علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور در حاشیه مراسم جشنواره ایده، محصول و فناورانه و در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای برنامه کوچکسازی دولت اظهار کرد: بحث کوچکسازی دولت و بازآرایی ساختار دستگاههای اجرایی بهصورت صریح در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده و علاوه بر آن در سیاستهای کلی نظام اداری و سایر اسناد بالادستی نیز بر اجرای این موضوع تأکید شده است.
وی افزود: مجموعه این اسناد را در قالب برنامه جامع اصلاح نظام اداری جمعبندی و در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ کردیم که یکی از مهمترین محورهای آن اصلاحات ساختاری در دستگاههای اجرایی است.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور با بیان اینکه اجرای این برنامه از سال گذشته آغاز شده است تصریح کرد: اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی نخستین گام این برنامه بود که به تصویب رسید و اکنون در حال اجراست. پس از آن نیز اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است.
رفیعزاده ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم حذف شوراها و کمیتههای تصمیمگیری متعدد بود که تعداد آنها به حدود ۴۰۰ مورد میرسید. بخش عمدهای از این شوراها حذف و مصوبات مربوط به آن ابلاغ شد اما همزمان با وقوع جنگ برای حدود دو تا سه ماه امکان برگزاری منظم جلسات شورای عالی اداری فراهم نبود.
وی با اشاره به ازسرگیری روند اصلاحات پس از پایان جنگ گفت: حدود دو هفته گذشته بیستمین جلسه شورای عالی اداری برگزار شد و در آن اصلاح ساختار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تصویب رسید که طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. بنابراین همان مسیری که برای حذف تشکیلات موازی، ساختارهای غیرضروری و فرآیندهای زائد آغاز کرده بودیم، با قدرت ادامه خواهد یافت.
معاون رئیسجمهور درباره اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اظهار کرد: در این وزارتخانه نیز تغییراتی در ساختار سازمانهای زیرمجموعه پیشبینی شده و قرار است برخی واحدها و سازمانهای وابسته با یکدیگر ادغام شوند.
وی افزود: دستگاههایی که تشخیص داده شود ادامه فعالیت آنها ضروری است مشمول انحلال نخواهند شد اما ساختار آنها متناسب با مأموریتهای جدید بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کوچکتر میشود و همزمان فرآیندهای اداری نیز کاهش خواهد یافت تا ارائه خدمات به مردم تسهیل شود.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که چرا برنامه اصلاح ساختار دولت در دهههای گذشته به نتیجه نرسیده است گفت: اصلاح نظام اداری همواره با مقاومتهایی روبهرو بوده است. از سوی دیگر در ماههای گذشته کشور با شرایط جنگی مواجه بود و طبیعی بود که در دستگاههای حساس مانند وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تأمین امنیت غذایی کشور است یا وزارت اقتصاد که مدیریت اقتصاد کشور را بر عهده دارد، امکان اعمال فشار برای اجرای سریع برخی ادغامها وجود نداشته باشد.
رفیعزاده تأکید کرد: با این حال این برنامه با جدیت دنبال خواهد شد چرا که هم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار دولت چهاردهم بود و هم رئیسجمهور بارها بر حذف تشکیلات موازی و غیرضروری و اصلاح ساختار نظام اداری تأکید کرده است.
وی خاطرنشان کرد: هیچ ملاحظهای برای اجرای این اصلاحات نداریم و اگر همراهی دستگاههای اجرایی، مجلس و سایر ارکان فراهم باشد، این برنامه بهطور کامل اجرا خواهد شد.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه مهمترین هدف اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم افزایش بهرهوری در نظام اداری است اظهار کرد: اگر بتوانیم چند سازمان با مأموریتهای مشابه را ادغام و ساختار یک وزارتخانه را تا ۳۰ درصد کاهش دهیم، نتیجه آن کاهش هزینههای دولت، روانسازی فرآیندهای اداری و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم خواهد بود.
وی افزود: هدف اصلی اصلاحات ساختاری، صرفاً کوچک کردن تشکیلات نیست، بلکه کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و ارائه خدمات سریعتر و باکیفیتتر به مردم است.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور همچنین درباره وضعیت کارکنان دولت پس از اجرای اصلاحات ساختاری گفت: بارها تأکید کردهایم که هیچ نیروی انسانی تعدیل نخواهد شد. البته ممکن است برخی واحدهای موازی حذف یا ادغام شوند، اما کارکنان آنها به بخشهایی که نیاز به نیروی انسانی دارند منتقل خواهند شد و تعدیل نیرو در دستور کار دولت نیست.
رفیعزاده با اشاره به عملکرد نظام اداری در دوران جنگ اخیر اظهار کرد: تقریباً تمامی نظرسنجیها نشان میدهد میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در شرایط جنگی بیش از ۷۰ درصد بوده است که عملکرد قابل قبولی محسوب میشود.
وی در خاتمه تأکید کرد: البته اصلاح نظام اداری یک فرآیند مستمر است و هیچگاه پایان نمییابد. ساختار دولت باید متناسب با شرایط و نیازهای جدید بهصورت دائمی بازنگری و اصلاح شود تا بهرهوری افزایش یافته و خدمات مطلوبتری به مردم ارائه شود. همچنین در خصوص نیروهای شرکتی نیز تاکنون هیچ برنامهای برای تعدیل نیرو وجود نداشته است.
انتهای پیام/