سیدعباس موسوی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، معاون پیشین کمیته استیناف و رئیس پیشین کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال، در گفتوگویی با اشاره به رفتارهای خلاف اساسنامه، مقررات انضباطی و اخلاق از سوی هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، گفت: من بارها و بارها در مقام مسئول در کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال، نسبت به این مسائل به شخص رئیس فدراسیون و برخی از اعضای هیئترئیسه، دلسوزانه هشدار داده بودم، اما متأسفانه به هیچیک از این هشدارها وقعی گذاشته نشد.
وی ادامه داد: اشخاص خیرخواه و مسئول دیگری نیز به همین شکل نسبت به اقدامات خودسرانه، خارج از صلاحیت و فاجعهبار نامبرده اعتراض کرده بودند، اما ظاهراً در فدراسیون فوتبال برخی اشخاص دارای مصونیت کامل برای ارتکاب هرگونه تخلف هستند.
موسوی با اشاره به حواشی اخیر مربوط به معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲، اظهار کرد: دبیرکل فدراسیون فوتبال پیش از هنرنمایی جدید خود در معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲، که منجر به آبروریزی برای ارگان فوتبال و هتک اعتبار و منزلت فدراسیون فوتبال شد و افزون بر آن، نتیجه تورنمنت سهجانبه و احساسات و عواطف مشروع و محترم مردم شریف استان یزد و دلبستگان به باشگاه سازنده و شایسته چادرملو اردکان را ملکوک و مخدوش کرد، در طول مدت دبیرکلی تخلفات فراوانی مرتکب شده بود که هیچگاه مورد مؤاخذه و برخورد شایسته هیاترئیسه، رئیس فدراسیون و رکن قضایی فدراسیون قرار نگرفت.
رئیس پیشین کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال با انتقاد از سفرهای خارجی دبیرکل فدراسیون گفت: نامبرده در سالهای اخیر سفرهای خارجی بسیاری داشته که منجر به هزینههای هنگفت بر خزانه فوتبال شده و دستاورد آشکار و مشخص فوتبالی به همراه نداشته است. شمار مسافرتهای وی شاید از سفرهای وزیر امور خارجه کشور نیز بیشتر باشد، اما مردم فوتبالدوست نمیتوانند حتی یک دستاورد روشن از این همه سفر مشاهده کنند.
وی افزود: در کنار این نتیجه منحوس، نامبرده با دخالت در کار کمیتههای مستقل، تغییر ساختار و برقراری مناسبات غیرقانونی، برکناری برخی رؤسای کمیتهها و زمینهسازی برای به قدرت رسیدن اشخاص مورد نظر، سوءجریان اداری با اعمال تشریفات خودخواسته و خودساخته، هزینهتراشی و اتلاف منابع مالی و همچنین اهمال در انجام وظایف قانونی منبعث از اساسنامه فدراسیون، عملکردی داشته است که نیازمند بررسی جدی است.
موسوی درباره ماجرای اخیر انتخاب نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز گفت: در فقره اخیر، تصمیمگیری خودخواهانه در معرفی نماینده ایران به لیگ یادشده و پس از آن انحراف اذهان عمومی از این موضوع و عدم ارائه اطلاعات لازم به سازمان لیگ، منجر به برگزاری تورنمنت سهجانبه شد. این اتفاق هم به اعتبار و وزانت رو به تنزل فدراسیون فوتبال لطمه و آسیب جدی وارد کرد و هم حیثیت فوتبال باشگاهی و اصل گریزناپذیر اعتماد جامعه هواداری و باشگاههای درگیر در مسابقات فوتبال را مخدوش و ملکوک کرد.
او ادامه داد: با وجود این همه تخلف و برخلاف انتظار جامعه فوتبالی و رسانههای ورزشی، کماکان این شخص بر مسند قدرت است و بر چهره حیرتزده ناظران و منتقدان لبخند کریه مینثارد.
موسوی با اشاره به سابقه فعالیت خود در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال گفت: نکته بسیار مهم در این ماجرا، به باور اینجانب که بیش از ۱۵ سال در رکن قضایی فدراسیون فوتبال صادقانه و بدون اجرت و منت خدمت کردهام، فقدان صلاحیت ابتدایی کمیته اخلاق و ضرورت اعمال صلاحیت و دخالت دادسرای ویژه تهران در رسیدگی به اتهامات نامبرده است.
وی افزود: پیرو اعمال صلاحیت مرجع عام قضایی به واسطه وصف خاص اتهامات و گستردگی آن، تشکیل پرونده موازی به منظور صدور قرار تأمینی، برکناری موقت و رسیدگی به تخلفات از منظر نقض آییننامه اخلاق از سوی کمیته اخلاق امکانپذیر است.
این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور خطاب به مسئولان قضایی گفت: چنانچه صاحبمنصبان قضایی و در رأس ایشان رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به سلامت ورزش و ضرورت برخورد قاطع و بیدرنگ با تخلفات و جرایم بحرانساز ورزشی اهمیت وافر قائل هستند، که به قاعده باید چنین باشد، به عنوان همکار سابق ایشان که ۳۰ سال با شرافت در این دستگاه خدمت کردهام، تمنا و تقاضا دارم در تحقق این رسالت، به فوریت دستور تشکیل پرونده ویژه به منظور رسیدگی به اتهامات نامبرده و اشخاص وابسته به وی صادر فرمایند.
