محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بیان اینکه هیچ قانونی بدون بازنگری مستمر قادر به پاسخگویی به تحولات اجتماعی و جرائم نوظهور نیست، اظهار کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر نیز پس از سالها اجرا، نیازمند اصلاح و روزآمدسازی متناسب با شرایط جدید داخلی و بینالمللی است.
وی با اشاره به مطالعات کارشناسی انجامشده در فرآیند تدوین لایحه اصلاح قانون افزود: بررسیها نشان میدهد قانون فعلی در حوزههای مقابله با قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و کاهش آسیب با خلأهایی مواجه است که تحقق کامل اهداف سیاستهای کلی نظام را با چالش روبهرو کرده است.
ترحمی یکی از مهمترین محورهای این لایحه را بهروزرسانی فهرست مواد مخدر و روانگردانها عنوان کرد و گفت: بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، تنها طی یک سال ۱۱۸ ماده مخدر و روانگردان جدید وارد بازار جهانی شده است. همچنین از آخرین بازنگری فهرست مواد مخدر کشور در سال ۱۳۸۹ تاکنون، ۴۰۹ ماده جدید شناسایی شده که هنوز در قوانین کشور جرمانگاری نشدهاند.
وی ادامه داد: خارج بودن این مواد از شمول قانون، زمینه سوءاستفاده شبکههای قاچاق را فراهم میکند؛ از این رو، در لایحه جدید سازوکاری برای بهروزرسانی سریع فهرست مواد و جرمانگاری مواد نوظهور پیشبینی شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد در جهان تصریح کرد: امروزه مواد سنتزی و روانگردانهای محرک نوظهور، مهمترین تهدید در حوزه اعتیاد به شمار میروند و به دلیل آثار شدید جسمی، روانی و اجتماعی، نیازمند رویکردهای درمانی متفاوت هستند.
وی افزود: بر همین اساس، لایحه اصلاح قانون رویکردی نوین در درمان اعتیاد بر پایه سه محور «مدیریت مصرف»، «کاهش آسیب» و «درمان منجر به بهبودی» پیشبینی کرده که با سیاستهای کلی نظام نیز همسو است.
ترحمی با اشاره به فعالیت حدود ۹ هزار مرکز درمان اعتیاد در کشور اظهار کرد: با وجود ظرفیت مناسب درمانی، بازگشت مجدد معتادان متجاهر به چرخه اعتیاد همچنان یکی از چالشهای اصلی است. به همین دلیل، در لایحه جدید موضوعاتی مانند سطحبندی بیماران، مدیریت مورد، مراقبتهای پس از درمان و اصلاح مراکز موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
وی مقابله با بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان را از دیگر محورهای اصلی این لایحه دانست و گفت: تا زمانی که منابع مالی و داراییهای حاصل از قاچاق مواد مخدر هدف قرار نگیرد، صرف اعمال مجازاتهای سنتی نمیتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تأکید کرد: در تدوین لایحه، ضمن حفظ برخورد قاطع با قاچاقچیان حرفهای، سازمانیافته و عناصر مسلح، از ظرفیتهای عدالت ترمیمی برای بازپروری و بازاجتماعی شدن افرادی که امکان اصلاح و بازگشت به زندگی سالم را دارند نیز استفاده شده است.
ترحمی در پایان ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه، نظام حقوقی کشور بتواند با رویکردی علمی، روزآمد و آیندهنگر، پاسخ مؤثرتری به تهدیدهای نوظهور حوزه مواد مخدر و روانگردانها ارائه دهد و زمینه ارتقای بازدارندگی قانون، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش اثربخشی سیاستهای پیشگیری، درمان و مقابله با قاچاق مواد مخدر را فراهم سازد.
انتهای پیام/