به گزارش برنا، مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، با اشاره به نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش یک درصدی ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله در بورس کالا، اظهار کرد این پیشنهاد نمیتواند به عنوان دیدگاه مشترک همه فعالان زنجیره فولاد تلقی شود.
وی افزود: هرگونه افزایش در ضرایب قیمتی مواد اولیه معدنی، آثار مستقیمی بر هزینه تولید واحدهای پاییندستی از جمله واحدهای احیای مستقیم، فولادسازی و تولیدکنندگان محصولات نهایی خواهد داشت، در حالی که بخش اصلی منافع این تغییرات به حلقههای ابتدایی زنجیره منتقل میشود.
تصمیمات قیمتی باید بر پایه منطق اقتصادی باشد
محمدی تأکید کرد سیاستگذاری در حوزه قیمت مواد اولیه باید با مشارکت همه حلقههای زنجیره فولاد، بررسی کارشناسی شرایط بازار و بر اساس منطق عرضه و تقاضا انجام شود و نمیتوان تصمیمی با اثرگذاری گسترده را بدون در نظر گرفتن دیدگاه همه ذینفعان اجرایی کرد.
وی با اشاره به فشارهای موجود بر صنعت فولاد کشور گفت: محدودیتهای حملونقل، مشکلات صادراتی، افزایش هزینههای لجستیک و شرایط اقتصادی حاکم، تولیدکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است و تحمیل هزینههای جدید میتواند توان رقابت این بخش را کاهش دهد.
ضرورت جلوگیری از ایجاد عدم تعادل در زنجیره فولاد
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ادامه داد: در کشورهای صنعتی، سیاستهای حمایتی معمولاً به سمت بخشهایی هدایت میشود که ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند. از این رو باید مراقبت کرد تصمیمات قیمتی باعث ایجاد مزیت نامتوازن برای یک بخش و افزایش فشار بر سایر حلقههای تولید نشود.
وی در پایان خواستار آن شد که وزارت صمت و سایر نهادهای تصمیمگیر با رویکردی جامع، نظرات تمام فعالان زنجیره آهن و فولاد را در تصمیمات خود لحاظ کنند تا سیاستهای اتخاذشده به حفظ تولید، افزایش رقابتپذیری و توسعه پایدار این صنعت منجر شود.