به گزارش خبرگزاری برنا، این نوشته تحلیلی است بر ادعای غیر کارشناسی مدیران استقلال در خصوص پرونده منتظر محمد، هدف از این نوشتار، تبیین و افشای اشتباه فاحش حقوقی و مغالطهای است که اخیراً از سوی یکی از مدیران باشگاه استقلال مطرح شده است.
عضو مدیره باشگاه مدعی است که «معلق ماندن پرونده معاضدت قضایی (Legal Aid)» عامل اصلی توقف روند مالی و تشکیل نشدن پنل داوری بوده و اکنون این تأخیر دادگاه، یک اهرم فشار بر اساس بند ۴۶ تعهد مکتوب cas جهت اخذ دستور موقت به شمار میرود. در نوشته زیر به صورت مادهبهماده بیاساس بودن این فرضیه بررسی میشود:
۱. معاضدت قضایی (Legal Aid) و خروج کامل باشگاه استقلال از شمول مواد ۶ و ۸
بر اساس ماده ۶ «دستورالعمل کمکهای حقوقی نزد دیوان داوری ورزش» * (Guidelines on Legal Aid before the Court of Arbitration for Sport) یک اصل بنیادین و صریح وجود دارد که درخواست معاضدت را برای نهادهای حقوقی بزرگ منع میکند
به دیگر سخن قاعده کلی آن است که کمک حقوقی به *باشگاهها تعلق نمیگیرد*، مگر استثنای مصرح در ماده ۸:
"Legal aid cannot be granted to sports bodies, associations, clubs or to any other legal entities, subject to Article ۸ below. "
ماده ۸ این دستورالعمل
(مرتبط با صندوق FLAF — Football Legal Aid Fund) تنها استثنای این قاعده را منحصراً به باشگاههای فوتبال دستهبندی رده چهارم فیفا (Category IV) محدود کرده است:
"Legal aid may be exceptionally granted to any football club affiliated to a member association of FIFA and belonging to the club category IV of the FIFA table on the categorization of clubs for training compensation. "
این ردهبندی منحصراً متعلق به باشگاههای آماتور یا سطوح بسیار پایین فوتبال است که توانایی مالی ابتدایی ندارند.
باشگاه استقلال به عنوان یک باشگاه حرفهای برتر فوتبال آسیا، به طور کامل از شمول مقررات این صندوق خارج است. بر اساس فرم رسمی ثبت معاضدت، درخواستهای خارج از رده ۴ فاقد صلاحیت بررسی (Not Eligible) هستند؛ در نتیجه، استناد به معلق ماندن فرآیندی که اساساً استقلال حق درخواست آن را نداشته، یک خطای حقوقی فاحش است.
۲. عدم ارتباط ساختاری فرآیند معاضدت با تشکیل پنل داوری (ماده R۴۰)
وفق ماده R۴۰ کد داوری ورزش (R۴۰ CAS Code)، فرآیند ثبت پرونده، انتخاب داوران اختصاصی طرفین و تأیید رئیس شعبه، یک مسیر دادرسی مستقل است. فرآیند اداری بررسی معاضدت قضایی (که یک نهاد حمایتی مجزاست)، یک فرآیند موازی بوده و به هیچ وجه تأثیری بر توقف، تعلیق یا قفل کردن روند تشکیل پنل داوری ندارد. همچنین تغییر تیم حقوقی باشگاه نیز از نظر قانونی دلیلی برای توقف فرآیند تشکیل پنل محسوب نمیشود؛ بنابراین ادعای قفل شدن تشکیل پنل به علت تعلیق معاضدت، کاملاً خلاف مقررات داوری ورزش بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
۳. مانع اصلی و واقعی پرونده: پیشپرداخت هزینههای دادرسی (ماده R۶۴)
قلب تحلیل حقوقی این پرونده، ماده R۶۴ کد داوری ورزش (به ویژه بندهای R۶۴.۱ و R۶۴.۲) است. بر اساس این مقررات صریح، تداوم فرآیند دادرسی، ارجاع پرونده به داوران و تشکیل پنل، منوط و مشروط به پرداخت کامل پیشپرداخت هزینههای دادرسی (Advance of Costs) است. عدم واریز سهم مالی خواهان، مستقیماً منجر به تعلیق قانونی (Suspension) پرونده میشود. ریشه اصلی تأخیر در پرونده منتظر محمد، تعلل در تسویه این هزینهها میباشد، نه مسائلی همچون معاضدت قضایی.
۴. رد ادعای اهرم فشار؛ موازنه دستور موقت (R۳۷) و دکترین ضرر خودساخته
عضو هیات مدیره باشگاه با تفسیری وارونه مدعی شده است که عدم تشکیل پنل بر اساس پیشبینی در تعهد CAS (بند ۴۶)، خلف وعده دادگاه داوری ورزش تلقی شده و اهرم فشاری برای پذیرش دستور موقت (Provisional Measures) جهت تعلیق محرومیت نقلوانتقالاتی است. در حالیکه این ادعا با مقررات ماده R۳۷ کد CAS در تضاد صریح است.
طبق ماده R۳۷، صدور دستور موقت منوط به احراز سه شرط تجمعی است:
۱. خطر ضرر غیرقابلجبران (Irreparable Harm)
۲. احتمال موفقیت در دعوای اصلی
۳. موازنه منافع طرفین.
طبق رویه قضایی مستحکم و نوین دیوان داوری ورزش (CAS) تأخیرهای ناشی از تقصیر، تعلل یا عدم پرداخت هزینهها توسط خود خواهان (به بهانه درخواست واهی معاضدت قضایی)، تحت عنوان دکترین حقوقی «ضرر خودساخته» (Self-induced hardship) دستهبندی میشود. دیوان داوری ورزش (CAS) ضررهای ناشی از فعل یا ترکفعل خودِ متقاضی را هرگز مبنایی برای احراز خطر ضرر غیرقابلجبران تلقی نکرده و درخواست دستور موقت استقلال با این استدلال فوراً رد خواهد شد.
توصیههای عملی و فوری حقوقی:
۱. تسویه فوری پیشپرداخت هزینههای دادرسی (Advance of Costs) وفق ماده R۶۴ از کانالهای ارزی ممکن، جهت رفع تعلیق قانونی پرونده.
۲. ثبت درخواست دستور موقت (Provisional Measures) بر اساس دلایل و مستندات مستقل (مانند آسیب به حقوق ورزشی باشگاه) که مستقل از تقصیر مالی یا تأخیر خود باشگاه در تامین هزینه دادرسی باشد تا از سد دکترین Self-induced hardship عبور کند.
۳. اجتناب کامل از طرح یا اصرار بر ادعای واهی معاضدت قضایی (Legal Aid) در مکاتبات رسمی با دیوان داوری ورزش (CAS)، زیرا این اقدام به وجهه و مشروعیت حقوقی باشگاه آسیب جدی وارد میکند.
۴. جمعآوری و مستندسازی دقیق سوابق تلاشها برای پرداخت و استعلامات بانکی جهت اثبات حسن نیت (Good Faith) باشگاه به پنل داوری.
انتهای پیام/