به گزارش برنا، عباس متعب، مدیرکل دایره استرداد در این سازمان و نایب رئیس هیئت مدیره «صندوق استرداد اموال عراق»، گفت که تلاشها برای بازپسگیری اموال متهمان با تفاوت در سطح همکاری کشورها مواجه است؛ برخی کشورها همکاری نشان میدهند، در حالی که برخی دیگر به دلایل خاص خود، از این همکاری خودداری میکنند.
متعب عنوان داشت که دایره استرداد، پیشنویس تفاهمنامههایی را جهت امضا با کشورهای مربوطه آماده کرده است که به تسهیل روند استرداد اموال و متهمان کمک میکند. این سازمان دائماً در حال پیگیری تغییرات و تحولات مربوط به این پرونده است، اما قوانین داخلی برخی کشورها مانع از اجرای بخشی از درخواستهای ارائه شده از سوی عراق میشود.
وی افزود که عراق علاوه بر اقدامات قانونی، به مسیر مذاکرات نیز اتکا کرده و برای فعالسازی سازوکارهای جایگزین جهت همکاری با کشورهای مختلف تلاش میکند. او اشاره کرد که عدم همکاری برخی کشورها به ملاحظات متعددی بازمیگردد که از جمله آنها انگیزههای اقتصادی یا بشردوستانه و همچنین اعطای وضعیت پناهندگی به برخی از افراد تحت تعقیب است که روند تحویل آنها را پیچیده میکند.
او تأکید کرد که دولت عراق در دوره اخیر سلسله اقداماتی را برای پیگرد افراد تحت تعقیب در پروندههای فساد و فعالسازی مسیرهای قضایی و قانونی برای استرداد اموال غارتشده در داخل و خارج از عراق انجام داده است.
انتهای پیام/