مهمترین دستور کار آن نحوه جذب و تخصيص یکدرصد بودجه نهادها و دستگاههای اجرایی برای توسعه ورزش و آماده سازی اماکن و زير ساخت های ورزشی چه در عرصه قهرمانی و چه در عرصه همگانی که مجاز می باشند در این راستا سرمایهگذاری کنند.
حضور منوچهر حبیبی به عنوان دومین والی کرمانشاه که بعد از محمود ترک نژاد استانداری که موزه ورزش در زمان وی افتتاح شد در این مکان نوستالژیک ورزشی می تواند نوید روزهای بهتری را برای ورزش استان در پی داشته باشد و یخ های بین عالی ترین نهاد دولت در استان و اداره کل ورزش را این گرمی حضور آب کند تا پلی باشد بین مدیریت تصمیم گیرنده و اجرایی استان با جامعه ورزش،چرا که تحریم مجموعه استانداری از حضور در جلسه معارفه حمید عزتی که خود از بدنه ورزش و سرد و گرم چشیده میادین بین المللی بعنوان ورزشکاری در سطح ملی با تجربه مدیریت در فدراسیون ها است نشان از نا خرسندی مدیریت ارشد استان از این انتصاب و پیامی تلویحی به وزیر ورزش بود ،تا جایی که این عدم حضور استاندار به همراه معاونین و مدیران مربوطه گلهمندی نماینده وزارت را نیز در پی داشت.
اما هرچه روزهای ورزشی در تقویم سپری شد فاصله ها کمتر و نگاه استاندار بهتر و مثبت تر ،هرچند که علاقه ذاتی استاندار به ورزش از یک طرف و تلاش و سخت کوشی مجموعه ورزش استان از بدنه اداره کل گرفته تا هیات های ورزشی و در کل جامعه ورزش که با دست خالی برای رسیدن به سکوهای افتخار تلاش میکردند را نباید در این زمینه که باعث شد دکتر منوچهر حبیبی عزمی جدی تر برای حمایت از عرصه ورزش استان داشته باشد را از نظر دور داشت. ناگفته پیداست که تاثیر تامین منابع مالی در راستای پیشرفت و توسعه ورزش در صدر اقدامات اساسی بر ورزش کرمانشاه از نگاه استاندار پنهان نبوده است،اگر تخصیص یکدرصد منابع مالی در کنار برنامه محوری و استفاده بهینه از مدیران آگاه و متخصص به زير و بم و رزش و ظرافت های آن درست شکل گیرد قطعا توسعه پایدار ورزش را به ارمغان خواهد آورد آن هم در استانی که سرشار از استعدادهای بالقوه ای است که باید به بالفعل تبدیل شوند،همچنین نباید غافل از این موضوع بود که تخصیص منابع مالی باید با تغییر نگرش و طرز تفکر مدیرانی شکل گیرد که در شورای عالی ورزش به عنوان حامیان ورزش نقش تعیین کننده ای دارند و به این اعتقاد برسند اعتبارات سر ریز شده در این حوزه نه یک هزینه بلکه سرمایهگذاری مناسبی است که میتواند در توسعه ورزش به عنوان دنیای کوچکی از یک جامعه بزرگ بستر ساز داشتن شهروندانی باشد که زمینه یک جامعه سالم را بوجود خواهند آورد و از دل آن قهرمانان ملی رشد می کنند و به تبع آن غرور ،اتحاد و انسجام ملی از ثمرات ارزشمندآن خواهد بود.
پس چشمها راباید شست و جور دیگر باید دید ومنتظر ماند تا بدور از تنگ نظری های مالی و جناح بازی های سیاسی ببینیم تا چه اندازه حضور استاندار در کنار مدیرکل ورزش و جوانان می تواند در توسعه پایدار ورزش نقش ایفا کند،موضوعی که درآینده به ارزیابی آن خواهیم پرداخت و تاثیرات آن برای علاقمندان به ورزش استان قطعا ملموس خواهد بود.
امیر رضا همایون دولتشاهی
خبرنگار ورزشی