بازار بیدفاع خودرو با ۶ میلیون معامله سالانه، بهشت کلاهبردارانی است که در پوشش نمایشگاهدار فعالیت میکنند؛ در خلأ سامانههای استعلام و قراردادهای استاندارد، دارایی شهروندان با یک قولنامه کاغذی و یکطرفه بلعیده شده و خودروهای تصادفی به جای خودروی سالم قالب میشوند.
روایت یک مالباخته؛ از تغییر رنگ خودرو تا اخاذی ۱۵۰ میلیونی
یکی از خریداران که اوایل خردادماه ۱۴۰۵، پس از مدتها پسانداز برای خرید خودرو به یک نمایشگاه مراجعه کرده بود، ماجرای تلخ معامله خود را اینگونه روایت میکند:«پس از توافق اولیه بر سر مدل و قیمت ماشین، ساعتها در نمایشگاه معطل شدم. در نهایت، همان مدل خودرو اما با رنگی متفاوت را تحویل دادند. متاسفانه در عمل انجامشده قرار گرفتهام، قبول کردم، قولنامه نوشتیم و پول را پرداخت کردم. فروشنده ادعا کرد خودرو دارای کارت گارانتی است؛ اما پس از تحویل و مراجعه برای تعویض پلاک، متوجه شدم خودرو اصطلاحاً «مزایدهای» بوده و بسیاری از قطعات آن تعویض شده است.»
این خریدار در ادامه گفت: «پس از رفتوآمدهای بینتیجه، سرانجام با همراهی چند نفر از اقوام به نمایشگاه رفتم که به درگیری لفظی کشیده شد. نمایشگاهدار ماشین را پس گرفت و قول داد خودروی دیگری بدهد. اما پس از دو هفته دوندگی در اواخر خردادماه، برای تحویل خودروی جایگزین، تقاضای پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان پول اضافهتر کرد! تمام ضرر و زیان من در این معامله، تنها به دلیل نداشتن یک قرارداد استاندارد و شفاف و عدم دسترسی به سوابق خودرو بود.»
قانون فراموششده و سرمایههایی که دود میشوند
در فرایندهای کنونی معاملات خودرو، چالشهای اساسی نظیر نبود قراردادهای استاندارد و یکپارچه، عدم دسترسی مردم به استعلامهای برخط و جامع پیش از معامله، و همچنین فقدان یک بستر امن و قابل اطمینان برای انتقال سند و تبادل وجه، به شدت احساس میشود. این نواقص باعث شده تا قراردادهای دستی و قولنامههای ناقص، به ابزاری قانونینما برای پایمال کردن حقوق خریداران تبدیل شوند.
این در حالی است که قانونگذار پیش از این برای حل این چالش چارهاندیشی کرده است. طبق بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرماندهی انتظامی (فراجا) مکلف شده است تا با برخطسازی فرایند نقل و انتقال، معاملات خودرو را ساماندهی کند؛ اقدامی کلیدی که میتواند پیش از رد و بدل شدن پول، اصالت خودرو و نبود موانع حقوقی را تایید کرده و از کلاهبرداری و تضییع حقوق خریداران جلوگیری کند.
نزدیک به ۲ سال از تصویب این مصوبه قانونی میگذرد، اما تعلل در عملیاتیشدن آن، فرصت طلایی را در اختیار سودجویان قرار داده است. در بازار ملتهب خودرو که روزبهروز گرانتر میشود، این تأخیر طولانیمدت به بهای نابودی داراییهای مردم، هجوم شاکیان به دادگاهها و ضربه شدید به معیشت خانوادهها تمام شده است. پایان دادن به این وضعیت بحرانی و مسدود کردن راه کلاهبرداران، تنها با خروج سریع این تکالیف قانونی از بایگانی و اجرای بدون وقفه آنها میسر خواهد شد.
انتهای پیام/