یکی از مهمترین پروندههای حقوقی صنعت پتروشیمی کشور با پیگیری مستمر دستگاه قضایی و دستور رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع اجرای رأی قطعی، پس از سالها تعیین تکلیف شد و بخش عمده مطالبات پتروشیمی جم به ارزش ۸۶ هزار میلیارد تومان وصول و به صاحبان حق بازگردانده شد.
بر اساس گزارش رسمی منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان، این پرونده به اختلاف ناشی از قرارداد بلندمدت فروش اتیلن میان پتروشیمی جم و شرکت پتروشیمی مهر مربوط میشد؛ اختلافی که با وجود صدور رأی قطعی، سالها در مرحله اجرای حکم متوقف مانده بود.
با ورود سازمان بازرسی کل کشور و تأکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای کامل حکم، موانع حقوقی و اجرایی برطرف شد و در نهایت از طریق برگزاری مزایده و واگذاری بخشی از داراییهای شرکت پتروشیمی مهر، مطالبات پتروشیمی جم استیفا شد.
از آنجا که سهامدار اصلی پتروشیمی جم صندوقهای بازنشستگی هستند، وصول این مطالبات علاوه بر صیانت از حقوق سهامداران، به حفظ منافع میلیونها بازنشسته نیز منجر شده و از منظر اقتصادی یکی از مهمترین اقدامات قضایی سالهای اخیر در حوزه حمایت از حقوق عمومی و داراییهای بیننسلی به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند تعیین تکلیف این پرونده، افزون بر تثبیت حقوق قانونی پتروشیمی جم، پیام روشنی درباره عزم دستگاه قضایی در اجرای آرای قطعی، مقابله با اطاله اجرای احکام و حمایت عملی از بنگاههای تولیدی و اقتصادی کشور مخابره میکند.
انتهای پیام/