صندوق بینالمللی پول (IMF) در جدیدترین برآورد خود از چشمانداز اقتصاد جهانی، پیشبینی رشد اقتصاد جهان را کاهش داد و دلیل اصلی این بازنگری را شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ با نرخ ۳ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی که نسبت به رشد ۳.۵ درصدی سال گذشته و همچنین پیشبینی ۳.۱ درصدی این نهاد در گزارش ماه آوریل، کاهش یافته است. با این حال، صندوق بینالمللی پول انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد برسد.
این نهاد بینالمللی تأکید کرده است که اگرچه افزایش قیمت انرژی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی فشار قابل توجهی بر اقتصاد جهانی وارد کرده، اما توسعه سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین توانسته بخشی از آثار منفی این شوک را خنثی کند.
در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است که بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، موجب اختلال در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان شد؛ رخدادی که افزایش شدید قیمت نفت و گاز را به دنبال داشت و هزینههای تولید و مصرف را در بسیاری از کشورها بالا برد.
بر همین اساس، صندوق پیشبینی کرده است قیمت نفت در سال جاری حدود ۳۲ درصد افزایش یابد و نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد برسد؛ رقمی که نسبت به تورم ۴.۱ درصدی سال ۲۰۲۵ بالاتر است و از توقف روند نزولی تورم در اقتصاد جهانی حکایت دارد.
با این حال، پیشبینیهای صندوق بر این فرض استوار است که تنگه هرمز تا پایان ماه جاری بازگشایی شده و روند تجارت انرژی از این مسیر تا ماه مارس سال آینده به وضعیت عادی بازگردد.
«پتیا کوئوا بروکس» معاون بخش تحقیقات صندوق بینالمللی پول، اعلام کرد اقتصاد جهانی در برابر این شوک عملکردی بهتر از انتظار داشته است. به گفته وی، استفاده از ذخایر نفتی و افزایش تولید از سوی کشورهای صادرکننده خارج از منطقه خلیج فارس، مانع از تشدید بحران انرژی شد.
این گزارش همچنین نشان میدهد کشورهایی که هم تولیدکننده انرژی هستند و هم سرمایهگذاری گستردهای در فناوریهای نوین و هوش مصنوعی انجام دادهاند، آسیب کمتری از این تحولات متحمل شدهاند.
در همین راستا، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری را ۲.۳ درصد برآورد کرده که نسبت به رشد ۲.۱ درصدی سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و نسبت به پیشبینی ماه آوریل بدون تغییر باقی مانده است. کاهش مالیاتها، افزایش بهرهوری و رونق بازار سهام از مهمترین عوامل حمایتکننده از اقتصاد آمریکا عنوان شدهاند.
در مقابل، کشورهای عضو منطقه یورو به دلیل وابستگی بیشتر به واردات انرژی، با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. برآورد صندوق نشان میدهد رشد اقتصادی ۲۱ کشور عضو این منطقه در سال جاری به ۰.۹ درصد محدود خواهد شد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱.۴ درصد بود.