زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری،درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اظهار کرد: صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان یکی از موضوعاتی بود که زنان با آن مواجه بودند. امروز با توجه به شرایط حملونقل و ترافیک شهرها، زنان به موتورسیکلت به عنوان یکی از ابزارهای تردد و راهکارهای حملونقل روی آوردهاند و این روند نیز روزبهروز در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه دولت، کاهش آسیبهای احتمالی برای زنان است، افزود: نگرانی جدی ما این بود که زنان به دلیل نداشتن آموزشهای رسمی، نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف شوند و به همین دلیل دولت به این موضوع ورود کرد.
بهروزآذر با اشاره به همراهی مجلس، علما و روحانیون در این زمینه تصریح کرد: علما و روحانیون اعلام کردهاند که به هیچ عنوان موضوع موتورسواری زنان، حرام ذاتی نیست و همانند هر فعالیت دیگری باید به آن توجه شود.
وی ادامه داد: امروز زنانی در کشور داریم که خلبان، راننده خودروهای سنگین و کشنده هستند و موتورسیکلت نیز صرفاً یک وسیله حملونقل است.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان نیز چاپ شده است. قرار بود صدور گواهینامه در اسفندماه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد.
وی افزود: از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعات دیگری شدند، اما براساس آخرین پیگیریها امیدواریم در همین ماه قولی که دادهاند عملی شود.
بهروزآذر در پاسخ به پرسشی درباره نیاز یا عدم نیاز به اصلاح قانون برای صدور گواهینامه زنان تأکید کرد: نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد. اگر چنین نیازی بود، این کار انجام میشد. در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشته، بلکه تنها سکوت قانونی وجود داشته که با مصوبه، مقرره و همراهی دستگاههای ذیربط برطرف خواهد شد.
وی درباره نحوه آموزش متقاضیان نیز اظهار کرد: هماکنون در هیئتهای تخصصی ورزشی، زنان مدالآوری حضور دارند که از آنها به عنوان نخستین مربیان دعوت خواهیم کرد تا آموزش علاقهمندان را برعهده بگیرند.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری درباره آخرین وضعیت طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه نیز گفت: این موضوع همچنان در اختیار مجلس است و فعلاً مسکوت مانده است. امید ما این است که این موضوع اجرایی نشود، اما تصمیم نهایی با مجلس خواهد بود.
بهروزآذر در ادامه درباره پرونده خشونت علیه دختران در لرستان اظهار کرد: اتفاقی که در لرستان رخ داد، یکی از تلخترین اتفاقاتی بود که در این مدت با آن مواجه شدیم. سالهاست با انواع خشونتها درگیر هستیم و تلاش میکنیم این خشونتها کاهش یابد. همواره از خشونتهای فیزیکی، کلامی و اقتصادی سخن گفته میشد، اما کمتر کسی تصور میکرد خشونت سایبری با این سرعت وارد کشور شود؛ موضوعی که امروز در سراسر دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در این پرونده، تعدادی کانال با هدف اخاذی به تصاویر شخصی تعدادی از دختران دسترسی پیدا کرده بودند و با انتشار محتوای غیرواقعی، از آنها درخواست پول میکردند. با همکاری مناسب نهادهای اطلاعاتی، دستگاه قضایی، دادستانی و سایر دستگاههای مسئول، این تیم در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری با بیان اینکه با وجود همه تلاشها برای جلوگیری از وارد شدن آسیب مضاعف به این دختران، مشکلاتی ایجاد شد، گفت: در لایحهای که برای مجلس ارسال شده به این موضوع توجه شده و قوانین جرایم رایانهای نیز این مسئله را پوشش میدهد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقای دانش سایبری زنان، دختران و خانوادهها هستیم.
بهروزآذر تصریح کرد: مسئله فقط اخاذی یا دسترسی به اطلاعات شخصی نیست، بلکه با گسترش هوش مصنوعی، ابزارهایی مانند «جعل عمیق» نیز به تهدیدی جدی تبدیل شدهاند. همانگونه که پلیس و دستگاه قضایی برای مقابله با این محتواها آموزش دیدهاند، خانوادهها نیز باید آگاه شوند که این محتواها را مبنای قضاوت درباره زنان و دختران قرار ندهند. این دختران قربانی هستند و باید در کنار آنها ایستاد، نه اینکه آنها را دوباره در معرض خشونت مضاعف قرار داد.
وی درباره اقدامات دولت در حوزه عدالت جنسیتی نیز اظهار کرد: موضوع عدالت جنسیتی از برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفته و هر سال مورد رصد و پایش قرار میگیرد.
بهروزآذر با بیان اینکه نخستین وظیفه معاونت امور زنان و خانواده، بررسی وضعیت زنان در شاخصهای مختلف، شناسایی شکافها و نابرابریها و سپس برنامهریزی برای رفع آنهاست، گفت: یکی از موضوعاتی که امروز با آن مواجه هستیم، کاهش حضور زنان در رشتههای فنی و مهندسی است. وظیفه ما شناسایی علت این شکاف و بررسی عوامل نهادی، ساختاری و سایر عوامل مؤثر برای رفع آن است.
وی ادامه داد: ماهیت فعالیت معاونت زنان، نظارت و ارزیابی است و پس از شناسایی مسائل، دستگاههای اجرایی متولی رفع این شکافها خواهند بود. تقریباً در همه حوزهها عدالت جنسیتی را به صورت مستمر رصد میکنیم و هر جا با شکاف یا نابرابری مواجه شویم، موضوع را پیگیری خواهیم کرد. به عنوان نمونه، در جنگ اخیر موضوع دورکاری زنان را پیگیری کردیم و با استانداران سراسر کشور در این زمینه تماس گرفته شد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری درباره حق عائلهمندی نیز گفت: یکی از مهمترین مطالبات زنان، برابری حق عائلهمندی است. طبق قانون اساسی و سایر قوانین، دستمزد زنان و مردان باید برابر باشد و اکنون نیز این برابری وجود دارد، اما پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، امتیاز عائلهمندی به مردان تعلق میگیرد و همین موضوع باعث ایجاد تفاوت در دریافتی زنان و مردان شده است.
بهروزآذر خاطرنشان کرد: این موضوع از ابتدای فعالیت دولت در دستور کار قرار گرفته، وارد کمیسیونهای دولت شده و اکنون در حال بررسی است تا برطرف شود. البته مهمترین مانع، ناترازی مالی است؛ زیرا هرگونه تغییر در این زمینه بار مالی دارد و باید منابع لازم برای آن تأمین شود.
انتهای پیام/