درگاه ملی مجوزهای کسبوکار تاکنون نزدیک به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار درخواست صدور مجوز در این سامانه ثبت شده است که از این تعداد بیش از ۹ میلیون و ۵۳۲ هزار مجوز صادر شده است.
به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، سازمان فناوری اطلاعات ایران در جریان بازدید رسانهای از شوروم سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره آخرین وضعیت فعالیت درگاه ملی مجوزهای کسبوکار و فرآیند صدور مجوزها توضیح داد: درگاه ملی مجوزها بر اساس مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۴۰۰ راهاندازی شد. راهبری کسبوکار و راهبری اجرایی این درگاه بر عهده مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی و راهبری فنی آن بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
بر اساس این توضیحات درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۰ با نشانی g۴b.ir فعالیت خود را آغاز کرد، اما به دنبال بروز برخی مشکلات و با هدف بهبود عملکرد بازطراحی آن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسخه جدید این سامانه با نشانی mojavez.ir آغاز به کار کرد.
یکی از اهداف اصلی راهاندازی درگاه ملی مجوزها صدور برخط مجوزهای کسبوکار و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اداری عنوان شده است؛ چراکه پیش از راهاندازی این سامانه متقاضیان دریافت مجوز در بسیاری از موارد با موانع و پیچیدگیهای مختلفی از سوی دستگاههای اجرایی، اصناف و اتحادیهها مواجه بودند.
در حال حاضر حدود ۴۸۷۶ عنوان مجوز در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار تعریف شده است که بخشی از آنها به مجوزهای مشاغل خانگی اختصاص دارد. بر اساس اعلام صورتگرفته حدود ۴۵۸ عنوان از این مجوزها مربوط به مشاغل خانگی است که به صورت ثبتمحور صادر میشوند.
در فرآیند صدور مجوزهای ثبتمحور متقاضی میتواند درخواست خود را در سامانه ثبت کند و در صورت احراز شرایط، مجوز مورد نظر را حداکثر در بازه زمانی سه تا هفت روز دریافت کند. بخشی از استعلامهای مورد نیاز برای این مجوزها نیز به صورت برخط از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشود.
همچنین حدود ۱۳۰۰ عنوان مجوز مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی کشور است. این دسته از مجوزها در گروه مجوزهای تاییدمحور قرار دارند و صدور آنها نیازمند انجام برخی استعلامهای تخصصی و بررسیهای دستگاه مربوطه است.
بخش دیگری از مجوزهای تعریفشده در درگاه ملی مجوزها نیز به مجوزهای صنفی اختصاص دارد که صدور آنها از طریق اتحادیهها و اصناف انجام میشود.
بر اساس آمار ارائهشده سازمان فناوری اطلاعات از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است که از این تعداد حدود ۹ میلیون و ۵۳۲ هزار مجوز صادر شده است.
بخشی از درخواستهایی که به صدور مجوز منجر نشدهاند مربوط به درخواستهای غیرقابل صدور یا درخواستهایی است که متقاضی از ادامه فرآیند آن انصراف داده است. در حال حاضر نیز حدود ۳۱۲ هزار درخواست در دست بررسی قرار دارد که عمده این درخواستها مربوط به مجوزهای صنفی و مجوزهای دستگاهی است.
برای هر عنوان مجوز در درگاه ملی مجوزها بازه زمانی مشخصی برای بررسی و صدور مجوز تعیین شده است. بر اساس سازوکار پیشبینیشده اگر دستگاه اجرایی یا اتحادیه مربوطه در مهلت قانونی تعیینشده نسبت به صدور مجوز اقدام نکند، درگاه ملی مجوزها میتواند به صورت برخط فرآیند صدور مجوز را انجام دهد و نظارت پسینی بر فعالیت متقاضی به دستگاه یا اتحادیه مربوطه واگذار میشود.
همچنین عملکرد دستگاههای اجرایی و اتحادیهها در فرآیند صدور مجوزها میزان تاخیر در پاسخگویی و نحوه اجرای تعهدات آنها از طریق داشبوردهای نظارتی درگاه ملی مجوزها رصد میشود. گزارشهای مربوط به عملکرد دستگاهها نیز برای دستگاههای مربوطه و سازمان بازرسی کل کشور ارسال میشود تا دستگاههای اجرایی نسبت به انجام وظایف خود در مهلت قانونی اقدام کنند.
