به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، سیاوش طاهرخانی، فرماندار قزوین، در گفتوگوی اختصاصی با برنا درباره اختلافنظر ایجاد شده میان اعضای شورای شهر و شهردار قزوین، اظهار کرد: نگاه ما اجرای مرّ قانون است و تلاش داریم همه اختلافات با رعایت قانون، اخلاق، احترام و حفظ کرامت افراد حلوفصل شود و به حاشیه کشیده نشود.
وی افزود: پس از مطرح شدن دیدگاه برخی اعضای شورای شهر از ماه ها پیش درباره نظارت مستند به قوانین اعلامی؛ استدلالهای طرفین بارها مورد بررسی قرار گرفته تا موضوع از مسیر گفتوگو حل شود.
فرماندار قزوین تصریح کرد: در حال حاضر پنج نفر از اعضای شورای شهر بر این باورند که مهدی صباغی به دلایل اعلامی از جمله رسیدن به سن بازنشستگی شرایط قانونی ادامه فعالیت به عنوان شهردار را ندارند و بر همین اساس مصوبه پایان همکاری وی را تصویب کردهاند.
طاهرخانی ادامه داد: پس از بررسی مستندات ارسالی شورا و استنادات قانونی مصوبه مغایرتی مشاهده نشده و جهت فرایند اداری مراتب ضمن ثبت در سامانه میز پایش، گزارشی نیز به سلسله مراتب جهت استحضار ارسال گردیده است.
وی با اشاره به مسئولیت نظارتی شورای شهر گفت: بر اساس احکام صادره برای شهرداران، نظارت بر استمرار شرایط احراز سمت شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است و اعضای شورا موظفند شرایط قانونی، عملکرد و صلاحیتهای شهردار را مورد ارزیابی قرار دهند.
رئیس کمیته انطباق فرمانداری قزوین خاطرنشان کرد: بازنشستگی بر اساس سن یا سابقه خدمت از جمله مواردی است که میتواند مانع ادامه فعالیت شهردار باشد بویژه بازنشستگی اجباری ( تکلیفی) و از آنجا که مصوبه شورا با رأی اکثریت اعضا تصویب شده و در کمیته انطباق نیز از لحاظ شکلی و محتوایی مورد تأیید قرار گرفته ادامه فرایند قانونی منعی ندارد.
وی در پاسخ به اظهارات رئیس شورای شهر مبنی بر اینکه برکناری شهردار منوط به لغو حکم وزیر کشور است، گفت: بخشنامه صادره در راستای تبیین و حُسن اجرای صحیح قانون و حفظ جایگاه صاحبان صلاحیت ابلاغ گردیده؛ مقاوم عالی کشور تأکید به فرمانداران بعنوان رئیس کمیته انطباق تأکید نموده که موظفند نظارت مستمر و دقیق به اینگونه مصوبات را داشته باشند و این نیز قاطعانه در حال اقدام است و نظرات غیر کارشناسانه و در تعارض به وظیفه افراد ؛موثر نخواهد بود.
فرماندار قزوین افزود: مصوبه شورای شهر در هیأت تطبیق تأیید شده و روند قانونی آن با آرامش دنبال خواهد شد تا ضمن حفظ شأن افراد، خدمترسانی به شهروندان نیز دچار وقفه نشود.
وی در پایان تصریح کرد: قانون فصلالخطاب است و فرمانداری بر اجرای دقیق قانون تأکید دارد و همه مراحل این موضوع در چارچوب مقررات قانونی پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام