حسن شمسیپور در حاشیه جلسه رسیدگی به تخلفات ارزی با اشاره به تشدید نظارتها بر اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: میزان رفع تعهد ارزی در این پروندهها بین صفر تا ۹۹ درصد است.
وی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد پروندههای مربوط به رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بررسی و پیگیری شود؛ همچنین صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۴ صادرات داشتهاند، با رعایت سقف ۱۵ ماه، تا پایان آذر ماه سالجاری فرصت دارند نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: بخشی از پروندهها نیز مربوط به مصالحه ریالی است که تا آذر ماه سال گذشته باید انجام میشد، اما اکنون درگاه آن بسته شده است.
به گفته وی، در این خصوص، بر اساس مصوبه کارگروه تخصصی، نامهای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارسال و درخواست شده است این درگاه دوباره بازگشایی و امکان مصالحه ریالی فراهم شود.
شمسیپور گفت: برای رسیدگی به باقی پروندهها نیز مقرر شد طی ۲ هفته، جلسهای با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی استان برگزار شود تا صادرکنندگانی که هنوز نسبت به رفع تعهد اقدام نکردهاند، در جریان مسائل بخش بازرگانی و تولیدی قرار گیرند و پیش از ورود تعزیرات حکومتی به فرایند قضایی، نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.
وی ادامه داد: برخی از این مشکلات جنبه موردی و متمرکز و برخی دیگر ماهیتی سیستماتیک و کلی دارد؛ از همین رو مقرر شد نامهای با امضای استاندار خطاب به رییس کل بانک مرکزی ارسال شود تا زمینه رفع این مشکلات فراهم شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در زمان حاضر یکهزار کارت بازرگانی در استان صادر شده که از این تعداد، ۵۵ کارت بازرگانی فعال و معتبر است و عمده دارندگان آنها را واحدهای تولیدی تشکیل میدهند.