به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز؛ دکتر مسعود جوادی اظهار کرد: براساس ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس شورای اسلامی، کمیسیون مذکور مرکب از یکی از قضات دادگستری، مدیرکل استاندارد استان، نماینده «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» و و نمایندگان یکی از تشکل های« اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، « اتاق تعاون مرکزی» و «اتاق اصناف ایران» بر حسب مورد، تشکیل و درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع کرده و و در غیراینصورت و با احراز صلاحیت رسیدگی به پرونده در کمیسیون، به تخلفات واحد های تولیدی یا خدماتی در حوزه استاندارد رسیدگی و نسبت به صدور رای بدوی اقدام می نماید.
وی در ادامه از رسیدگی به 7 پرونده در جلسه کمیسیون ماده 42 در نیمه دوم تیرماه خبر داد و افزود: در دومین جلسه، پرونده 7 واحد تولیدی شامل یک واحد تولید کننده مصنوعات طلا و شش واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و تصمیمات مناسب براساس مقررات مربوطه صادر شد.
جوادی تعداد پرونده های رسیدگی شده در اولین جلسه کمیسیون در نیمه اول تیرماه را 10 واحد ذکر کرد.