دولت انگلیس شرکتهای مایکروسافت، گوگل، آمازون و اوراکل را بهعنوان تامینکنندگان شخص ثالث حیاتی برای بخش مالی این کشور معرفی کرده است، اقدامی که این غولهای فناوری را برای نخستینبار تحت نظارت مستقیم نهادهای تنظیمگر مالی انگلیس قرار میدهد.
به گزارش رویترز، این تصمیم با هدف تقویت تابآوری بانکها، شرکتهای بیمه و زیرساختهای بازارهای مالی و کاهش خطر اختلال گسترده ناشی از حملات سایبری یا قطعیهای فناوری اتخاذ شده است.
دولت انگلیس روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد: با افزایش وابستگی بانکها، شرکتهای بیمه و زیرساختهای بازار مالی به خدمات ابری، اختلال در فعالیت یک تأمینکننده بزرگ میتواند همزمان چندین شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و به خدماتی که مشتریان به آنها وابسته هستند آسیب بزند.
بر اساس این تصمیم شرکتهای Microsoft Ireland Operations Ltd، Google Cloud EMEA Ltd، Amazon Web Services EMEA SARL و Oracle Corporation UK Ltd بهعنوان اشخاص ثالث حیاتی بخش مالی انگلیس تعیین شدهاند. این مقررات از ۱۳ ژوئیه اجرایی میشود.
این شرکتها بهطور مشترک زیر نظر بانک مرکزی انگلیس مرجع مقررات احتیاطی (PRA) و مرجع راهبرد امور مالی (FCA) فعالیت خواهند کرد. بر اساس چارچوب جدید تامینکنندگان خدمات ابری موظف خواهند بود در آزمونهای تابآوری شرکت کنند بهطور منظم ارزیابیهای داخلی انجام دهند و حوادث و اختلالات مهم را به نهادهای ناظر گزارش کنند.
هدف از این نظارت آن است که وابستگی روزافزون بخش مالی انگلیس به تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ فناوری به یک نقطه ضعف سیستمی تبدیل نشود. اختلال در زیرساختهای یک ارائهدهنده بزرگ خدمات ابری میتواند بهطور همزمان فعالیت چندین بانک، شرکت بیمه یا نهاد فعال در بازارهای مالی را مختل کند و پیامدهایی گسترده برای مشتریان و ثبات مالی به همراه داشته باشد.
رویکرد انگلیس در این زمینه با اتحادیه اروپا تفاوت دارد. اتحادیه اروپا در ماه نوامبر ۱۹ شرکت فناوری و خدماتی را تحت چارچوبی مشابه بهعنوان ارائهدهندگان حیاتی تعیین کرده بود.
سخنگوی گوگل کلود در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که اجرای موثر این چارچوب و تعامل معنادار با فعالان صنعت میتواند تابآوری بلندمدت اکوسیستم مالی انگلیس را تقویت کند و به افزایش درک متقابل، شفافیت و اعتماد میان طرفهای مختلف منجر شود.
مقررات جدید نشاندهنده افزایش نگرانی نهادهای مالی درباره تمرکز بخش بزرگی از زیرساختهای دیجیتال و پردازشی در اختیار شمار محدودی از شرکتهای بزرگ فناوری است، شرکتهایی که هرگونه اختلال گسترده در خدمات آنها میتواند همزمان بخش قابلتوجهی از نظام مالی را تحت تاثیر قرار دهد.
انتهای پیام/