موسوی ادامه داد: سالها پیش در رسانه ملی، بهصورت مستدل و مستند، به عنوان یک کارشناس مطلع و درگیر با پدیدههای شوم ورزشی، بر ضرورت تشکیل دادسرای ویژه جرایم ورزشی در دادگستری تهران تأکید کردم. متأسفانه صدای رسای ما با گوش شنوا همراه نشد.
وی گفت: اگر چنین میشد، سوگند میخورم هزاران میلیارد تومان وجوه ربوده و اتلافشده محفوظ میماند و ارقام سنگین بودجه باشگاهها و مراجع ورزشی، بهخصوص فوتبال که دست در جیب دولت و ملت و بیتالمال دارند، تحت محافظت کامل یا نسبی قرار میگرفت.
رئیس پیشین کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال با طرح این پرسش که شایسته است در حالی که میلیونها انسان عزیز و شریف کشور هزینه اندک امرار معاش ندارند و بسیاری از تیمهای محلی و سازنده حتی پول تهیه آب آشامیدنی ندارند، این شخص میلیاردها تومان پاداش ناروا از منابع فوتبال برای خود در نظر گیرد؟ آخر به پاس کدام خدمت و دستاورد؟
او تاکید کرد: دستگاه قضایی نباید متأثر از فریاد و فغان برخی مقامات فوتبالی شود و دچار درنگ و تردید شود که شاید چنین امری موجب نقض استقلال رکن قضایی فدراسیون فوتبال و بالمآل تعلیق فوتبال ملی و باشگاهی شود.
موسوی گفت: استقلال فدراسیون و رکن قضایی آن به هیچ وجه مانع از اعمال صلاحیت دادسراها و مراجع کیفری در رسیدگی به پدیدههایی که وصف مجرمانه دارند، نیست. در رویه مراجع بینالمللی فوتبال، اصل صلاحیت عام مراجع کیفری مورد احترام قرار گرفته و ارکان قضایی، از جمله کمیته اخلاق، ملتزم به رعایت و در نظر گرفتن نتیجه رسیدگی از سوی مراجع کیفری شدهاند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اساسنامه فدراسیون فوتبال گفت: برابر مواد ۵۹ به بعد اساسنامه فدراسیون فوتبال، دبیرکل فدراسیون تنها موظف به اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیاترئیسه فدراسیون است. او برابر ماده ۲۲ اساسنامه نهتنها رکن تصمیمگیر نیست، بلکه حتی عضو مجمع و دارای صلاحیت دادن رأی نیست.
موسوی افزود: با ملاحظه مقررات ناظر بر صلاحیت، وظایف و محل استقرار دبیرکل، شاهد دونپایگی مقام مزبور میشویم؛ به نحوی که در ساختار مقررات اساسنامه، وظایف و صلاحیت او حتی پس از رکن قضایی فدراسیون آمده است.
رئیس پیشین کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال گفت: با این وصف جای پرسش جدی است که هدایت ممبینی بر اساس کدام نص و اختیار قانونی مبادرت به برکناری رئیس یک کمیته، بر سر کار آوردن رئیس یک کمیته، دخالت در صلاحیت ذاتی و انحصاری کمیتهها، تأسیس نهاد خلقالساعه و خلاف قانون دبیرخانه رکن قضایی و انتخاب و معرفی تیم به لیگ قهرمانان مینماید؟
موسوی با اشاره به دوره ریاست خود در کمیته تدوین و تطبیق مقررات گفت: در یک سال و نیم از مدت ریاست کمیته تدوین و تطبیق مقررات، بیش از ۲۰ سند مهم، راهگشا و مترقی با صرف صدها ساعت مطالعه و اندیشه تدوین کردم، اما شخص نامبرده با مانعتراشی مکرر فرصت ارسال حتی یک فقره از این اسناد به هیاترئیسه و تصویب آن را نداد.
وی ادامه داد: اساسنامه هیاتهای فوتبال استانها به عنوان یکی از مهمترین اسناد فوتبالی، آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان، دستورالعمل شیوه انتخاب اعضای رکن قضایی فدراسیون، دستورالعمل وکالت تخصصی در مناقشههای فوتبالی، دستورالعمل کرامت و منزلت بانوان شاغل در فوتبال، آییننامه میزان و نحوه پرداخت هزینه دادرسی در پروندههای فوتبالی و موارد دیگر، با صرف زمان بسیار، رنج طاقتفرسا، اندیشه مبتنی بر حسن نیت و بدون هیچگونه هزینهای در کمیته متبوع تهیه و تدوین شد. اما به گواه شاهدان عادل و دلایل در اختیار، این شخص با اعمال نظر مغرضانه و سنگاندازی بیوجه، مانع از ارسال آنها به صحن هیاترئیسه شد.
موسوی در پایان گفت: اینجانب باور راسخ دارم که روزی او به عقوبت شایسته در یک مرجع عادلانه خواهد رسید، اما در وضعیت فعلی، ادامه اهمال و بیمسئولیتی مراجع فدراسیون و نیز سکوت مراجع قضایی صالح، کمال اجحاف در حق منابع و مصالح ورزشی و ستمی آشکار بر ساحت عدالت و ضرورت پاکدستی است.
انتهای پیام/