مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی این ابزار را در صورت طراحی صحیح و ایجاد اعتماد عمومی راهکاری برای جذب ارزهای خانگی و منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور دانست و تأکید کرد: موفقیت این صندوقها در گرو تضمین بازپرداخت اصل سرمایه و سود به همان ارز سپردهگذاریشده است.
وی افزود: به دلیل نااطمینانیهای موجود در اقتصاد ایران بخشی از خانوارها داراییهای خود را به صورت ارز در منازل نگهداری میکنند و وارد چرخه اقتصاد نمیشود. اگر بانک مرکزی بتواند صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را بهگونهای طراحی کند که مردم نسبت به امنیت سرمایه خود اطمینان داشته باشند این منابع خرد میتواند وارد نظام مالی کشور شود و در خدمت تأمین مالی اقتصاد قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آنچه برای سپردهگذاران اهمیت دارد این است که اصل سرمایه و سود آنها به همان ارز پرداخت شود. اگر سرمایهگذار هر زمان که بخواهد بتواند ارز خود را بدون محدودیت دریافت کند انگیزه لازم برای ورود منابع ارزی به این صندوقها ایجاد خواهد شد.
پازوکی اظهار کرد: نرخ بازدهی این صندوقها باید به اندازهای منطقی و جذاب باشد که بتواند مردم را به سپردهگذاری ترغیب کند. تعیین نرخ سود نحوه مدیریت منابع و سایر جزئیات اجرایی بر عهده بانک مرکزی است و موفقیت این طرح به نحوه سیاستگذاری و اجرای آن بستگی دارد.
وی با اشاره به تجربههای گذشته تأکید کرد: اعتماد عمومی مهمترین سرمایه این صندوقهاست. اگر مردم اطمینان داشته باشند که هر زمان بخواهند میتوانند اصل سرمایه و سود خود را به همان ارز دریافت کنند استقبال از این ابزار افزایش خواهد یافت. تجربه برخی بانکها در سالهای گذشته که به جای ارز معادل ریالی سپردهها را با نرخهای تعیینشده پرداخت کردند موجب کاهش اعتماد عمومی شد و نباید چنین تجربهای تکرار شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای صحیح این سیاست حتی ایرانیان خارج از کشور نیز میتوانند بخشی از منابع ارزی خود را وارد اقتصاد ایران کنند. البته تحقق این هدف منوط به ایجاد اعتماد، ثبات و پایبندی کامل به تعهدات است.
پازوکی درباره تأثیر صندوقهای ارزی بر تولید و سرمایهگذاری نیز گفت: اقتصاد ایران بهویژه در بخش صنعت با محدودیت منابع ارزی مواجه است و دولت نیز به دلیل محدود بودن منابع ناچار است ارز موجود را عمدتاً به تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری اختصاص دهد. از این رو اگر صندوقهای ارزی بر پایه سیاستگذاری کارشناسی، علمی و منطقی فعالیت کنند میتوانند منابع جدیدی را برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد فراهم کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
وی افزود: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با کاهش سرمایهگذاری ثابت ناخالص مواجه بوده و یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد بهویژه صنعت و کشاورزی است.
به گفته وی آمارها نیز نشان میدهد رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته حدود منفی ۰.۳ درصد بوده که ضرورت تقویت سرمایهگذاری را بیش از پیش آشکار میکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت بالای منابع مالی ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد دارایی ایرانیان خارج از کشور بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است. اگر حتی ۱۰ درصد از حداقل این برآورد یعنی حدود ۴۰ میلیارد دلار وارد اقتصاد ایران شود میتواند نقش بسیار مهمی در افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ارتقای نرخ رشد اقتصادی ایفا کند و اقتصاد کشور را به سمت رشدهای بالاتر هدایت کند.
پازوکی در خاتمه تأکید کرد: تحقق چنین ظرفیتی مستلزم ایجاد امنیت اقتصادی، کاهش نااطمینانی و تقویت اعتماد سرمایهگذاران است. هرگونه اقدامی که احساس ناامنی نسبت به مالکیت داراییها را افزایش دهد موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری خواهد شد. ثبات در سیاستگذاری، احترام به حقوق مالکیت و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاران، مهمترین پیشنیاز جذب سرمایههای داخلی و خارجی و موفقیت صندوقهای سرمایهگذاری ارزی است.
انتهای پیام/