بهروز محمدیمهر در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهدای دستگاه قضایی، اظهار کرد: افرادی که در جریان اغتشاشات اقدام به تخریب اموال عمومی، آتش زدن اتوبوسها و وارد کردن خسارت به بیتالمال کردند نیز با دستور قضایی، اموالشان به نفع مردم توقیف شده است تا بخشی از خسارتهای وارد شده به اموال عمومی جبران شود.
محمدیمهر با اشاره به رسیدگی گسترده به پروندههای اغتشاشات دیماه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این حوادث نزدیک به ۲ هزار فقره پرونده در دادگاههای استان تشکیل شد که همه این پروندهها مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: پرونده مربوط به شهید بخشیان نیز در دستگاه قضایی مورد رسیدگی کامل قرار گرفت و حکم صادره پس از طی مراحل قانونی، چندی پیش اجرا شد.
رییس کل دادگستری استان همدان گفت: در طول جنگ رمضان نیز حدود ۳۵۰ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که رسیدگی به این پروندهها در حال انجام است و نتایج آن در زمان مناسب به اطلاع مردم خواهد رسید.
محمدیمهر با اشاره به عملکرد مجموعه قضایی استان در اجرای برنامههای تحول قضایی اظهار کرد: در دادگستری کل استان همدان طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد و این استان در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه جزو استانهای برتر کشور قرار گرفت.
وی افزود: در اجرای منویات و دستورات رهبر شهید انقلاب و سیاستهای کلان ابلاغی، اقدامات گستردهای در حوزههای مختلف انجام شد که نتیجه آن افزایش رضایتمندی مردم، ارتقای کیفیت رسیدگیها و توسعه خدمات الکترونیکی بوده است.
رییس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: همزمان با هفته قوه قضاییه، سامانه دستیار هوشمند قاضی با عنوان «عدلینو» راهاندازی شد که پاسخهای دقیق به پرسشهای کاربران درباره پروندههای قضایی ارائه میکند و قوانین و مقررات را نیز به صورت خلاصه و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
وی ادامه داد: این سامانه با بهرهگیری از فناوریهای نوین در سرعتبخشی به رسیدگی پروندهها، افزایش دقت، اتقان آرای قضایی و تسهیل دسترسی قضات و مراجعان به اطلاعات حقوقی نقش مؤثری خواهد داشت.
محمدیمهر گفت: سال گذشته در استان همدان ۱۸ هزار و ۴۰۴ فقره پرونده قضایی کاهش یافت که این میزان معادل ۲۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل است.
وی افزود: همچنین میانگین زمان رسیدگی به پروندهها به ۸۱ روز کاهش یافته و بر اساس برنامهریزی انجام شده، تلاش میشود این مدت تا پایان سال جاری به ۶۰ روز برسد.
رییس کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد چهار هزار و ۸۴۱ پرونده در دادگاههای استان با صلح و سازش مختومه شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود چهار برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بیش از ۱۷ هزار پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف استان با سازش طرفین خاتمه یافت که این موضوع نشاندهنده تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
محمدیمهر از برگزاری سومین دوره کارآموزی قضایی ویژه استادان و دانشجویان خبر داد و گفت: این دورهها با هدف آشنایی هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی با فرآیندهای قضایی و تربیت نیروهای متخصص برگزار میشود.
وی افزود: سال گذشته ۴۲ قاضی جدید به مجموعه قضایی استان همدان اضافه شدند که نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی به پروندهها داشتهاند.
رییس کل دادگستری استان همدان ادامه داد: در سفر رییس قوه قضاییه به استان، ساخت هفت ساختمان جدید قضایی مصوب شد که عملیات اجرایی ۶ پروژه آغاز شده و با بهرهبرداری از آنها، زیرساختهای قضایی استان تقویت خواهد شد.
وی گفت: همچنین امسال ۱۱۶ نفر در دادگستری و مجموعه قضایی استان استخدام میشوند تا بخشی از نیازهای نیروی انسانی دستگاه قضایی تامین شود.
محمدیمهر اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۷ درصد ابلاغهای قضایی در استان به صورت الکترونیکی انجام میشود و تنها سه درصد به دلیل ثبتنام نکردن برخی افراد در سامانه ثنا یا سایر مشکلات به شیوه سنتی ابلاغ میشود.
وی افزود: اکنون بیش از ۹۵ درصد دادرسیهای مربوط به زندانیان نیز به صورت الکترونیکی و برخط برگزار میشود که علاوه بر کاهش هزینهها، از اعزام غیرضروری زندانیان نیز جلوگیری کرده است.
رییس کل دادگستری استان همدان گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۴۵۹ جلسه دادرسی برخط در استان برگزار شد.
وی ادامه داد: همچنین ۷۴ درصد کارشناسان پروندههای قضایی به صورت الکترونیکی انتخاب میشوند که این موضوع موجب افزایش شفافیت و تسریع در رسیدگیها شده است.
محمدیمهر افزود: بررسیها نشان میدهد ۹۱ درصد آرای صادره مورد اعتراض قرار نمیگیرد و در ۸۴ درصد پروندههای ارجاع شده به دادگاه تجدیدنظر نیز رأی دادگاه بدوی تأیید میشود که این امر بیانگر استحکام و کیفیت آرای صادره است.
وی در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۶ جلسه کمیسیون عفو در استان برگزار شد که طی آن ۲ هزار و ۹۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۲ هزار و ۱۵۹ نفر مورد عفو قرار گرفتند.
رییس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ اجرایی شده و از آن تاریخ به بعد، هیچ معامله عادی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: سامانه ثبت ادعا نیز به تازگی راهاندازی شده و همه افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی ادعایی دارند، باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند تا پس از بررسیهای قانونی، امکان صدور سند رسمی برای آنان فراهم شود.
محمدیمهر ادامه داد: سال گذشته با همکاری ستاد دیه استان، ۳۶۰ زندانی جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی تاکید کرد: محکومان جرایم سرقت، مرتکبان جرایم خشن و مجرمان سابقهدار در هیچ شرایطی مشمول عفو نخواهند شد.
رییس کل دادگستری استان همدان گفت: افرادی که بیش از سه فقره سابقه سرقت دارند، پس از آزادی از زندان برای مدتی با استفاده از پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرند.
وی افزود: سال گذشته یک هزار و ۲۸۰ زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی از مرخصی بهرهمند شدند و برای آنان دو محدوده شامل محل سکونت و محل کار تعریف میشود تا ضمن اشتغال و حضور در کنار خانواده، تحت نظارت نیز قرار داشته باشند.
محمدیمهر اظهار کرد: سال گذشته هفت پرونده قتل که در مرحله اجرای حکم قرار داشت، با تلاش دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف، ریشسفیدان و اولیای دم به صلح و سازش ختم شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری نیز سه پرونده قتل با گذشت اولیای دم و تلاش صلحیاران به سازش منتهی شده که این امر از دستاوردهای ارزشمند دستگاه قضایی استان در ترویج فرهنگ گذشت و صلح به شمار میرود.
رییس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در ۲ سال گذشته تعداد زندانیان استان کاهش یافته است،افزود: در رابطه باپرونده بانک رسالت بسیاری از شاکیان با مراجعه به مراجع قضایی رضایت خود را اعلام کردهاند و حالا کمتر از ۴۰ شاکی باقی مانده است که خودشان نسبت به امضای رضایت اقدام نکردهاند.
