به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در دومین جلسه کارگروه استانی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آخرین وضعیت اتصال شهرداریها و مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی به سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی و بر تسریع در اجرای صدور الکترونیکی پروانههای ساختمانی تأکید شد.
علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، با اشاره به اقدامات انجامشده در کارگروه استانی ماده ۱۴، اظهار کرد: با تکمیل فرآیند اتصال سامانهها، از این پس فرآیند صدور پروانههای ساختمانی بهتدریج بهصورت الکترونیکی و برخط انجام خواهد شد.
وی افزود: صدور الکترونیکی پروانههای ساختمانی، علاوه بر تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم و کاهش مراجعات حضوری، موجب شفافیت بیشتر در فرآیندهای ساختوساز، افزایش دقت اطلاعات و ارتقای امنیت حقوقی در معاملات املاک خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: یکپارچهسازی اطلاعات ثبتی و ساختمانی، امکان نظارت مؤثر بر فرآیند ساختوساز را فراهم میکند و نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات، بهویژه پیشفروشهای غیرقانونی ساختمان، کاهش اختلافات ملکی و صیانت از حقوق شهروندان دارد.
وی همچنین از شهرداریها و دستگاههای مرتبط خواست با تکمیل زیرساختهای فنی و تبادل دقیق و برخط اطلاعات، زمینه اجرای کامل ماده ۱۴ قانون الزام را فراهم کنند تا مردم هرچه سریعتر از مزایای خدمات هوشمند، شفاف و ایمن در حوزه املاک و ساختوساز بهرهمند شوند.
انتهای پیام