به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:نخستین نشست کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بازرس کل استان، نمایندگان دستگاههای اجرایی و مسئولان سازمانهای مردمنهاد برگزار شد.
این نشست در راستای اجرای برنامههای راهبردی قوه قضاییه و با هدف تقویت همکاری میان نهادهای مردمی و دستگاه قضایی، بررسی شیوهنامه اجرایی برنامه راهبردی تسهیل و ارتقای اقدامات اثربخش سازمانهای مردمنهاد و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای افزایش مشارکت اجتماعی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.
در این جلسه، نمایندگان سازمانهای مردمنهاد با تشریح ظرفیتها، توانمندیها و تجربیات خود، مهمترین چالشهای موجود در مسیر تعامل با دستگاه قضایی را مطرح کردند و خواستار تقویت ارتباط مستمر، کاهش موانع اجرایی، حمایت از فعالیتهای تخصصی سمنها و استفاده حداکثری از ظرفیت تشکلهای مردمی در حوزه پیشگیری از جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شدند.
جهانگیر جوانمرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز با تأکید بر جایگاه مؤثر سازمانهای مردمنهاد در تحقق اهداف پیشگیرانه اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیتهای مردمی و سازماندهی توان تخصصی سمنها از مهمترین رویکردهای این معاونت است و میتواند نقش مؤثری در اجرای برنامههای پیشگیرانه، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی در حل مسائل جامعه ایفا کند.
وی افزود: سازمانهای مردمنهاد به واسطه ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، میتوانند بازوی توانمند دستگاه قضایی در شناسایی آسیبها، ارائه راهکارهای تخصصی و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی باشند.
در ادامه این نشست، بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب درباره فعالیتها، ظرفیتها و دستاوردهای سازمانهای مردمنهاد تأکید شد و حاضران معرفی مؤثر اقدامات این تشکلها را عاملی برای افزایش اعتماد عمومی، توسعه مشارکتهای مردمی و گسترش همکاری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مدنی دانستند.
همچنین در بخش پایانی نشست، پیشنهاد برگزاری «جشن گلریزان اجتماعی» با هدف جلب مشارکت خیران، فعالان اجتماعی، سازمانهای مردمنهاد و عموم مردم برای حمایت از برنامههای پیشگیرانه و کاهش آسیبهای اجتماعی مطرح شد که با استقبال اعضای کارگروه همراه شد.
شرکتکنندگان در این نشست بر استمرار برگزاری جلسات تخصصی، ایجاد سازوکارهای منظم برای تعامل میان دستگاه قضایی و سازمانهای مردمنهاد و استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت اجتماعی تأکید کردند.