به گزارش برنا، سجاد بیاضی، پژوهشگر، تحلیلگر اقتصاد کلان و کارشناس حوزه پول و بانکداری، در گفتوگو با برنا، با تشریح سازوکار «نرخ بهره واقعی منفی» توضیح میدهد که چگونه تورم مزمن، بدهکاران را به برندگان اقتصاد و پساندازکنندگان را به بازندگان این چرخه تبدیل کرده و چه پیامدهایی برای نظام بانکی، بازار داراییها و تولید کشور به همراه دارد.
در سالهای اخیر، بسیاری از خانوارها به جای سپردهگذاری در بانک، دریافت وام و خرید دارایی را ترجیح دادهاند. علت اصلی این تغییر رفتار اقتصادی چیست؟
در شرایطی که نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ سود بانکی قرار دارد، نگهداری پول در قالب سپرده به معنای کاهش مستمر قدرت خرید است. زمانی که نرخ بهره واقعی منفی میشود، ارزش واقعی بدهی در طول زمان کاهش پیدا میکند و وامگیرنده اقساط خود را با پولی بازپرداخت میکند که نسبت به زمان دریافت وام ارزش کمتری دارد. به همین دلیل، دریافت تسهیلات و تبدیل آن به دارایی، به تصمیمی منطقی برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل میشود.
مفهوم نرخ بهره واقعی منفی چه نقشی در تغییر رفتار مردم دارد و چرا اقتصاددانان آن را یکی از مهمترین محرکهای تقاضا در بازار داراییها میدانند؟
زمانی که نرخ سود اسمی پایینتر از نرخ تورم باشد، بازده واقعی سپردهگذاری منفی خواهد بود. در چنین فضایی، افراد انگیزهای برای نگهداری پول نقد یا سپرده ندارند و منابع خود را به سمت داراییهایی هدایت میکنند که همگام با تورم رشد قیمت دارند. این سازوکار باعث میشود سرمایهها از بازار پول خارج شده و وارد بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز شوند.
آیا این الگو محدود به اقتصاد ایران است یا در سایر کشورهایی که تورم بالا را تجربه کردهاند نیز مشاهده شده است؟
این پدیده مختص ایران نیست. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، لبنان و زیمبابوه نشان میدهد هر زمان نرخ بهره واقعی منفی شده، خانوارها و بنگاهها به سمت دریافت وام و خرید داراییهای سرمایهای حرکت کردهاند تا از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنند. در تمامی این کشورها، افزایش تورم موجب کاهش جذابیت پسانداز و رشد تقاضا برای داراییهای فیزیکی شده است.
این شرایط چه اثری بر بازارهای مسکن، خودرو و سایر داراییها در ایران گذاشته است؟
در بازار مسکن، افزایش تقاضای سرمایهای موجب رشد قیمتها و فاصله گرفتن توان خرید خانوارها از قیمت واقعی واحدهای مسکونی شده است. در بازار خودرو نیز بخش قابل توجهی از تقاضا، مصرفی نیست بلکه با هدف حفظ ارزش پول و کسب سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته است. در نتیجه، بخشی از منابع بانکی به جای ورود به فعالیتهای مولد، به سمت خرید داراییها هدایت میشود.
ادامه این روند چه پیامدهایی برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور خواهد داشت؟
تداوم نرخ بهره واقعی منفی، منابع مالی را از مسیر تولید منحرف میکند و تقاضای سفتهبازانه را در بازار داراییها افزایش میدهد. در چنین شرایطی، احتمال شکلگیری حبابهای قیمتی بیشتر میشود، اعتماد عمومی به سپردهگذاری کاهش مییابد و بانکها نیز با افزایش تقاضا برای تسهیلات و کاهش جذابیت جذب سپرده مواجه خواهند شد. در بلندمدت، این وضعیت میتواند رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
برای خروج از این چرخه و بازگشت انگیزه به پسانداز، چه اقداماتی باید در سیاستگذاری اقتصادی انجام شود؟
اصلاح این روند تنها با افزایش نرخ سود بانکی محقق نمیشود. مهمترین راهکار، مهار پایدار تورم از طریق کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، انضباط مالی دولت و ایجاد ثبات در سیاستهای پولی است. هرچه فاصله میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی کاهش یابد، نرخ بهره واقعی نیز به محدوده مثبت نزدیکتر شده و انگیزه نگهداری سپرده و سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/