به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ اولین شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان استان قزوین روز سه شنبه در سالن اجتماعات شهید سلیمانی دادگستری برگزار شد.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهید بهشتی و یارانش، بر لزوم پیگیری مشکلات کودکان در معرض خطر و بزهکار تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد.
فولیان با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه تصریح کرد: در این سند که به «سند خدمت به مردم» نیز معروف شده تلاش می شود که قوه قضائیه از حالت صرفاً برخوردی خارج شده و با شناسایی نقاط ضعف و تبدیل آنها به قوت، به تعالی برسد.
وی افزود: بهترین و ماندگارترین روش برای اجرای عدالت،است، چراکه پیشگیری هوشمندانه، کم هزینه و مبتنی بر مشارکت مردم بوده و هزینه های نظام کیفری و حاکمیت را به طور چشمگیری کاهش می دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، رسالت اصلی قوه قضائیه را احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اجرای عدالت دانست و خاطرنشان کرد: در سند تحول، اولویت دستگاه قضا بر پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی قرار گرفته و باید با همکاری دستگاه های متولی، اجازه شکل گیری جرم داده نشود.
فولیان با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال اطفال و نوجوانان به عنوان سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور، گفت: آینده هر جامعه ای نه با ساختمانهای بلند بلکه با سلامت و تربیت صحیح نسل جدید سنجیده می شود.
وی یادآور شد: دستورالعمل حمایت از اطفال و نوجوانان، برگرفته از قانون حمایت از اطفال و قانون برنامه هفتم توسعه است و صرفاً یک بخشنامه اداری نیست.
این مقام قضائی از مسئولان دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در شهرستانها خواست با رویکردی پیشگیرانه، نسبت به شناسایی، پذیرش، تشخیص، مداخله حمایتی، نگهداری، توانمندسازی و پیگیری تا حصول نتیجه برای کودکان در معرض خطر و بزهکار اقدام کنند.
وی بر لزوم همکاری دستگاه هایی نظیر بهزیستی، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و سازمانهای مردم نهاد در این دفاتر تأکید کرد و گفت: باید پرونده های حمایتی تشکیل شود و مددکاری اجتماعی به صورت ریشه ای و عمیق انجام گیرد.
فولیان همچنین با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه، خاطرنشان کرد: معیار ارزیابی ما در تحول قضائی، کاهش کودک آزاری، کاهش ترک تحصیل، حمایت از فرزندان زندانیان و کاهش ورودی پرونده های اطفال به دستگاه قضائی است.
وی تأکید کرد: اگر امروز در شناسایی بهموقع، حمایت مؤثر و پیشگیری از آسیب سرمایهگذاری کنیم، فردا شاهد کاهش بزهدیدگی، بزهکاری، ورودی پروندههای قضایی و افزایش امنیت و آرامش اجتماعی خواهیم بود که همان نتیجه ملموس و ماندگاری است که قانون، سند تحول و تعالی قوه قضائیه و مطالبات مردم از ما انتظار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان از روسای دفاتر حمایت از اطفال در شهرستانها خواست با مطالبه گری از مدیران دستگاهها و ایجاد جلسات هماهنگی، زمینه تحقق کامل این دستورالعمل را فراهم کنند و گزارش عملکردها را به معاونت اجتماعی دادگستری استان ارسال کنند.
گفتنی است طبق ماده ۴ و ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ۶ دفتر حمایتی در محاکم استان راهاندازی شده است.
انتهای پیام