بابک رضازاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان فرماندهان خط مقدم تابآوری اقتصادی هستند، به ضرورت حمایت از تولید از سوی دولت و دستگاههای مختلف دولتی پرداخت و گفت: اقدامات حوزه حمایتی از کسبوکارها صرفا به یک دستگاه و وزاتخانه دولتی منتهی نخواهد شد و همه دستگاههای اجرایی کشور باید حداکثر همکاری در حمایت از تولید و کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم را داشته باشند. بیان اقدامات صورت گرفته در بخش مرتبط با حوزههای یک وزارتخانه، نافی بخش دیگری از دولت نیست؛ با این وجود؛ همه دستگاههای دولتی باید تمام توان خود را در راستای حمایت در این بخش از اقتصاد داشته باشند. در همین راستا با تمرکز بر اینکه حمایتها باید از سوی کلیه دستگاههای اجرایی دولت انجام بپذیرد ولی با این وجود، وزارت اقتصاد و امور دارایی با محوریت دستگاههای زیرمجموعه خود اقدام به حمایت عملی و واقعی در حد توان خود از کسبوکارهای آسیبدیده در جنگ کرده است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم حمایتی، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی هدفمند از سوی بانکهای دولتی در بسته حمایتی وزارت اقتصاد است. از سوی دیگر، اعطای اعتبارات و بخشودگیهای مالیاتی متناسب با عمق آسیب و نیاز هر بنگاه، در کنار معافیت کامل مالیات بر حقوق برای کارکنان این واحدهای آسیبدیده، از جمله تصمیمات کلیدی بوده است که به حفظ اشتغال، بقای نیروی کارآمد و کاهش هزینههای جاری کارفرمایان کمک شایانی میکند. در واقع مالیات در زمان جنگ نباید ابزاری برای فشار، بلکه باید اهرمی برای نجات تولید باشد.
رضازاده در ادامه به تسهیلات گمرکی اشاره کرد و گفت: بازسازی فیزیکی کارگاهها و تامین مواد اولیه در زمان جنگ، نیازمند مسیرهای سبز گمرکی است. اعطای معافیتهای تعرفهای هدفمند برای واردات تجهیزات و همچنین اصلاح و انعطافپذیری در سیاستهای ارزی و تجاری، با هدف تسهیل تامین نیازهایبازسازی بنگاهها، گامی بزرگ برای احیای سریع زیرساختهای آسیبدیده است.
وی همچنین به نقش حیاتی و امدادی صنعت بیمه در روزهای بحران اشاره کرد و گفت: خدمات بیمهای در زمان جنگ باید بدون بروکراسی و به صورت جهادی ارائه شود. طبق دستورالعمل ابلاغی، پرداخت خسارت به آسیبدیدگان از جنگ به صورت شبانهروزی و با حداکثر توان مالی مجاز در قانون انجام میشود. علاوه بر این، برای تسهیل امور شهروندان و فعالان اقتصادی، خسارتهای مرتبط با بیمه شخص ثالث به صورت خارج از نوبت و با قید فوریت پرداخت میگردد تا اختلالی در شبکه حملونقل و لجستیک کشور ایجاد نشود.
رضازاده در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این بسته حمایتی و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی و مالیاتی، ریسک سرمایهگذاری را در شرایط بحران کنترل کرده و مانع از فروپاشی زنجیره تامین کالا در کشور میشود.
انتهای پیام/