به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:در جلسهای با حضور خدادادی معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان، فرهاد سبحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، محمود صفری شهردار اردبیل و میرمحمد سیدهاشمی رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل، راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف آرای قطعی تخریب صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفت.
محمود صفری، شهردار اردبیل، با اشاره به مصوبه اخیر وزارت کشور اظهار کرد: در راستای اجرای این مصوبه و با هماهنگی استانداری و شورای اسلامی شهر، امکان تبدیل آرای قطعی تخریب به جریمه نقدی برای ساختمانهای واجد شرایط فراهم شده است.
وی افزود: این تسهیلات شامل ساختمانهایی میشود که در محدوده قانونی شهر قرار دارند، اصول سهگانه شهرسازی، فنی و بهداشتی را رعایت کردهاند و استحکام بنای آنها نیز به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.
شهردار اردبیل با بیان اینکه این طرح همه پروندهها را شامل نمیشود، تصریح کرد: پروندههای مربوط به تجاوز به معابر عمومی، تغییر کاربری غیرمجاز باغات و فضای سبز و سایر تخلفات مؤثر بر حقوق عمومی، مشمول این مصوبه نخواهند بود.
صفری از مالکان واجد شرایط خواست با مراجعه به شهرداریهای مناطق پنجگانه، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند و گفت: برای تسهیل در پرداخت، مقرر شده است ۴۰ درصد عوارض و جرایم بهصورت نقدی دریافت و مابقی تا پایان سال ۱۴۰۵ بهصورت اقساط پرداخت شود.
در ادامه این نشست، خدادادی، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل، با اشاره به حجم بالای پروندههای بلاتکلیف ماده ۱۰۰ اظهار کرد: در استان اردبیل بیش از ۵ هزار پرونده دارای آرای قطعی تخریب وجود دارد که به دلایل مختلف تاکنون امکان اجرای احکام آنها فراهم نشده است.
وی افزود: بلاتکلیفی این پروندهها علاوه بر ایجاد مشکلات برای شهروندان، چالشهایی را نیز در حوزه مدیریت شهری به وجود آورده است؛ از اینرو، با توجه به مصوبه اخیر مراجع ذیصلاح، سازوکاری برای تعیین تکلیف این پروندهها پیشبینی شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تأکید کرد: اجرای این مصوبه ضمن حفظ حقوق عمومی، میتواند بخش قابل توجهی از پروندههای معطلمانده را ساماندهی کرده و زمینه رفع مشکلات حقوقی و اجرایی مالکان واجد شرایط را فراهم سازد.