به گزارش خبرگزاری برنا از استان گلستان؛ روح الله مهری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان اینکه ۵۰ همت اعتبار برای پرداخت مطالبات گندمکاران کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص یافته است، افزود: در حال حاضر این اعتبار در مرحله تامین منابع از سوی بانک مرکزی قرار دارد و پیشبینی میشود با نهایی شدن این فرآیند، بخشی از مطالبات کشاورزان در هفته آینده پرداخت شود.
مهری با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تسریع در پرداخت مطالبات گفت: استاندار گلستان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به صورت مستمر موضوع را از طریق دولت، بانک مرکزی و سازمان هدفمندی یارانهها دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۲۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است، گفت: ارزش گندم خریداری شده حدود ۴۰ همت است که تاکنون بیش از ۱۰ همت آن به کشاورزان پرداخت شده است.
وی درباره علت تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: برآورد میزان تولید و خرید گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام و برای تامین اعتبار به دستگاههای ذیربط اعلام میشود، اما تامین منابع مالی به شرایط درآمدهای عمومی دولت وابسته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به اینکه همه مسوولان در سطوح مختلف در حال پیگیری برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان هستند، تاکید کرد: گلستان در مقایسه با برخی استانهای تولیدکننده از جمله خوزستان، از نظر درصد پرداخت مطالبات وضعیت بهتری دارد هرچند هدف نهایی، تسویه کامل مطالبات همه گندمکاران در کوتاهترین زمان ممکن است.
مهری با تاکید بر اهمیت راهبردی گندم در تامین امنیت غذایی کشور یادآور شد: دولت چهاردهم با وجود هزینه بالاتر خرید داخلی نسبت به قیمت گندم وارداتی، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نرخ خرید تضمینی را بالاتر از قیمت واردات تعیین کرده است.
وی افزود: بر اساس برآوردها، قیمت تمامشده گندم وارداتی برای دولت حدود ۴۲ هزار تومان است، اما دولت برای حمایت از کشاورزان داخلی، گندم تولید داخل را با نرخ بالاتری خریداری میکند و در عین حال کیفیت گندم تولیدی کشور نیز از گندم وارداتی بالاتر است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان خواستار پیشبینی ردیف اعتباری پایدار برای خرید تضمینی گندم در سالهای آینده شد و گفت: اختصاص منابع مستقل برای خرید تضمینی این محصول راهبردی میتواند از بروز تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان جلوگیری کرده و امنیت خاطر بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم کند.
انتهای پیام/