به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ استاندار بوشهر در دیدار با نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به بررسی وضعیت اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و چالشهای پیشروی آن پرداخت.
وی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای تجارت مرزی در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تجارت مرزی بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم، میتواند در کاهش آثار تحریمهای ظالمانه آمریکا نقش مؤثری ایفا کند و استان بوشهر در یک سال گذشته از این فرصت بهرهبرداری قابل توجهی داشته است.
استاندار بوشهر با اشاره به مشکلات موجود در اجرای این قانون بیان کرد: تعیین تکلیف شناورهای ساختهشده پیش از ابلاغ قانون و همچنین غیراقتصادی بودن فعالیت شناورهای کوچک از مهمترین چالشهای موجود در مسیر اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی است.
وی با تأکید بر نقش مرزنشینان و ساحلنشینان استان افزود: ساکنان مناطق مرزی و ساحلی بوشهر همواره نقش مهمی در پاسداری از مرزهای دریایی خلیج فارس داشتهاند و در شرایط تحریمی، واردات کالا بهویژه کالاهای اساسی میتواند در کاهش فشارهای اقتصادی و تأمین نیازهای کشور مؤثر باشد.
زارع با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و تهاجم رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن، همراهی مردم و مسئولان استان و همچنین حمایت اعضای کارگروه ماده ۴ از عوامل اثرگذار در اجرای این قانون بوده است.
استاندار بوشهر هدف اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی را تقویت اشتغال پایدار و بهبود معیشت مرزنشینان عنوان کرد و ادامه داد: بازگشت منابع حاصل از اجرای این قانون به استان، یکی از مهمترین عوامل در افزایش کارآمدی و موفقیت آن به شمار میرود.
وی در پایان با اشاره به برنامههای پیشرو بیان کرد: با توجه به بررسیهای اقتصادی انجامشده درباره شناورهای سنتی، تسهیلگری و همکاری لازم برای ساماندهی این شناورها در دستور کار قرار گرفته و دستورالعمل مربوط بهزودی ابلاغ خواهد شد.