بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها بهشدت از جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدهاند از همین رو وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته حمایتی ویژهای را برای حمایت از این بنگاهها و کمک به تداوم فعالیت آنها تدوین کرده است. اگرچه مسئولیت بهبود فضای کسبوکار و ایجاد رونق در تولید و تجارت کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما اجرای این سیاستهای حمایتی به معنای سلب مسئولیت از سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیست و هر یک از آنها همچنان موظفاند در چارچوب وظایف خود اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
وزارت اقتصاد بسته حمایتی جدیدی از صنایع آسیبدیده در جنگ با محوریت دستگاههای زیرمجموعه خود یعنی بانکهای دولتی، صنعت بیمه، گمرکات کشور، سازمان امور مالیاتی و همچنین بازار بورس و اوراق بهادار به اجرا گذاشته است.
در این بسته متنوع و جدید حمایتی وزارت اقتصاد بانکهای دولتی وظیفه دارند که در بحث تعویق و تنفس برای بدهیهای بانکی و همچنین هدایت هدفمند اعتبارات بانکی اقدامات حمایتی خود را اجرایی کنند.
سازمان امور مالیاتی نیز با تقسیط و اعطای تنفس برای بدهیهای مالیاتی، با تمرکز بر سیستمی کردن حسابرسیها و صورتحساب الکترونیک، در ۴ ماه نخست سال بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی به تولیدکنندگان استرداد کرد که میزان استرداد مالیاتی در شرایط جنگی کشور را بیش از ۴ برابر رشد داده است و این دو رویکرد مستقیما منجر به تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان خواهد شد.
در بخش تامین مالی نیز وزارت اقتصاد در بسته حمایتی خود تسهیلگری ویژه برای تامین مالی بازسازی صنایع از محل اوراق مشارکت با تضامین دولتی و همچنین جذب مشارکت از بخشهای غیردولتی به شکل سهاممحور داشته است.
لزوم همافزایی دستگاهها برای جبران خسارت بنگاههای آسیبدیده
فضلالله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد برای تامین مالی و تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و صنایع آسیبدیده از جنگ خاطرنشان کرد: بسته حمایتی جدید وزارت اقتصاد مجموعهای از اقدامات هدفمند در راستای حمایت از صنایع آسیبدیده از جنگ است که از ظرفیت تمامی دستگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه در حوزه تسهیلگری، مقرراتزدایی و حمایتگری مستقیم از این کسبوکارها استفاده شده است.
وی ادامه داد: اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه کمک به کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ مثبت است. اما این اقدامات مسئولیت دیگر وزارتخانهها را نفی نمیکند. لازم است تمامی وزارتخانه و دستگاههای زیرمجموعه آنها به کمک بیایند و به رونق بخشیدن به تولید و تجارت در کشور کمک کنند.
تأمین مالی بازسازی صنایع و رونق تجارت
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات منسجم و هدفمند در زیرمجموعههای وزارت اقتصاد در بسته حمایتی جدید دولت از طریق دستگاههای اجرایی سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، گمرک و بانکهای دولتی در جهت تعویق بدهیها، حمایتهای گمرکی، بیمهای، مالیاتی و مالی و همچنین تامین مالی بازسازی و توسعه صنایع آسیبدیده از جنگ در این شرایط بسیار کمک کننده خواهد بود. به طور مثال، صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل شرایط واردات نهادههای موردنیاز تولید و اولویتدهی در سفارش که توسط گمرک به اجرا گذاشته میشود در راستای رونق بخشیدن به تجارت در کشور موثر خواهد بود.
رنجبر گفت: پرداخت خسارت به آسیبدیدگان از جنگ به صورت شبانهروزی و با حداکثر توان مالی مجاز در قانون نیز کمککننده خواهد بود. این اقدام که توسط بیمه مرکزی اجرایی میشود، گامی مهم در راستای کمک به آسیبدیدگان از جنگ است و باعث دلگرمی آنها میشود.
بانکها موظف به پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ هستند
وی ادامه داد: بانک نیز در چارچوب بسته حمایتی وزارت اقتصاد ملزم شدهاند که به اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ بپردازند. اجرای این سیاست گام مهمی در راستای افزایش نقدینگی بنگاههای اقتصادی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: استفاده از تمامی ظرفیتها در شرایط فعلی به منظور کمک به کسب و کارها و افزایش نقدینگی آنها باید مدنظر باشد. بازار سرمایه نیز ظرفیت بالایی دارد و به درستی استفاده از ظرفیت بورس به منظور افزایش نقدینگی بنگاهها و بازسازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام/