«دبورا المز» در یادداشتی برای کانال خبری آسیا نوشت: دولت ترامپ ابتدا با استناد به «وضعیت اضطراری ملی»، سپس با ادعای «مشکلات پرداختهای بینالمللی» و اکنون با استناد به موضوع «کار اجباری در زنجیره تأمین»، تعرفههای گستردهای را علیه شرکای تجاری آمریکا اعمال کرده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا جمعه گذشته تعرفههایی بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر واردات از ۶۰ شریک تجاری خود وضع کرد و مدعی شد این کشورها به اندازه کافی برای جلوگیری از تجارت کالاهای تولیدشده با کار اجباری اقدام نکردهاند.
این تحلیل میافزاید که دولت ترامپ پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) را برای اعمال تعرفهها خارج از حدود اختیارات رئیسجمهور تشخیص داد، به بند ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ متوسل شد؛ قانونی که اگرچه از پشتوانه حقوقی بیشتری برخوردار است، اما اجرای آن مستلزم طی مراحل تحقیق، مشورت و برگزاری جلسات استماع است.
کانال خبری آسیا با اشاره به طرح شکایت دو شرکت آمریکایی علیه تعرفههای جدید تأکید کرد که استفاده گسترده و سریع از بند ۳۰۱ نیز میتواند با چالشهای حقوقی مواجه شود، زیرا این قانون تاکنون هرگز با چنین دامنه وسیعی به کار گرفته نشده است.
در این تحلیل همچنین آمده است که اعمال تعرفه بر حدود ۹۹ درصد واردات آمریکا، در حالی که برخی کالاها از جمله محصولات انرژی، کود و کالاهایی که تولید داخلی ندارند از این تعرفهها معاف شدهاند، توجیه حقوقی دولت آمریکا را با تناقض مواجه کرده است.
نویسنده در پایان نتیجهگیری میکند که هرچند مبانی حقوقی تعرفههای دولت ترامپ ممکن است بهطور مداوم تغییر کند، اما کاخ سفید همچنان به استفاده از ابزارهای مختلف تجاری برای حفظ دیوار تعرفهای پیرامون اقتصاد آمریکا ادامه خواهد داد.
انتهای پیام