به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، محمد کارگران با اشاره به بررسیها و آسیبشناسیهای انجامشده در حوزه ورزش شرکت اظهار کرد: بررسیهای کارشناسی نشان داد که با وجود ظرفیتهای ارزشمند و استعدادهای قابل توجه در ورزش فولاد هرمزگان، این توانمندیها آنگونه که شایسته است در سطح ملی و بینالمللی معرفی نشدهاند. از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای ورزشی نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی این حوزه شناسایی شد که باید با برنامهریزی منسجم و بلندمدت دنبال شود.
وی افزود: با توجه به تنوع رشتهها، تعدد تیمهای ورزشی و گستردگی فعالیتها، اداره این مجموعه دیگر نمیتواند بر محور تصمیمگیری فردی استوار باشد. بر همین اساس، ساختار ورزش شرکت بازآرایی و کمیته ورزش با حضور تخصصهای مختلف تشکیل شد تا سیاستگذاریها و تصمیمات راهبردی به صورت جمعی، کارشناسی و بر اساس نیازهای واقعی ورزش اتخاذ شود.
کارگران با تأکید بر اینکه در ساختار جدید، مسئولیتها به صورت شفاف تفکیک شده است، تصریح کرد: هر بخش دارای مسئول مشخص و پاسخگو است و تمامی تصمیمات کلان در کمیته ورزش بررسی و تصویب میشود. این رویکرد ضمن افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف، زمینه تصمیمگیری دقیقتر و اجرای منسجم برنامههای توسعهای را فراهم میکند.
مدیر امور ورزش فولاد هرمزگان ادامه داد: حضور تخصصهای مختلف از جمله حوزههای برنامهریزی، مالی و اجرایی در کنار یکدیگر، این امکان را فراهم کرده است که تصمیمات علاوه بر پشتوانه کارشناسی، از قابلیت اجرایی و پایداری بیشتری نیز برخوردار باشند. توسعه ورزش بدون برنامه، منابع و سازوکار مشخص امکانپذیر نیست و به همین دلیل، نگاه ساختاری جایگزین مدیریت مقطعی شده است.
وی با اشاره به برنامههای آینده این حوزه گفت: توسعه تعاملات با نهادها و مجموعههای ورزشی در سطوح استانی، ملی و بینالمللی، بهرهگیری از ظرفیت کارگروههای مشورتی، تقویت زیرساختها، شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی و ارتقای جایگاه ورزش فولاد هرمزگان از مهمترین محورهای پیشروی کمیته ورزش خواهد بود.
کارگران افزود: هدف از این بازآرایی، صرفاً تغییر در شیوه مدیریت نیست، بلکه ایجاد ساختاری پایدار است که بتواند مستقل از افراد، مسیر توسعه ورزش شرکت را با ثبات، برنامهمحوری و پاسخگویی دنبال کند و زمینه ارتقای جایگاه ورزش فولاد هرمزگان و همچنین کمک به توسعه ورزش استان را فراهم آورد.
وی در پایان اظهار کرد: با استقرار این ساختار، ورزش فولاد هرمزگان با اتکا به خرد جمعی، تقسیم روشن مسئولیتها، بهرهگیری از ظرفیت متخصصان و برنامهریزی بلندمدت، مسیر تازهای را برای توسعه همهجانبه آغاز کرده است و امیدواریم نتایج این رویکرد در سالهای آینده بیش از پیش نمایان شود.