بر اساس ارزیابیهای سالانه انجامشده دستگاههایی که وظایف قانونی خود را در فرآیند صدور مجوز به درستی انجام ندهند، با امتیاز منفی مواجه خواهند شد و این موضوع میتواند بر ارزیابی عملکرد آنها و توانایی دریافت خدمات بهینه دولتی در آینده تاثیرگذار باشد.
یکی دیگر از اقدامات انجامشده در حوزه ساماندهی مجوزهای کسبوکار تعیین تکلیف مجوزهایی است که پیش از این به صورت کاغذی صادر شده بودند و فاقد شناسه یکتا و کد QR بودند.
بر اساس الزامات مصوب در سال ۱۴۰۳ مجوزهای صادرشده بهویژه مجوزهای صنفی و دستگاهی که فاقد کد QR و شناسه یکتا بودند، موظف شدند در بازه زمانی تعیینشده برای دریافت این شناسهها اقدام کنند.
در همین راستا از اردیبهشت تا شهریور سال ۱۴۰۳ حدود سه میلیون مجوز قدیمی که پیش از این به صورت کاغذی صادر شده بودند ساماندهی و برای آنها کد QR اختصاص داده شد. اطلاعات این مجوزها اکنون در بانک اطلاعات کسبوکار درگاه ملی مجوزها قابل مشاهده است.
بر این اساس هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند با مراجعه به بخش بانک اطلاعات کسبوکار درگاه ملی مجوزها، اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده را جستوجو کند و از جزئیاتی مانند شهر، منطقه، استان و شخص دریافتکننده مجوز مطلع شود.
همچنین امکان اعلام نظر عمومی درباره وضعیت کسبوکارهای ثبتشده نیز فراهم شده است و مردم میتوانند درباره فعال یا غیرفعال بودن یک کسبوکار و نحوه ارائه خدمات آن اظهارنظر کنند.
در ادامه این گزارش به اتصال سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به درگاه ملی مجوزها اشاره شد. بر اساس قوانین موجود تمامی مجوزهای کسبوکار و سایر مجوزهای مرتبط باید از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر شوند و در همین راستا از سال ۱۴۰۴ فرآیند اتصال پنجره واحد زمین به درگاه ملی مجوزها دنبال شده است.
یکی از نتایج این اتصال فراهم شدن امکان صدور مجوزهای مرتبط با احداث نیروگاههای خورشیدی از طریق این فرآیند عنوان شده است. بر این اساس متقاضیان حقیقی و حقوقی احداث نیروگاههای خورشیدی میتوانند فرآیند دریافت مجوز را به صورت شفافتر و از مسیر مشخصشده دنبال کنند.
همچنین با همکاری دستگاههای مرتبط و ارائه مشوقهایی از سوی وزارت نیرو فرآیند دریافت مجوز برای این نوع فعالیت تسهیل شده است. بر اساس آمار ارائهشده طی سال گذشته و ماههای ابتدایی سال جاری بیش از ۷۱۰۰ مجوز برای احداث نیروگاههای خورشیدی در استانهای مختلف کشور صادر شده است.
یکی دیگر از برنامههای در دست اجرا راهاندازی و عرضه خدمات مربوط به مجوزهای بینام عنوان شده است؛ طرحی که با هدف تسهیل سرمایهگذاری و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیتهای سرمایهگذاری در استانهای مختلف کشور دنبال میشود.
بر اساس توضیحات ارائهشده در بسیاری از مناطق کشور ظرفیتهای قابل توجهی برای سرمایهگذاری وجود دارد اما در برخی موارد مجوزها در اختیار افراد یا مجموعههایی قرار میگرفت که امکان یا قصد اجرای طرح را نداشتند و در نتیجه، ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهای کشور بلااستفاده باقی میماند.
در چارچوب طرح مجوزهای بینام ظرفیتهای سرمایهگذاری و پروژههای آماده به شکل شفاف در اختیار متقاضیان قرار میگیرد تا سرمایهگذاران بتوانند بدون نیاز به طی فرآیندهای طولانی اولیه برای اجرای پروژههای مورد نظر اقدام کنند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده این خدمت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در هفته دولت رونمایی خواهد شد و قرار است در اختیار متقاضیان سرمایهگذاری داخلی و خارجی قرار گیرد.
انتهای پیام/