بهگزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ قادریفصیح امروز شنبه (سوم مردادماه) در آیین آزادی ۳۰ نفر از محکومان مالی با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان اسلامآباد غرب، شورای حل اختلاف این شهرستان و حمایت یکی از خیرین و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی، اظهار کرد: اجرای مجازات در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جنبه تنبیهی ندارد، بلکه اصلاح و بازاجتماعیسازی محکومان، پیشگیری از تکرار جرم، صیانت از حقوق عمومی و حفظ نظم اجتماعی از مهمترین اهداف آن به شمار میرود.
وی با اشاره به آثار منفی حبس بر خانواده زندانیان، افزود: زندانی شدن یک فرد علاوه بر سلب آزادی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای برای خانواده و جامعه به همراه دارد؛ از اینرو کاهش جمعیت کیفری زندانها از سیاستهای مهم دستگاه قضایی است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی، جلب مشارکت خیرین، انجمنهای حمایت از زندانیان، شوراهای حل اختلاف و اخذ رضایت شکات دنبال میشود.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: در برخورد با جرائم خشن، سازمانیافته و مخل امنیت عمومی هیچگونه اغماضی وجود ندارد، اما در کنار این قاطعیت، رأفت اسلامی نسبت به محکومان مالی و زندانیان واجد شرایط، فرصت بازگشت آنان به جامعه و خانواده را فراهم میکند.
قادریفصیح آزادی محکومان مالی را اقدامی مؤثر در احیای امید، حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر بازگرداندن افراد به آغوش خانواده، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگ صلح، گذشت و مسئولیتپذیری اجتماعی خواهد شد.
وی در خاتمه سخنانش از اقدام خیرخواهانه یکی از خیرین اسلامآباد غرب در تأمین هزینه آزادی ۳۰ محکوم مالی و حمایت مستمر از خانواده زندانیان قدردانی کرد و آن را نمونهای ارزشمند از ایفای مسئولیت اجتماعی در حل مسائل و آسیبهای اجتماعی دانست.
گفتنی است؛ بهرهگیری از ظرفیت خیرین، نهادهای مردمی و شوراهای حل اختلاف در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، از برنامههای مورد تأکید قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری، حمایت از خانواده زندانیان و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
انتهای پیام/